أجمع المشاركون في ندوة حول "الإشكالية اللغوية والتعديلات الدستورية"، اليوم السبت بالرباط، أن هناك تكاملا بين العربية والأمازيغية، باعتبارهما رافدين أساسين للهوية الوطنية المغربية لا يمكن إقصاء أي منهما. وأكدوا، خلال الندوة التي نظمها المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أن المغرب مقبل، بعد التعديلات الدستورية المرتقبة، على صياغة نموذج ديمقراطي يقوم على المزج والتركيب بين الرصيد اللغوي والثقافي لكل من العربية والأمازيغية، داعين إلى "توفير وتفعيل الحماية القانونية اللازمة لكلتا اللغتين في مواجهة هيمنة اللغة الفرنسية". هكذا، أبرز عالم اللسانيات والأستاذ الجامعي عبد القادر الفاسي الفهري مشروعية مطلب النهوض باللغتين العربية والأمازيغية على حد سواء باعتبارهما "ألسنا للهوية"، مشيرا إلى أن "التمازج والتكامل القائم بين اللغتين لم يهتز إلا بدخول الاستعمار"، داعيا لتأسيس مجلس أعلى للغات لتدبير هذا التنوع اللغوي وتنظيم العلاقة مع اللغات الكونية الأخرى. كما دعا الأستاذ الفهري ل`"إقرار هوية لغوية مركبة من العروبة والمزوغة والتنصيص في ديباجة الدستور على التسامح اللغوي"، بما يقر التكامل وليس التنافس بين "ألسن الهوية"، وكذا التفكير في حل لمشكل الازدواجية اللغوية المطروحة أمام العربية والأمازيغية معا. من جهته، قال عميد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية السيد أحمد بوكوس إنه "لا عداء بين العربية والأمازيغية"، مدافعا عن ترسيم هذه الأخيرة في الدستور، وذلك انطلاقا من المسوغات السياسية والتاريخية والمجالية والثقافية والحقوقية لهذا المطلب الكفيل وحده بتوفير الحماية القانونية التي تضمن النهوض بالأمازيغية في مجالات التربية والتكوين والإعلام وطنيا ومحليا. وأشار أيضا إلى "جاهزية اللغة الأمازيغية للترسيم"، بعد إقرار لغة منمطة ومعيارية لها قواعدها ومراجعها بحرف تيفيناغ وتم الشروع في تأهيلها وتدريسها تدريجيا، قائلا "إن الدسترة يجب أن تليها صياغة مخطط استراتيجي للنهوض باللغات الوطنية واستصدار النصوص القانونية اللازمة لذلك". من جانبه، أكد رئيس كونفدرالية الجمعيات الأمازيغية بشمال المغرب السيد محمد الشامي على "أهمية عهد التعدد اللغوي الذي انطلق بالمغرب منذ 2001 على أساس مقاربة ديمقراطية للغات، في مقابل المقاربة الأحادية للدولة بعد الاستقلال، ومقاربة البلقنة التي نهجها الاستعمار". وأوضح أن موقف ترسيم الأمازيغية يدعمه التوجه العالمي نحو دسترة اللغات، وتضمنته مذكرات جل الأحزاب والنقابات ومطالب الحركات الأمازيغية والشبابية والنسائية، فضلا عن كونه يضمن الحماية القانونية لهذه اللغة ويحافظ على المكتسبات التي حققتها في عهد التعدد اللغوي ويحمي ورش الأمازيغية من سوء التدبير. أما الأستاذ أحمد عصيد، عضو المرصد الأمازيغي للحقوق والحريات، فأكد أن سنة 2001 "دشنت لإعادة الاعتبار لعناصر التنوع في الهوية الوطنية وأن الأمازيغية حققت خلال عشر سنوات ما لم تحققه في آلاف السنين من تاريخها، بعد تهيئتها كلغة معيارية"، مشيرا إلى أن "الترسيم يخول تجاوز التعثرات التي شهدها مؤخرا هذا الورش ويضمن حمايتها، إلى جانب العربية، عبر القوانين من الهيمنة الفرنسية". بدوره، اعتبر الباحث والناشط الحقوقي السيد عبد الغني أبو العزم أنه لا دخل للإيديولوجيات في تحديد مسار ومصير لغة ما، ولا مجال للصراع بين اللغات التي أضحت تشكل مطلبا حقوقيا ملحا وآنيا، موضحا أن المسألة اللغوية تبرز بقوة في مرحلة التحول الراهنة وجدلية الإصلاح الدستوري وكيفية معالجة تدبير التعدد. وقالت عضوة المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ومسيرة الندوة السيدة رشيدة بنمسعود، في كلمة افتتاحية، إن هذا اللقاء يروم تعميق وإغناء النقاش الدائر حول دسترة الأمازيغية، والمساهمة في تيسير اتخاذ القرار الناجع بخصوص تدبير التنوع اللغوي في المغرب في إطار المراجعة الدستورية المرتقبة.
