"بركات" الجزائرية تقود احتجاجات ضد استمرار نظام بوتفليقة

شهدت الجزائر مطلع شهر مارس الجاري ميلاد حركة شعبية يقودها ناشطون وصحفيون تقود احتجاجات في الشارع ضد النظام الحاكم واستمرار الرئيس الحالي في الحكم عبد العزيز بوتفليقة أطلقت عليها تسمية "بركات (كفى)".
وتشبه الحركة الجزائرية إلى حد كبير حركة "كفاية" المصرية، التي تأسست في العام 2004، ضد الولاية الخامسة للرئيس الأسبق حسني مبارك.
وجاء في بيان تأسيس حركة (بركات) "نعلن ميلاد حركة بركات، وهي حركة مواطنة سلمية مستقلة ترفض الولاية الرابعة (للرئيس بوتفليقة) وتناضل من أجل التأسيس لنظام ديمقراطي حقيقي".
وبحسب مراقبين، فقد ظهر هذا التنظيم ليكسر الهدوء السياسي للشارع الجزائري، الذي يرى غالبيته أن انتخابات الرئاسة حسمت مسبقًا لصالح بوتفليقة، المترشح لولاية رابعة، فيما اكتفت المعارضة ببيانات تنديد وإعلانات مقاطعة.
وجاء تأسيس هذه الحركة التي يعتمد أعضاؤها من نشطاء وصحفيين على التواصل الإلكتروني، بعد تفريق قوات الأمن لوقفة احتجاجية بالعاصمة الجزائر في الأول من مارسالجاري، واعتقال عدد من المتظاهرين.
و"بركات" لفظ مستخدم في العامية الجزائرية يعني "كفى"، والمقصود "كفى لنظام حكم يقود البلاد منذ 52 سنة أي منذ الاستقلال عام 1962"، حسب الناشطين في هذا التنظيم.
وأودع الرئيس بوتفليقة يوم الثالث من مارس الجاري ملف ترشحه شخصيًا لولاية رئاسية رابعة لدى المجلس الدستوري، وهو الهيئة المخولة بدراسة ملفات المرشحين لانتخابات الرئاسة المقررة يوم 17 أبريل القادم.
وقال عبد الوكيل بلام، أحد مؤسسي الحركة لوكالة الأناضول، "نشاط حركتنا غير مرتبط بالولاية الرابعة لبوتفليقة - رغم أن هذا الأمر هو ما فجر احتجاجاتنا - ولكن خططنا تمتد إلى ما بعد هذا الموعد السياسي، وسقفها هو إرساء نظام ديمقراطي يكفل الحريات في البلاد".
وتابع "نحن حركة شعبية هدفنا الضغط عبر الشارع لتحقيق مطالب وآمال الشعب الجزائري في إرساء قواعد نظام ديمقراطي".
وأضاف "هذا التنظيم (بركات) سياسي، مفتوح لكل الفعاليات من مختلف التيارات الإسلامية والعلمانية والشبابية، كما أنه ليس معتمَدًا (رسميًا)، ولا يملك قيادة منتخبة بل قيادة جماعية لنشطاء من أجل تصعيب استهداف التنظيم أو احتوائه وتسهيل عمل قيادييه".
وحسب بلام "نظمت الحركة حتى اليوم احتجاجين بالعاصمة (الجزائر)"، مضيفًا "سنواصل تنظيم مظاهرة أسبوعية بالعاصمة حتى انتخابات الرئاسة للمطالبة بإلغاء هذه الانتخابات المزورة سلفًا، كما نسعى لرفع المنع عن التظاهر بالعاصمة؛ لأنها العاصمة الوحيدة في العالم بعد بيونغ يانغ في كوريا الشمالية التي تمنع فيها المسيرات".
وحسب المتحدث، "بعد انتخابات الرئاسة سنضع برنامجا جديدا للنشاط، كما قررنا هيكلة فروع للحركة عبر كل مناطق الجزائر".
من جهته، رأى أستاذ العلوم السياسية بالمدرسة العليا (حكومية) بالعاصمة زهير بوعمامة أن "ظهور هذه الحركة شيء صحي وإيجابي في هذه المرحلة لكي تشعر السلطة أن هناك من صار يرفع الصوت في وجهها عندما تقدم على خيارات غير مقنعة وخطرة تمامًا".
وأضاف بوعمامة لوكالة الأناضول "لا شك أن احتجاجات هذا التنظيم ستسبب شيئًا فشيئًا في صداع رأس السلطة، ولكن لا أعتقد أنها ستؤثر كثيرا على حساباتها وما شرعت فيه"، في إشارة إلى انتخابات الرئاسة يوم 17 أبريل المقبل وترشح بوتفليقة لولاية رابعة.
وأوضح أن "السلطة لدينا عندما تتوافق قواها على المضي في شيء لا تسمع إلى القوى خارجها، ما يعطلها هو ما قد يأتي من داخلها وليس من خارجها، لم نصل بعد إلى تلك المرحلة التي تفرض فيها خيارات على السلطة من الخارج ولكن يجب الدفع نحو ذلك".
من جهة أخرى، أشاد كاتب شهير في الجزائر بميلاد هذا التنظيم بالقول "بركات هي الحركة الوحيدة الشرعية بين هذا الركام الهائل من الأحزاب والجمعيات التي تعج بها الساحة السياسية والاجتماعية في البلاد".
وقال سعد بوعقبة، في مقاله اليومي "نقطة نظام" بصحيفة "الخبر" الخاصة "لماذا هي الحركة الشرعية الوحيدة؟! ببساطة لأنها غير شرعية، أي لم تحصل على ترخيص من النظام غير الشرعي، ومن يحصل على الشرعية من غير الشرعي لابد أن يكون غير شرعي، ومن يعمل خارج شرعية غير الشرعي فإنها الشرعية بعينها؟! وهذا هو حال حركة بركات الآن في بداياتها الواعدة".
وتابع "الجميل أيضًا في هذه الحركة هي أنها بلا رأس وبلا زعامة، وهذا بحد ذاته إبداع في النضال لا يقل روعة عن النضال في الاتجاه الصحيح.. خاصة حين يختصر المشروع الذي تحمله الحركة في كلمة واحدة هي بركات، ويعني في الغالب الأعم بركات (كفى) من هذا النظام، وبركات من فساد هذا النظام، وبركات من الاستبداد ومصادرة الحريات، وبركات من العبث بالقانون والدستور ومؤسسات الدولة، وباختصار بركات من استعباد هذا الشعب الحر الأبي".
يذكر أن الحركة المصرية من أجل التغيير (كفاية) هي تجمع واسع شمل مختلف القوى السياسية المصرية، تأسست عام 2004، وركزت منذ بدايتها على رفضها التجديد للرئيس الأسبق حسني مبارك لفترة رئاسة خامسة، ورفضها ما رأته مناورات سياسية وتشريعية وإعلامية هدفها التمهيد لتولي ابنه جمال مبارك الرئاسة من بعده، فرفعت شعار "لا للتمديد، لا للتوريث".