« بركات» الجزائرية على خطى « كفاية» المصرية

أكد عبد الوكيل بلام، أحد مؤسسي حركة «بركات» الجزائرية، أن نشاط الحركة غير مرتبط بالولاية الرابعة لبوتفليقة، رغم أن هذا الأمر هو الّذي فجر الاحتجاجات.
وأضاف بالقول «نحن حركة شعبية هدفنا الضغط عبر الشارع لتحقيق مطالب وآمال الشعب الجزائري في إرساء قواعد نظام ديمقراطي». ويتظاهر عشرات الناشطين يوميا ضد ترشح الرئيس بوتفليقة لولاية رئاسية رابعة، رافعين شعارات مناوئة لاستمراره في الحكم منها «لا لعهدة رابعة» و»الشعب الضحية الوحيد» و»لا لحكم الأقلية في الجزائر».
وارتفعت منذ أول أمس حدة هذه الاحتجاجات لتفرز ميلاد حركة تحت اسم «بركات»، يقودها ناشطون وصحفيون وحقوقيون.
وتشبه الحركة الجزائرية إلى حد كبير حركة «كفاية» المصرية، التي تأسست في العام 2004، ضد الولاية الخامسة للرئيس الأسبق حسني مبارك.
وجاء في بيان تأسيس حركة «بركات»، «نعلن ميلاد حركة بركات، وهي حركة مواطنة سلمية مستقلة ترفض الولاية الرابعة للرئيس بوتفليقة وتناضل من أجل التأسيس لنظام ديمقراطي حقيقي».
وبحسب مراقبين، فقد ظهر هذا التنظيم ليكسر الهدوء السياسي الّذي يسود الشارع الجزائري، الذي يرى غالبيته أن انتخابات الرئاسة حسمت مسبقًا لصالح بوتفليقة، المترشح لولاية رابعة، فيما اكتفت المعارضة ببيانات تنديد وإعلانات مقاطعة.
وجاء تأسيس هذه الحركة التي يعتمد أعضاؤها من نشطاء وصحافيين على التواصل الإلكتروني، بعد تفريق قوات الأمن لوقفة احتجاجية بالعاصمة الجزائر في الأول من مارس الجاري، واعتقال عدد من المتظاهرين.
و»بركات» لفظ مستخدم في العامية الجزائرية يعني «كفى»، والمقصود «كفى لنظام حكم يقود البلاد منذ 52 سنة، أي منذ الاستقلال عام 1962»، حسب تصريحات الناشطين في هذا التنظيم.
وأشار عبد الوكيل بلام إلى أن حركة بركات هي حركة سياسية، مفتوحة لكل الفعاليات من مختلف التيارات الإسلامية والعلمانية والشبابية، كما أنها غير معترف بها من قبل السلطات الرسمية، ولا تملك قيادة منتخبة بل قيادة جماعية لنشطاء، من أجل تصعيب استهداف التنظيم أو احتوائه، وتسهيل عمل قيادييه.
وأكد بلام أن أعضاء الحركة سيواصلون تنظيم مظاهرة أسبوعية بالعاصمة، للمطالبة بإلغاء «هذه الانتخابات الرئاسية المزورة سلفا»، على حد تعبيره.