وزارة التربية الوطنية تؤكد أن المنظومة الجديدة تهم القطاعين الخصوصي والعمومي

الاحتجاج ضد «مسار» تروج له جهات تسعى لزرع البلبلة وسط التلاميذ
جدد مسؤولو وزارة التربية الوطنية تأكيدهم على عدم وجود علاقة بين تطبيق منظومة «مسار» المعلوماتية واحتمالات إحداث اختلالات في عملية تقويم الأداء الدراسي للتلاميذ.
وأكد كل من الكاتب العام للوزارة ومسؤولة التواصل والشراكة بها، في تصريحات صحفية، أن تطبيق المنظومة «لن يحدث أي تغيير في منظومة تقويم التلاميذ» واحتساب النقط، وأن المنظومة المعلوماتية الجديدة تهم مؤسسات التعليم بقطاعيه العمومي والخصوصي، وبالتالي فلا مجال للحديث عن أي ميز بين التلاميذ.
وأضاف المسؤولان أن القول بأن منظومة «مسار» تقضي بعدم احتساب نقط المشاركة في القسم والمراقبة المستمرة والفروض المنزلية، «أمر خاطئ تماما»، وأن طريقة تقويم التلاميذ ستبقى على ما كانت عليه مع فارق بسيط هو التحميل المعلوماتي للنقاط. علما أن الأساتذة يحتفظون بكامل الصلاحيات لتصحيح وتعديل النقط التي قد يحدث فيها خطأ.
واعتبر الكاتب العام للوزارة أن الاحتجاج على منظومة مسار «ليس له مبرر منطقي»، معتبرا أنها (المنظومة) جاءت لتقديم خدمات للتلاميذ والآباء والأولياء، منبها إلى أن ما يتم تداوله بهذا الشأن «مجرد مغالطات تروج لها جهات ساعية إلى زرع البلبلة وبوادر الفتنة في أوساط المتعلمين وصرف انتباههم عن دراستهم».
وتأتي تصريحات هذين المسؤولين للإجابة على التساؤلات التي أثارت الكثير من الجدل لدى الرأي العام مؤخرا، منذ اندلاع الاحتجاجات في أوساط التلاميذ بالعديد من المدن المغربية، تعبيرا عن رفضهم لمنظومة التقويم الجديدة والتي اعتبروا أنها ستضر بتحصيلهم ومستقبلهم الدراسيين. إضافة إلى الانتقادات التي أبداها عدد من أساتذة التعليم والمتتبعين للشأن التربوي ممن ارتأوا أن واقع المؤسسات التعليمية لا يتوافق مع استعمال المعلوميات في منظومة التقويم، خاصة أن الوزارة لم تعمل على التحضير المسبق والتواصل الكافي مع المعنيين بهذا الشأن، حسب قولهم.
وكانت وزارة التربية الوطنية قد ردت يوم الاثنين الماضي، ضمن بلاغ لها، على هذه الانتقادات، مشيرة أن استعمال هذه المنظومة «يندرج في إطار إدماج تكنولوجيات المعلومات والاتصالات في المنظومة التربوية وتطوير آليات وأساليب عمل الإدارة التربوية وتعزيز دور الحكامة في النظام التربوي، وضمان مبدأي الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع التلميذات والتلاميذ من خلال التتبع الفردي لكل تلميذة وتلميذ، سواء من طرف الأساتذة أو آبائهم وأمهاتهم». وعزا البلاغ الشائعات المثارة حول «مسار» إلى ما أسماه «حسابات فردية ضيقة ومزايدات سياسوية تستهدف التلاعب بمصير التلميذات والتلاميذ».
من جهتها أفادت مسؤولة التواصل والشراكة في الوزارة أن الأخيرة واعية تماما بالإكراهات التقنية وعدم توفر التجهيزات، ولذلك قامت بتزويد جميع المديرين والمديرات بمن فيهم الموجودون بالعالم القروي بحاسوب نقال ومفتاح (3 جي) إلى جانب هاتف محمول، من أجل التغلب على مشاكل الربط بالأنترنت.
وبخصوص صبيب الأنترنت، أكدت المسؤولة أن الأستاذ يحتاج الأنترنت فقط عند قيامه بإرسال المعطيات والنقط إلى المنظومة، وأنه يمكن الاستعانة بتقنيي المعلوميات داخل الأكاديميات الذين يمكنهم التنقل إلى داخل المؤسسات. وأضافت أن الوزارة عممت مذكرة وزارية بشكل قبلي على الأساتذة في نونبر المنصرم، تعلمهم باعتماد المنظومة في عملية التقويم والامتحانات لهذه السنة.