الاحتجاجات على ترشح بوتفليقة تنتقل إلى الشارع الجزائري

اوقفت الشرطة الجزائرية، الخميس، 40 شخصا في تظاهرة وسط العاصمة ضد ترشح عبد العزيز بوتفليقة لولاية رئاسية رابعة في الانتخابات المقررة في 17 نيسان/ ابريل.

وأطلقت اربع شاحنات تابعة للشرطة في كل واحدة منها عشرة موقوفين على الاقل.

واستجاب عشرات الاشخاص لنداء على شبكة التواصل الاجتماعي بالتظاهر، "ضد الولاية الرابعة"، بعد الاعلان الرسمي لترشح الرئيس المنتهية ولايته لولاية رئاسية رابعة رغم مرضه.

ورفع المحتجون شعارات مناهضة لترشح بوتفليقة، وهم يهتفون "تحيا الجزائر" و"جزائر حرة ديمقراطية"، بالإضافة الى شعار الحملة "بركات" اي "كفى".

وقال احدهم للصحفيين "يجب ان يعرف ساكن المرادية اننا لن نرضخ"، والمرادية هي التسمية التي يعرف بها قصر الرئاسة الجزائرية.

وانتشر المحتجون في شارع ديدوش مراد، اكبر شوارع العاصمة الجزائرية، وبجانب الجامعة المركزية حتى دقت ساعة الاحتجاج.

وقام حوالى 300 شرطي بالزي الرسمي والعشرات بالزي المدني بتوقيف كل من يظهر انه من المحتجين، سواء برفع لافتة او بالهتاف "52 سنة بركات"، كما كان الشأن مع سيدة في الخمسين من العمر تحمل دواء مرض الربو في يدها حتى لا يعنفها رجال الامن. و52 سنة هو عمر الجزائر المستقلة.

وكان من بين الموقوفين حسن فرحاتي، الناشط في جمعية "اس او اس مفقودين"، التي تناضل من اجل اظهار الحقيقة حول ألاف الاشخاص المختفين خلال الحرب الاهلية بين 1992 و2002، التي راح ضحيتها 200 الف قتيل على الاقل.

ومن بين الحاضرين في الاحتجاج رئيس حزب "جيل جديد"، جيلالي سفيان، الذي انسحب من الترشح لرئاسة الجمهورية بمجرد اعلان بوتفليقة ترشحه.

وأكد سفيان انه حضر ليقول "سئمنا من هذا الرجل بين الحياة والموت ومن العصابة المحيطة به".

وتابع "يجب ان تتغير المعادلة ويستعيد الشعب كلمته".

وبالنسبة لضابط في الشرطة فإن "المهمة الاولى للشرطة ان لا يتم غلق اهم شارع في العاصمة"، ما يفسر العدد الكبير من رجال الشرطة رغم ان عدد المحتجين قليل.

وبعد توقيف اغلب المحتجين، عادت الحركة في شارع ديدوش مراد الى طبيعتها، مع بقاء عدد كبير من رجال الامن لمراقبة الوضع.

وكانت الشرطة منعت، السبت، تظاهرة مماثلة في المكان نفسه، وأوقفت عدة اشخاص منهم صحفيون مناضلون ضد ترشح الرئيس.

والثلاثاء، حاولت مجموعة من المعارضين لترشح بوتفليقة لولاية رابعة قراءة رسالة موجهة لرئيس المجلس الدستوري يطالبون فيها بإلغاء ترشح بوتفليقة بسبب مرضه.

وأطلق هؤلاء على حركتهم اسم "بركات" (كفى) وهي غير مرخصة، وتضم صحفيين وأطباء وناشطين حقوقيين.

ويقول مراقبون أن الجزائر تمر بمرحلة احتقان تشبه تلك التي سيطرت على الأجواء في كل من تونس ومصر قبل اندلاع الثورتين والإطاحة بالرئيس بن علي والرئيس حسني مبارك.

وأضافوا أن انتقال الاحتجاج من المنصات والغرف المغلقة للأحزاب السياسية إلى الشارع يحمل دلالات عدة، في مقدمتها ان شرعية النظام الجزائري الدستورية مازالت غير منقوصة، أما مشروعيته الشعبية فبدأت تتعرض إلى التآكل يوما بعد الأخر.

لكن محللون يرون أن اقدام بوتفليقة على الترشح لولاية رابعة في الجزائر تم بعد حركة موسعة للتخلص من الدوائر التي كانت تقف ضد هذه الخطوة داخل اروقة النظام، وهذا قد يفسر التأخر في اعلان الترشيح، إلى جانب الوعكة الصحية التي ألمت به واضطر معها إلى السفر إلى فرنسا لتلقي العلاج.

وكان الرئيس المنتهية ولايته والبالغ 77 عاما، قضى منها 15 سنة في رئاسة الجمهورية، قد قدم الاثنين ملف ترشحه لرئيس المجلس الدستوري مراد مدلسي.

وقال بوتفليقة بضع كلمات هي الاولى له منذ ايار/ مايو 2012.

وفي نيسان/ ابريل 2013 اصيب بجلطة دماغية اضطرته للعلاج في فرنسا ثمانين يوما.

ويعتقد البعض ان الأيام القليلة القادمة ستحدد الإطار الذي ستتشكل على اساسه العلاقة بين المعارضة الجزائرية والنظام، لاسيما وأن هذه هي المرة الاولى التي تجهر فيها شخصيات معارضة بضرورة الإطاحة بالنظام أو اسقاط الرئيس.

ويرى هؤلاء أن اندلاع انتفاضة شعبية في الجزائر من الممكن أن يؤدي إلى انتشار حالة من الفوضى، تؤدي إلى اختلاط الاوراق السياسية للمعارضة، التي تعاني من الضعف وعدم الجاهزية لتولي إدارة البلاد في الوقت الحالي.

هذا ما يقد يفسر لجوء يعض السياسيين الجزائريين إلى دعوة الجيش للتدخل وعزل الرئيس في هدوء، ولعب دور الضامن للانتقال الديمقراطي السلمي، على غرار ما حدث في مصر، خاصة مع التشابه في النفوذ الذي يتمتع به الجيش في المجتمع الجزائري، على غرار القاعدة القوية التي يقف عليها الجيش في مصر.