المغرب أول بلد يعالج الهجرة بمقاربة إنسانية واجتماعية وحقوقية

تسوية وضعية الأجانب المقيمين بصفة غير قانونية يعكس الإرادة الملكية القوية في حماية حقوق الإنسان
أعلن أنيس بيرو، الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، عن الشروع في تنفيذ التعليمات الملكية حول الهجرة، عبر تسوية وضعية عدد من المهاجرين المقيمين بالمغرب في وضعية غير قانون، البالغ عددهم حوالي 40 ألف مهاجر قادمين من دول أوروبا والساحل والصحراء وسوريا.
وقال بيرو ف إن "المغرب سيعالج موضوع الهجرة بناء على التعليمات الملكية السامية بمقاربة إنسانية وحقوقية واجتماعية، وبذلك سيكون أول بلد يتناول موضوع الهجرة من عدة أبعاد ويحتل فيها البعد الإنساني المكانة الكبرى"، مبرزا أن معالجة وضعية المهاجرين، في وضعية غير قانونية، ستنبني على سبعة مرتكزات أساسية تهتم بتوطيد وإغناء الرصيد العميق للمغرب، كبلد لحسن الضيافة والاستقبال والتعايش بين مختلف الثقافات والأديان، وبمعالجة الجوانب المرتبطة بالهجرة، وبإعداد إستراتيجية مندمجة وشاملة لاندماج المهاجرين واللاجئين، وبالاحترام التام لحقوق المهاجرين، ووضع الآليات الكفيلة لعدم الراغبين منهم في العودة الإرادية إلى أوطانهم، والاستمرار في محاربة شبكات الاتجار في البشر وتعزيز حماية الحدود.
وأكد بيرو، في ندوة صحفية أول أمس (الاثنين) بسلا، أن عمل الحكومة في موضوع الهجرة سيترجم الإرادة الملكية القوية في حماية حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن الإجراءات التي ستتخذها الحكومة تجسد رؤية مستقبلية عميقة للعلاقات الإنسانية، وتعبر عن شجاعة المغرب في التعامل مع إشكالية ذات أبعاد متعددة اجتماعية، واقتصادية، وسياسية، وثقافية. وترتكز على مقاربة حقوقية، وفي احترام لدولة القانون، وبما ينسجم مع الالتزامات الدولية للمغرب. وأضاف أن "الإجراءات التي سيتخذها المغرب تنم عن إرادة حقيقية وصادقة، هادفة وفعالة، يصاحب فيها القول الفعل، وهي تعبير لحضارة عريقة وتشبع بقيم نبيلة، وتجسيد لتلاقح ثقافي وغنى في التنوع الإنساني".
من جهته، كشف محمد حصاد، وزير الداخلية، عن وجود ما بين 25 ألفا و40 ألف مهاجر غير شرعي بالمغرب، معلنا أن المغرب اتخذ القرار السياسي بالشروع في تنفيذ عملية استثنائية لتسوية وضعية عدد منهم بناء على الاعتماد على عدة إجراءات لإثبات إقامة المهاجرين في وضعية غير قانونية بالمغرب. وأشار إلى أن الإجراءات المعتمدة ستكتسي طابع المرونة من تلك التي تعتمدها بلدان أوروبية في هذا المجال، مبرزا أن المهاجرين الذين سيتم تسوية وضعيتهم سيتمتعون بالحقوق والواجبات نفسها التي يتمتع بها المغاربة.
وفي السياق ذاته أبرز المحجوب الهيبة، المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، أن العملية الاستثنائية سيتم دعمها بإطار قانوني ومؤسساتي جديد من خلال تأهيل التشريع في قضايا الهجرة، واللجوء، والاتجار بالبشر، وفق مقاربة شمولية إنسانية وحقوقية مبنية على مقتضيات الدستور، مؤكدا أن المغرب انخرط في اعتماد سياسة جديدة للهجرة بناء على رصيد الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها والمتعلقة بحقوق الإنسان عموما والهجرة على وجه الخصوص، مذكرا أن المغرب كان ثاني بلد يصادق على الاتفاقية الدولية المتعلقة باحترام حقوق العمال المهاجرين وأفراد عائلاتهم.
ودعما للبعد الحقوقي في المقاربة المغربية حول الهجرة، أشار إدريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان، إلى أن المغرب يعد أول بلد من بلدان الجنوب يبلور سياسة شمولية في مجال حماية المهاجرين وطالبي اللجوء، إذ أبرز أن السياسة الإنسانية التي يسلكها المغرب، هي سياسة غير مسبوقة، وستعمق البعد الإفريقي للمغرب، مؤكدا أن الشراكة مع المجتمع المدني تعد أحد الشروط الأساسية لإنجاح تطبيق سياسة المغرب الجديدة في مجال الهجرة.