رشيد روكبان يستقبل وفد من أهل الجماعة السلالية بتارودانت

في خطوة فريدة من نوعها، استقبل رشيد روكبان النائب البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية و رئيس فريق التقدم الديمقراطي بمجلس النواب وفدا من أهل الجماعة السلالية بمقر الفريق بمجلس النواب .
في بداية اللقاء شكر الوفد رشيد روكبان على سعة صدره وصبره وفتحه باب المؤسسة التشريعية في وجه هذه الجماعة من أبناء تارودانت، ليتم بعد ذلك عرض مفصل للمشاكل التي يعاني منها أهل الجماعة السلالية بتارودانت جراء الحيف والإقصاء الذي تعرضوا له من الثمانينات. بعد ذلك قدم الوفد لرئيس فريق التقدم الديمقراطي عريضة تتكون من حوالي 400 شخص من أهل الجماعة السلالية بتارودانت وشكاية تظلمية جاء فيها ما يلي :
«يشرفنا نحن سلاليي لاسطاح المدينة بتارودانت أن نرفع إلى سيادتكم هذه الشكاية جراء ما تعرضنا له من ظلم وشطط في استعمال السلطة من طرف الهيئة النيابية المسؤولة عن أراضي الجموع بلاسطاح المدينة حيث أن نواب أراضي الجموع وبتواطئ مع جهات نافدة بالإقليم عملوا على حرماننا من حقنا في التصرف بهذه الأراضي التي ورثناه أبا عن جد . فمنذ سنة 1990 تعرضنا للتهجير القسري من أراضينا وحرمنا من مزاولة نشاطنا الفلاحي بواسطة إشعار برفع اليد موجه من طرف باشا مدينة تارودانت ، حيث تم كراء ما مجموعة 500 هكتار لفائدة شركة اولوز ، هذه الأخيرة التي لم يعد لها وجود واقعي لينتقل حق التصرف لبعض الفلاحين الكبار .فقد قام النواب على توقيع شواهد إدارية لفائدة أشخاص لا علاقة لهم بالجماعة السلالية والتوقيع على لوائح لذوي حقوق لا يتصرفون فعلا بهذه الأراضي منها اللائحة الخاص لشركة موضاض ( 92 شخص) ولائحة البلدية التي تم الإعلان عنها مؤخرا والتي تضم 94 شخص و الجاري الطعن بشأنها ، فحرماننا من أراضينا لمدة تزيد عن 23 سنة ألحق بجماعتنا السلالية المآسي والمعاناة في الوقت الذي استفاد فيه الآخرون من هذا الوضع الكارثي . إن لجوء النواب إلى هذه الوسائل التدليسية ضدنا أدى إلى ترامي الغير على أراضينا وبالتالي تشريد عائلتنا. كما أن جزء من هذه الأراضي فوت لبلدية تارودانت بموجب عقد موقع من طرف الجهات الوصية وذلك سنة 1987 هذا العقد الذي ظل السلالين يجهلونه إلى حدود سنة 2013 عند إقدام البلدية على وضع مطلب التحفيظ لدى المحافظة العقارية بتارودانت .إن ملف أراضي الجموع بلاسطاح المدينة عرف تلاعبات في تدبيره من طرف الهيئة النيابية و جهات نافدة في الإقليم ، لهذه الأسباب نطالب سيادتكم بفتح تحقيق دقيق وتشكيل لجنة للتقصي للوقوف على الاختلالات والخروقات التي شابته .
ليختم اللقاء بكلمة لرئيس فريق التقدم الديمقراطي عبر فيها عن انشغاله العميق بهذا الملف، مؤكدا أنه سيعمل ما بوسع لإعادة الحق لأصحابه وأنه انطلاق من موقعه كممثل للأمة سيطرح هذه الإشكالية على السلطات المعنية .