7 في المائة منها مهربة وتباع في السوق الوطنية

المغرب يطلق أول مصنع لإعادة تدوير نفايات البطاريات المستعملة
تستعد الحكومة بشراكة مع مجموعة منتجي البطاريات لإطلاق أول مصنع بالمغرب لإعادة تدوير نفايات البطاريات.
وتعتزم الحكومة إطلاق شبكات في جميع جهات المغرب لجمع البطاريات بطريقة قانونية عبر منح رخص لذلك، وهو الأمر الذي سيسمح بخلق أزيد من 100 فرصة عمل.
وتراهن الحكومة على تقليص مخاطر التلوث المرتبطة بالبطاريات المستعملة والتي تدخل ضمن النفايات الخطيرة حسب التصنيف المغربي للنفايات الخطيرة، وتشكل تهديدا للصحة العمومية وللبيئة. ووقعت الوزارة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالبيئة، نهاية الأسبوع الماضي اتفاقية شراكة مع الوزارة المنتدبة لدى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي المكلفة بالمقاولات الصغرى وإدماج القطاع غير المنظم ومجموعة منتجي البطاريات تهم تطوير منظومة تثمين البطاريات المستعملة.
وتكشف معطيات رسمية تتوفر عليها بيان اليوم، أن حوالي 7 في المائة من البطاريات المتواجدة في السوق الوطنية تدخل عبر التهريب، في حين تصل نسبة البطاريات المستوردة 17 في المائة.
وتفيد المعطيات، أن الإنتاج الوطني من البطاريات يستحوذ على حصة 66 في المائة من السوق الوطنية، فيما تصل نسبة المجمعين إلى 10 في المائة، في حين تستورد نسبة 6 في المائة من بلدان مختلفة.
وتستحوذ تونس على حصة 65 في المائة من واردات المغرب من البطاريات، تليها ألمانيا بحصة 12 يف المائة ثم تركيا ب10 في المائة وإسبانيا ب7 في المائة.
وتتقاسم ثلاث شركات حجم الإنتاج الوطني للبطاريات، حيث تستحوذ شركتا «أفريك كابل» و»ألمبات» على حصة 78 في المائة وتستحوذ «تيكنا» على النسبة المتبقية.
وتستهلك شركات إنتاج البطاريات الثلاث 30 في المائة من حجم الاستهلاك الوطني للرصاص.