باحثون وأساتذة جامعيون يقاربون «التنوع اللغوي بالمغرب»

على مدار جلستين، أغنى باحثون وأساتذة جامعيون ندوة حول «التنوع اللغوي بالمغرب» بمداخلات قيمة، حاولوا من خلالها مقاربة الموضوع من وجهات نظر شخصية، وذلك فعاليات الدورة العشرين للمعرض الدولي للكتاب والنشر. وقال الأستاذ الباحث في اللسانيات العربية المقارنة عبد القادر الفاسي الفهري، إن الحديث عن التنوع اللغوي يسترعي استحضار ديناميات التنوع والتعدد ودينامية الجمع بين اللغة المعيارية ولغة العولمة والعديد من اللغات.
وأضاف الفهري أن للتنوع حدودا تولد رغبة وإرادة من الحفاظ عليه، لكن لا بد من النظر في توازنات الديناميات المختلفة، ولديه ثلاثة أبعاد تهيمن عليه، وهي مفهوم الغنى والتوازن والمسافة، ما يتجسد في الفروق بين اللهجات في المغرب كنموذج.
وأوضح الفهري بخصوص مفهوم التعدد أن هناك مفاهيم من نوع آخر، مستحضرا أن الاتحاد الأوروبي حافظ على التنوع اللغوي ودخل في التعدد، حيث أسفرت توصية برشلونة 2009 عن التخلي عن مفهوم اللغة الأم لصالح اللغة الوطنية.
وأشار أستاذ اللسانيات أن للغة وظائف متعددة، غير أنها لا توجد في نفس الوضع التواصلي العالمي، مضيفا أن هناك 7000 لغة بالعالم، لكن فقط 70 لغة تستعمل في التواصل، أما بقية اللغات فهي مهمشة، بل إنه كل أسبوعين تموت لغة.
من جانبه، قال محمد مدلاوي إن التنوع اللغوي له عدة جوانب ليست غاية في ميدان اللغة، إلا في مستويات الغناء والطبيعة والبيئة، لكن هذا الأمر ليس مطروحا في المغرب، لأن كل ما أنتجه المغرب فكربا متعدد اللغة وليس أحاديا.
وأضاف مدلاوي أنه عندما نطرح موضوع التكوين نصطدم بالتنوع اللغوي بالمغرب، وبالتالي يجب أن تنصب على مجهودات الأكاديميات على قدرات اللغة وحركيتها وآفاق تطورها على مستوى الوظائف ومدى إنتاجها للخبرة الأكاديمية وتقديم المعارف.
من جهته، قال الباحث في اللغة الأمازيغية أحمد بوكوس حول تصور موقعة اللغة الأمازيغية في السياسية اللغوية الوطنية، إن هذا الموضوع يندرج في سياق سياسي، حيث تم ترسيم اللغة الأمازيغية في دستور 2011، وهو حدث بارز وذو أبعاد ثقافية وسياسية.
وأضاف بوكوس أن إقرار الأمازيغية لغة رسمية في البلاد ثمرة تطور سياسي ساهمت فيه عدة فعاليات سياسية وجمعوية وثقافية ومدنية، داعيا الدولة بعد هذا الإقرار لاتخاذ التدابير اللازمة من أجل المساواة بين اللغتين العربية والأمازيغية.
واختتم بوكوس مداخلته بالتأكيد على ضرورة أن يكون الوضع الجديد للأمازيغية حافزا لإدماجها في مختلف المجالات كالتعليم والإعلام والصحة وغيرها، مشددا على أن دسترة الأمازيغية بمثابة مؤشر للانتقال الديمقراطي الثقافي.
أما الأستاذة والنائبة البرلمانية جميلة المصلي، فقالت إن الروافد المتعددة للثقافة المغربية شكلت أساس التنوع اللغوي ببلادنا، فلولا اللغة العربية لاندثرت الثقافة الأندلسية، مضيفة أننا اليوم أمام مكون جديد وهو ترسيم اللغة الأمازيغية.
وأوضحت المصلي أننا لم نعد أمام تنوع دون بوصلة، لكن هناك محاولات لإضعاف اللغة العربية تطال أيضا اللغة الأمازيغية، ما يتجسد بشكل قوي على مستوى المشهد الإعلامي الوطني، وهي أمور تؤذي الذوق والأمن اللغويين للأجيال القادمة.
وشددت النائبة البرلمانية على أن هناك ضبابية على مستوى السياسة المعتمدة، وهناك فوضى داخل الإذاعات والوسائل المرئية والاختيارات الواضحة على الصعيد اللغوي ساهمت في تنمية مجموعة من البلدان كالصين واليابان وكوريا الجنوبية.
وأشارت المصلي إلى أن هناك محاولات إحداث صراع بين اللغتين العربية والأمازيغية، والمستفيدة من هذا الصراع هي الفرانكفونية، مضيفة أن أصعب شيء هو أن إحساس الأجيال القادمة بالهزيمة اللغوية، وأنها لا تملك لغة وتضطر للحديث بلغة أخرى.
وخلال الجلسة الثانية، قالت الأستاذة العالية ماء العينين إن مسألة اللغة ارتبطت في المغرب مع الأسف بالحدث أو الضجة، مضيفة أن في المغرب باحثين ونقاد يشتغلون حول المواضيع اللغوية بشكل مستمر ودائم، وهناك متابعة لكن لا نعلم عنها شيئا.
وأبرزت العالية أن المغرب نجح في تدبير تنوعه اللغوي حتى قبل الاستقلال رغم الوضعية الصعبة، حيث كان هناك تراث ضخم يدل على تواصل عميق وإلمام متبادل بين المغاربة باختلاف انتمائهم اللغوي سواء كانوا عربا أو صحراويين أو أمازيغ.
وأضافت الباحثة الصحراوية أن هذا التنوع كان أمرا اختياريا وليس مفروضا، والوضعية اللغوية بالمغرب جميلة ورائعة، لكنها غير مفيدة على أرض الواقع، لأن اللغة العربية نفسها لم تستفد شيئا رغم أنها لغة رسمية منذ قرون.
من جهته، قال أستاذ الفلسفة والفكر الإسلامي محمد يتيم، إنه في السابق لم تكن هناك أي عقدة لدى المغاربة إزاء التنوع، بل على العكس كان ذلك مصدر قوة واعتزاز، خاصة أن الدول القوية هي التي نجحت في حل مشكل التنوع اللغوي.
وأضاف يتيم في مداخلته، أن التنوع عامل إخصاب ولم يسبق له أن عاملا مدمرا، والمشكل يكمن في تمرد الأنساق الفرعية على اللغة الأم، موضحا أن القضية اللغوية ترفض أي تأويل أو تناول إيديولوجي خاصة مع التوافق الحاصل على دستور 2011.
وأشار يتيم إلى أن اللغة الفرنسية باتت جزء من كياننا الثقافي، فهناك مغاربة يتكلمون ويفكرون بها، وبالتالي لا يمكننا أن نستبعدهم ما دامت الفرنسية مكونا أساسيا للثقافة المغربية،
واعتبر يتيم أن مشكل السياسات اللغوية كان مرده في السابق غزوا لغويا مرتبطا بالهيمنة السياسية للمستعمر، مؤكدا أنه حان الوقت لتناول القضية في علاقتها بمصلحة الوطن، خاصة أن الفوضى اللغوية تعيق التنمية الاقتصادية.
أما فؤاد أبو علي، فقال في كلمته حول التنوع اللغوي، إنه يفضل استعمال مصطلح التعدد بدل التنوع، لأن الأول يحيل إلى الذات والثاني يحيل إلى المجال، مضيفا أن اللغة تعبر عن مجموعة من القيم التي تجمع المغاربة، لكن آليات التعبير تتعدد وتختلف.
ورفض أبو علي إسقاط تجارب دول أخرى على مستوى السياسات اللغوية بالمغرب الذي لديه وضعية خاصة ولا يمكن إسقاط نماذج الآخرين عليه، لأن الوضع اللغوي انصهر وبات نموذجا خاصا.