وقعت حكيمة الحيطي الوزيرة المننتدبة المكلفة بالبيئة، الجمعة 7مارس الجاري، اتفاقية شراكة مع كل من الوزارة المنتدبة المكلفة بالمقاوات الصغرى وإدماج القطاع غير المنظم، ومجموعة من منتجي البطاريات، تهم تطوير منظومة إعادة تدوير البطاريات المستعملة، بميزانية بلغت 70مليون درهم. وقالت الحيطي في لقاء مع الصحافة عقب توقيع الاتفاقية إن وزارتها تسعى إلى التحكم في التأثيرات البيئية الناتجة عن إعادة تدوير البطاريات المستعملة من طرف محلات لا تتوفر فيها أبسط شروط السلامة الصحية، وذلك بدعم شركات مغربية تنشط في هذا المجال، ستعمل تحت مراقبة الوزارة المكلفة بالبيئة، مبدية في الآن ذاته رغبة الوزارة في أن يساير هذا المشروع الارتفاع السريع الذي يعرفه سوق السياراتبالمغرب حيث بلغ عددها 3ملايين سيارة، قائلة "نحن فقط في البداية وطموحنا أن نصبح دولة مصدرة لبطاريات السيارات". وأوضحت الوزيرة أن هذا المشروع سيمكن المغرب من خفض نسبة كبيرة من التلوث البيئي التي تسببها البطاريات المستعملة، بالإضافة إلى خلق فرص شغل، لسبعين مقاولة صغيرة ستعمل على تجميع البطاريات المستعملة وبيعها للوحدات الصناعية الكبرى، من أجل إعادة إنتاجها.
