أنيس بيرو: عملية تسوية وضعية الأجانب غيرالقانونيين تجري في ظروف جيدة

5831 مهاجرا ومهاجرة في وضعية غير قانونية سحبوا ملفات التسوية
قال أنيس بيرو الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج، وشؤون الهجرة «إن عملية تسوية وضعية الأجانب غير القانونيين في المغرب تجري في «ظروف جيدة»، مبرزا أن المكاتب المفتوحة لهذا الغرض تلقت «آلاف الملفات».
وأوضح الوزير خلال ترأسه للقاء التشاوري الثاني مع المجتمع المدني العامل في مجال الهجرة الذي التأم أول أمس الخميس بالرباط، أن عملية التسوية تجري في ظروف جيدة، وأن المكاتب ال83 المفتوحة لهذا الغرض في مختلف جهات المملكة تلقت الآلاف من ملفات طلبات التسوية.
وفي ذات السياق، علمت بيان اليوم، أن 5831 مهاجرا ومهاجرة من الموجودين في وضعية غير قانونية، سحبوا ملفات التسوية من مختلف المكاتب المحدثة لهذا الغرض بمختلف جهات المملكة، وأن حوالي 1000 منهم أودعوا ملفاتهم لدى مكتب الرباط وحوالي 800 آخرين لدى مكتب الدار البيضاء، وذلك منذ انطلاق العملية في الثاني من يناير الجاري إلى غاية الأربعاء.
وأعتبر أنيس بيرو أن هذا الإقبال المكثف في ظرف أقل من شهر يعكس ثقة المهاجرين الموجودين في وضعية غير قانونية، في عملية التسوية التي يأملون منها أن تخرجهم من وضعية التهميش من أجل الاندماج والمساهمة في تنمية المغرب، وأضاف الوزير أن نجاح العملية يعكس أيضا انخراط الجميع من سلطات عمومية ومجتمع مدني في هذه العملية، مشيرا إلى أن حوالي 3000 شخص تم تكوينهم من أجل القيام بمعالجة الملفات والتعامل مع المهاجرين بشكل جيد يحترم حقوق الإنسان.
وأفاد أنيس بيرو أن الاستمارة التي وضعت بمختلف المكاتب والتي على مقدمي طلبات التسوية ملؤها تمت صياغتها بثلاثة لغات فرنسية وانجليزية وعربية، كما تضمنت بعض الأسئلة من قبيل الشهادات المحصل عليها والمهن التي يتقنونها من أجل تسهيل عملية إدماج هؤلاء المهاجرين الذين يمثلون حوالي 60 جنسية تنحدر من بلدان عربية ومن إفريقيا جنوب الصحراء وأوروبا وأمريكا وأمريكا-اللاتينية.
وحدد الوزير الملكف بالمغاربة المقيمين بالخارج، وشؤون الهجرة، آجال شهر واحد لتلقي اقتراحات المنظمات الحقوقية والجمعيات العاملة في مجال الهجرة، بخصوص ثلاث مشاريع قوانين مؤطرة لهذه العملية والتي تستعد الحكومة لعرضها على البرلمان خلال دورة أبريل المقبلة، ويتعلق الأمر بمشروع قانون حول اللجوء وآخر حول الهجرة ومشروع قانون ثالث حول الاتجار في البشر، وهي مشاريع القوانين التي تناقش على مستوى اللجان التي أحدثت لهذا الغرض تحت إشراف المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان.
من جانبه، اقترح إدريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان على جمعيات المجتمع المدني، التي تعاني مشاكل إدارية الاتصال بممثلي اللجان الجهوية لمجلس الوطني، لتقديم الدعم للمنظمات غير الحكومية العاملة في مجال الهجرة.
وأوضح المندوب الوزاري لحقوق الإنسان المحجوب الهيبة، أن المندوبية تقود وتنسق العمل الذي تقوم به كل القطاعات المنخرطة في صياغة مشاريع القوانين حول الهجرة واللجوء والاتجار في البشر، مشيرا إلى أن إعداد هذه النصوص، يأتي انسجاما مع مبادئ حقوق الإنسان والتزامات المغرب الدولية والاتفاقيات والمعاهدات الدولية في هذا الشأن والمتعلقة بحقوق الإنسان وحقوق المهاجرين وطالبي اللجوء، وكذا من منطلق الممارسات الإيجابية في المجال التشريعي والمؤسساتي والقواعد الجديدة للشراكة مع الاتحاد الأوربي والمنظومة الأممية لحقوق الإنسان والتشاور مع المنظمات غير الحكومية ومواكبة الأشخاص المعنيين بهذه القوانين.
يشار إلى أن هذا اللقاء التواصلي مع المجتمع المدني، خصص لتقييم الخطوات التي قطعها مسلسل تسوية وضعية المهاجرين الموجودين في وضعية غير قانونية، منذ حوالي الشهر على إطلاقها، وتقديم أشغال اللجنة المكلفة بتحيين الإطار القانوني والمؤسساتي المتعلق بالهجرة واللجوء ومحاربة الاتجار في البشر، بالإضافة إلى الإطلاع على رؤية المجتمع المدني لإدماج المهاجرين الذين سوف تتم تسوية وضعيتهم.