مجلس أوروبا يدعو المغرب إلى تطوير قدرات القضاء المالي لمكافحة كل أشكال الفساد

دعا مجلس أوروبا المغرب إلى تطوير قدرات القضاء المالي بتوسيع اختصاصاته وتمكينه من الآليات الضرورية لمكافحة كل أشكال الفساد، مقترحا في هذا الصدد إدخال إصلاحات تستلهم مبادءها من مقتضيات دستور 2011، وذلك عبر مواصلة إحداث محاكم استئناف للقرب متخصصة في مجال مكافحة جرائم الفساد، وتوسيع الاختصاصات المخولة لها، بحيث يصبح بإمكانها متابعة كل المعنيين بالمخالفات وجرائم الفساد المالي سواء كان المتهم بارتكابها برلمانيون، أو قضاة، أوموظفون بالمناصب العليا.
وألح المجلس، في تقريره المتعلق بتشخيص الإطار المؤسساتي والقانوني لمكافحة الفساد في المغرب، والذي أنجزه بتعاون مع الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، وعدد من المؤسسات والشركاء الحكوميين، والقضائيين، وقوات الأمن، والقطاع الخاص والمجتمع المدني، على ضرورة التعجيل باتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق الأهداف الستة التي تضمنها ميثاق إصلاح منظومة العدالة للتقعيد لاستقلالية السلطة القضائية، بصفة عامة، واستقلالية القضاة بصفة خاصة.
وأبرز المجلس أن هذا الجانب، فضلا عن توسيع فعالية ونجاعة العدالة وتطوير القدرات المؤسساتية لنظام القضاء المالي، يعد أحد أهم التحديات التي يواجهها إصلاح منظومة العدالة، مسجلا أن المغرب أحدث منذ 2011 أقسام الجرائم المالية بأربعة محاكم استتئناف من بين 21 مؤسسة، وهي تضم حوالي 50 قاضيا، لكن اختصاصاتهم تشمل بشكل محدود مجال الفساد واستغلال النفوذ، والاختلاس، والابتزاز، ولا تشمل إلا القضايا التي تتراوح المبالغ المتعلقة بها 100 ألف درهم.
وفي هذا الصدد، وضمانا لمبدأ استقلالية القضاة وحمايتهم من كل أشكال التأثير، أكد المجلس على ضرورة رفع سلطة وزارة العدل على قضاة الحكم وقضاة النيابة العامة، ومنح هذه الاختصاصات للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وذلك فيما يرتبط بالمسار المهني للقضاة، أي ما يخص اختيارهم أو تعيينهم أو ترقيتهم أوتنقيلهم، أو فيما يتعلق باتخاذ العقوبات التأديبية في حقهم، بل وأكد على ابتعاد الوزارة عن التدخل خلال سريان الدعوى خاصة فيما يتعلق باتخاذ قرار بالمتابعة أو حفظ الملف.
كما أكد على إقرار مقتضيات واضحة وصريحة فيما يخص منع قبول القضاة للهدايا في حال تم اقتراحها عليهم، والالتزام بمبدأ الشفافية فيما يخص المصالح الخاصة بالأمن والدرك والجمارك، داعيا إلى إقرار ميثاق أخلاقيات السلوك المهني ليشمل مختلف العاملين بالقوات النظامية، مبرزا أنه، باستثناء الجمارك، فإن النقص المسجل على مستوى قواعد السلوك المهني تجعل أمر إقرارها ملحا بإضافة مقتضيات إلى النظام الأساسي المتعلق بوظيفة الشرطة وذلك وفق المعايير الدولية المعمول بها في المجال.
و أبرز المجلس، في هذا التقرير الذي تم إطلاقه سنة 2012 ، بطلب من السلطات المغربية، أن ظاهرة الرشوة مافتئت تتواجد وتنتشر داخل المجتمع بالرغم من مجموع التدابير والإجراءات التي اتخذها المغرب سواء على المستوى التشريعي أو المؤسساتي لمكافحة الظاهرة.
وربط المجلس هذا التوسع الذي تعرفه الظاهرة بغياب سياسة وطنية خاصة بمكافحة الرشوة تعتمد إستراتيجية قصيرة أو طويلة المدى، بحيث تكون محددة الأهداف لها موارد بشرية ومالية ولوجستيكية محددة بشكل واضح، مشيرا بذلك إلى محدودية المبادرات التي قامت بها بعض المؤسسات العمومية على مستوى هياكلها الداخلية.
ففيما يتعلق بتقييم حجم الظاهرة، أبرز المجلس على أنه يبقى من الصعب تقييم حجمها نتيجة غياب معطيات إحصائية موثوق بها، مسجلا أنه، باستثناء بعض القطاعات المعنية، لم يتم بعد اتخاذ الإجراءات ووضع الآليات التي بمقدورها القيام بالمراقبة الوقائية للأشكال الشائعة للرشوة، والقيام بتحليل دوري للأخطار التي تمثلها الرشوة، والقيام بذلك على الأقل بالنسبة للقطاعات الهشة التي من المرجح أن تمسها ممارسات الرشوة، وذلك في أفق العمل تدريجيا على توسيع هذا الإجراء، خاصة قبل اعتماد أو تعديل يمس بالوثائق الاستراتيجية المتعلقة بها.
وأوصى في هذا الصدد السلطات العمومية بضرورة تبني مقاربة مندمجة للوقاية ومكافحة الرشوة والعمل على أن تشمل مجموع القطاع العام، وتعبئة كل الفاعلين، وذلك بالاعتماد على مخطط عمل وآليات فعلية للمتابعة، مؤكدا أن هذه السلطات مطالبة بالسهر على العمل على تنفيذ وإعمال المتابعة الملائمة والناجعة لإطار استراتيجي لمكافحة الرشوة بالمغرب، إضافة إلى العمل على المزيد من التشجيع لمشاركة المجتمع المدني في مسلسل اتخاذ القرار على هذا المستوى وبذل المزيد من الجهود لمكافحة الرشوة وتحسين الشفافية داخل المؤسسات العمومية.
وسجل المجلس أن المشرع المغربي جرم مختلف أشكال الرشوة لكنه، بشكل استثنائي، لا ينظم مسألة المسؤولية المعنوية للأشخاص في حالة جرائم الفساد وتبييض الأموال الناتجة عن الرشوة، كما لا يوجد قانون خاص بمسألة استغلال النفوذ.
كما نبه إلى محدودية التعاون والتنسيق بين مختلف السلطات المكلفة بالبحث والتحقيق والمتابعة في حالات اقتراف جرائم الرشوة، مسجلا أن غياب مقاربة استباقية على مستوى إجراء التحقيق حول هذه الجرائم يعد إحدى العراقيل الرئيسية التي تحد من فعالية الجهود المبذولة، بل ويعد أحد الأسباب الرئيسية التي تفسر ضعف نسبة الإدانة في حق المتهمين باقتراف الرشوة.
هذا ووجه المجلس توصيات توزعت بين تلك الخاصة بالوقاية وحماية القضاة من الرشوة، وأخرى خاصة بالوقاية من الرشوة وسط الأجهزة الأمنية «الشرطة والدرك»، وأخرى تتعلق بالإدارة العمومية وتمويل الأحزاب السياسية والحملات الانتخابية والجانب الخاص بالصفقات العمومية.