المغرب يفككك خلية إرهابية.. وتقرير أمريكي يحذر من إنتاج الإرهابيين في تندوف

أفاد بلاغ لوزارة الداخلية، أول أمس السبت، بأن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، تمكنت بتعاون وثيق مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني من تفكيك خلية «جهادية» تنشط بكل من الناظور وتطوان والحسيمة وتازة وفاس ومراكش.
وذكر البلاغ أن زعيم هذه الخلية الذي يتوفر على تجربة قتالية ضمن التنظيمات الإرهابية المرتبطة بالقاعدة في أفغانستان، اكتسب خبرة ميدانية في صفوف الجيش الإسباني الذي كان يشتغل به أثناء إقامته بمليلية، قبل أن يستقيل من وظيفته، ليستقر بعد ذلك بضواحي الناظور التي اعتمدها كقاعدة للاستقطاب وتعزيز صفوف كيانه الإرهابي.
وبالإضافة إلى قيامهم بعمليات استقطاب واسعة لأتباع جدد، أشار البلاغ إلى أن أفراد هذه الخلية خططوا للقيام بأنشطة إجرامية، كالسرقة بالعنف تحت غطاء ما يصطلح عليه «بالفيء» وذلك في أفق الانخراط في أعمال قتالية مقيتة.
وخلص البلاغ إلى أنه سيتم تقديم المشتبه فيهم إلى العدالة فور انتهاء الأبحاث التي تجرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
وتشهد الحدود المغربية، شأنها في ذلك شأن العديد من دول المغرب الكبير والدول الأفريقية، تهديدا بسبب النشاط المكثّف لجماعات جهادية تابعة لتنظيم القاعدة، والتي وجدت فرصة في الفوضى التي أعقبت «الربيع العربي» لتقوم بأنشطتها.
تواجد تنظيم القاعدة في دول الربيع العربي دفع المجتمع الدولي إلى التحذير من نفوذ الجماعات الجهادية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بعد أن أشارت تقارير استخباراتية إلى أن القاعدة نقلت ثقلها إلى هذه المناطق. ورغم أن المغرب كان بمنأى عن الثورات التي شهدتها ليبيا وتونس، إلا أنه ليس بمنأى عن التهديدات، خاصة من مخيمات تندوف حيث تتحدث تقارير عن علاقة وطيدة بين تنظيم القاعدة وأنصار جبهة البوليساريو. في هذا السياق، دعا تقرير للمركز الدولي للدراسات حول الإرهاب، التابع لمجموعة التفكير الأميركية «بوتوماك إنستيتيوت فور بوليسي ستاديز»، إلى تفكيك ميليشيات البوليساريو وإطلاق سراح المحتجزين بمخيمات تندوف، التي أصبحت «مجالا خصبا» لمجندي القاعدة والتهريب بجميع أشكاله.
ونقلت وكالة المغرب العربي للأنباء عن مدير المركز، يوناه ألكسندر، الذي قدم هذا التقرير خلال لقاء بالنادي الوطني للصحافة بواشنطن، قوله إن «المجموعة الدولية أصبحت مدعوة أكثر من أي وقت مضى إلى العمل على إحصاء سكان مخيمات تندوف»، مبرزا أن هذه المخيمات تمثل «تهديدا للأمن الإقليمي، لكونها أصبحت مجالا خصبا لتجنيد الإرهابيين والمهربين».
وحذر التقرير، الذي تناول واقع التهديدات الإرهابية بشمال أفريقيا والساحل خلال سنة 2013، من أن «تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي» وجماعات إقليمية متطرفة أخرى تبحث عن «استغلال الوضع بهذه المخيمات التي تخضع لمراقبة البوليساريو للقيام بحملات تجنيد مكثفة».
في هذا الصدد، دعا التقرير إلى ضرورة التحرك الفوري لمواجهة «التهديدات المتنامية للتطرف» بمخيمات تندوف، كما تشهد على ذلك خلاصات التقرير المقدم في أبريل الماضي من قبل الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، والذي وصف فيه المخيمات ب «قنبلة موقوتة»حقيقية.
ووفق الباحثين توجد من بين المقاتلين الإرهابيين والمتطرفين، الذين سيطروا على شمال مالي سنة 2012، عناصر من البوليساريو تم تجنيدها محليا في مخيمات تندوف من قبل الجماعات الإرهابية التي تنشط بالمنطقة، ومن بينها «تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي»، و»حركة التوحيد والجهاد في غرب أفريقيا»، و»أنصار الدين».
وأبرز التقرير، الذي قدم جردا بالهجمات والاعتداءات الإرهابية التي جرت خلال سنة 2013 بمنطقة المغرب الكبير والساحل، أن السنة المنصرمة سجلت رقما قياسيا من حيث عدد العمليات الإرهابية مقارنة مع السنوات ال 12 الماضية، حيث تم جرد 230 حادثا خلال سنة 2013، أي ما يمثل زيادة مقلقة تصل إلى 60 في المائة مقارنة مع سنة 2012.
وفي هذا الإطار، دعا يوناه ألكسندر المجموعة الدولية، في هذا التقرير، إلى العمل من أجل التوصل إلى تسويات دبلوماسية لمختلف النزاعات التي تشهدها المنطقة، وخاصة نزاع الصحراء، الذي «يقوض في الوقت ذاته جهود استتباب الأمن والتعاون الاقتصادي بالمنطقة المغاربية والساحل». كما أوصى بالاستثمار في التنمية البشرية والاقتصادية من أجل تعزيز الأمن على المستويين المحلي والإقليمي، والاستثمار خاصة في توسيع مقتضيات اتفاقية التبادل الحر بين المغرب والولايات المتحدة لتشمل السلع والمنتوجات القادمة من شمال أفريقيا وغربها ووسطها.
وقد حضر اللقاء ثلة من الخبراء الأمنيين الدوليين، ومن بينهم سفير المغرب بالولايات المتحدة، رشاد بوهلال، الذي أكد في مداخلته أن المقاربة الشمولية التي تبنتها الرباط في مجال مكافحة الإرهاب تقوم، أساسا، على توفير ظروف اجتماعية واقتصادية من أجل رفاهية الأفراد، لتشكل حصنا في مواجهة الأفكار المتطرفة. وأشار السفير المغربي إلى أن المغرب وضع، لقطع الطريق أمام التطرف الديني، «سياسة شاملة وجامعة من أجل تشجيع الظروف السوسيو - اقتصادية التي تساهم في تحقيق رفاهية الفرد وإصلاح الحقل الديني وتشجيع قيم الاعتدال والوسطية واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون». كما شدد بوهلال على أهمية التعاون «المعزز» على المستوى الإقليمي والدولي من أجل مواجهة المجموعات المسلحة، التي تهدد أمن البلدان، مشيرا إلى أن الوضعية الهشة بمنطقة الساحل تمثل تهديدا حقيقيا للسلام والأمن والاستقرار في هذا الجزء من العالم. وذكر في هذا الصدد بالتزام المغرب لصالح المبادرة الطموحة لدعم «استقرار المنطقة في ظل الاحترام الكامل لسيادة الدول ووحدتها الترابية وخصوصياتها».