‎لقاء بمراكش يؤكد على ضرورة تضافر الجهود لوضع حد لزواج القاصرات

دعا خبراء في القانون وفي علم النفس وجامعيون، أول أمس الخميس بمراكش، إلى تكثيف جهود كافة الفاعلين من أجل وضع حد لزواج الأطفال ولحالات الحمل لدى القاصرات بالمغرب مع توفير المعلومات والخدمات المتعلقة بالصحة الجنسية والإنجابية وجعلها متاحة أكثر للمراهقين والشباب ومحاربة العنف القائم على النوع. وأبرزوا في لقاء نظمه صندوق الأمم المتحدة للسكان بشراكة مع جمعية النخيل بمراكش وبرعاية سفارة كندا بالمغرب حول موضوع «أمومة في عمر الطفولة: مواجهة تحدي حمل القاصرات»، أن تفشي ظاهرة زواج القاصرات والتي تؤرق بال المجتمع المغربي منذ مدة، لها تداعيات وخيمة على صحة الفتاة القاصر وتعليمها وحالتها النفسية والاجتماعية وفرصها في العمل على المدى الطويل كما أن لها مضاعفات اقتصادية على المجتمع.
وأكد المشاركون أن تأمين الوصول إلى المعلومات وإلى الخدمات الصحة الإنجابية والجنسية الملائمة لأعمار مختلف الشباب يعد شرطا أساسيا للمراهقين والشباب من أجل تحقيق إمكاناتهم والمساهمة في التنمية المنصفة والمستدامة للبلد. وأضافوا أن حمل المراهقات والشابات له أيضا تداعيات سلبية وخيمة على الصحة حيث يقلل من فرص الفتيات في الاستفادة من الحق في التعليم والحق في الاختيار ، فضلا عن العمل والتكوين والمشاركة في اتخاذ القرار بل ويساهم في تكريس دورة الفقر واللامساواة والإقصاء.
وأبرز الممثل المساعد لصندوق الأمم المتحدة للسكان بالمغرب عبد الإله يعقوب، أن الزواج والحمل المبكر للقاصرات يحد من الخيارات المتاحة لهن لإثبات مكانتهن داخل المجتمع كما أن لتفشي هذه الظاهرة عواقب وخيمة حيث تحرم الفتيات من حقوقهن في التعليم والتكوين.
وأضاف أن زواج الأطفال يعتبر انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان، كما أن تفشي ظاهرة العنف ضد الفتيات وصلت إلى مستويات مقلقلة حسب أرقام للمندوبية السامية للتخطيط.
وأبرز، من جانب آخر، أن المغرب حقق تقدما ملموسا في مجال المساواة واحترام وتكريس حقوق الإنسان من خلال تعديل مدونة الأسرة والمصادقة على رفع بعض التحفظات على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتعديل قانون العقوبات بشأن زواج القاصر من مغتصبها، غير أنه في مقابل ذلك، يقول يعقوب، فإن وضعية القاصرات وحملهن في سن مبكر لا زالت تشكل تحديا حقيقيا للمغرب.
من جانبها، قدمت المتخصصة في برنامج المساعد لصندوق الأمم المتحدة للسكان هند جلال تقريرا يرصد ظاهرة زواج وحمل المراهقات والشابات بالعالم والمغرب على وجه الخصوص استنادا إلى إحصائيات صادرة عن مؤسسات رسمية.
وأوضحت أن الزواج المبكر للفتيات في المغرب تفاقم حيث بلغت حالات الزواج 39 ألف حالة في سنة 2011 وهو ما يدفع إلى طرح التساؤل، على حد قولها، حول مدى نجاعة السياسات المتبعة في هذا المجال.
وشددت، في هذا السياق، على ضرورة محاربة زواج القاصرات دون 18 سنة والاستثمار في التعليم والحرص على تمكين الفتيات من حقهن في التعليم والاستفادة منه لفترة أطول، وكذا الاعتماد على مقاربات متعددة القطاعات والمستويات للتعامل مع جميع أشكال الهشاشة التي تعاني منها الفتيات، فضلا عن تحقيق التنمية العادلة من خلال تطوير برنامج تنمية بعد 2015 مبني على أساس حقوق الإنسان والمساواة والاستدامة.
من جانبها، أشارت رئيسة جمعية النخيل زكية لمريني، إلى أن المجتمع المغربي لا زالت تعتريه عدة ظواهر اجتماعية لا تتماشى مع المسار الحقوقي الذي دشنته المملكة ولا تعكس التزاماتها الدولية مما يطرح التساؤل حول الخلل الكامن بين النص القانوني والواقع الاجتماعي.
وتطرقت باقي المداخلات لمخالف الجوانب المتعلقة بصحة ونفسية الأم في عمر الطفولة، وكذا الجوانب المرتبطة بالبيئة الاجتماعية والثقافية والقانونية، فضلا عن بحث التدابير والإجراءات اللازم اتخاذها من أجل حماية حقوق الإنسان الخاصة بالفتيات ورفاهيتهن.
كما تميز اللقاء بتقديم شهادات لعدد من الفتيات ضحايا هذه الظاهرة، وعرض فيلم «ملاك» لعبد السلام الكلاعي، يحكي قصة فتاة قاصر تكتشف أنها حامل وتضطر لمواجهة الحياة وحيدة بعد أن تم إجبارها على مغادرة بيت أسرتها.
ونظم على هامش هذا اللقاء معرض للصور الفوتوغرافية يحمل عنوان «مازلن صغيرات على الزواج» سيظل مفتوحا في وجه العموم بالمدينة الحمراء على مدى أسبوعين.