دعا خبراء في القانون وفي علم النفس وجامعيون ، يوم الخميس الماضي بمراكش، إلى تكثيف جهود كافة الفاعلين من أجل وضع حد لزواج الأطفال ولحالات الحمل لدى القاصرات بالمغرب، مع توفير المعلومات والخدمات المتعلقة بالصحة الجنسية والإنجابية وجعلها متاحة أكثر للمراهقين والشباب، ومحاربة العنف القائم على النوع . وأبرزوا في لقاء نظمه صندوق الأممالمتحدة للسكان بشراكة مع جمعية النخيل بمراكش وبرعاية سفارة كندا بالمغرب حول موضوع « أمومة في عمر الطفولة : مواجهة تحدي حمل القاصرات» ، أن تفشي ظاهرة زواج القاصرات والتي تؤرق بال المجتمع المغربي منذ مدة ، له تداعيات وخيمة على صحة الفتاة القاصر وتعليمها وحالتها النفسية والاجتماعية وفرصها في العمل على المدى الطويل كما أن له مضاعفات اقتصادية على المجتمع. وأكد المشاركون أن تأمين الوصول إلى المعلومات وإلى خدمات الصحة الإنجابية والجنسية الملائمة لأعمار مختلف الشباب، يعد شرطا أساسيا للمراهقين والشباب من أجل تحقيق إمكاناتهم والمساهمة في التنمية المنصفة والمستدامة للبلد. وأضافوا أن حمل المراهقات والشابات له أيضا تداعيات سلبية وخيمة على الصحة حيث يقلل من فرص الفتيات في الاستفادة من الحق في التعليم والحق في الاختيار ، فضلا عن العمل والتكوين والمشاركة في اتخاذ القرار بل ويساهم في تكريس دورة الفقر واللامساواة والإقصاء. وأبرز الممثل المساعد لصندوق الأممالمتحدة للسكان بالمغرب عبد الإله يعقوب، أن الزواج والحمل المبكر للقاصرات يحد من الخيارات المتاحة لهن لإثبات مكانتهن داخل المجتمع، كما أن لتفشي هذه الظاهرة عواقب وخيمة حيث تحرم الفتيات من حقوقهن في التعليم والتكوين. وأضاف أن زواج الأطفال يعتبر انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان، كما أن تفشي ظاهرة العنف ضد الفتيات وصل إلى مستويات مقلقة حسب أرقام للمندوبية السامية للتخطيط. وأبرز من جانب آخر أن المغرب حقق تقدما ملموسا في مجال المساواة واحترام وتكريس حقوق الإنسان، من خلال تعديل مدونة الأسرة والمصادقة على رفع بعض التحفظات على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتعديل قانون العقوبات بشأن زواج القاصر من مغتصبها، غير أنه في مقابل ذلك ، يقول يعقوب، فإن وضعية القاصرات وحملهن في سن مبكر مازالت تشكل تحديا حقيقيا للمغرب.
