توقيع اتفاقية شراكة إعادة تدوير البطاريات المستعملة

في إطار المخطط الوطني للمحافظة على البيئة

تصل كمية النفايات الإلكترونية في المغرب إلى أكثر من 30 ألف طن في السنة، 15 ألفا و120 طنا منها نفايات من أجهزة التلفاز، و13 ألفا و500 طن أجهزة حواسيب، وألف و700 طن هواتف محمولة، حسب ما أفادت به مصادر بيئية "المغربية".
ويندرج ضمن هذه النفايات البطاريات المستعملة، التي تسيء إلى البيئة بفعل تحللها في الطبيعة، ونفثها لمواد سامة مضرة بالماء والتربة والصحة الجسدية.
ولتفادي هذه المضاعفات الجانبية، يعمل المغرب على وضع مخططات للحد من التلوث البيئي الناتج عن التخلص العشوائي من البطاريات المستعملة في مطارح النفايات، من خلال توقيع اتفاقيات شراكة تسمح بتدوير البطاريات المستعملة، لوقف تحللها في الطبيعة بشكل يسيء إلى البيئة والصحة الجسدية، من خلال مساهمة المستهلكين في إعادتها إلى الشركات المنتجة لإعادة تدويرها وحماية الإنسان والبيئة من مضارها الخطيرة.
وتبعا لذلك، أبرمت الوزارة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، المكلفة بالبيئة، شراكة مع الوزارة المنتدبة لدى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، المكلفة بالمقاولات الصغرى وإدماج القطاع غير المنظم، مع مجموعة منتجي البطاريات، تهم تطوير منظومات تثمين البطاريات المستعملة، خلال حفل نظم الجمعة الماضي في مدينة الرباط، في إطار تفعيل الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة.
وتهدف هذه الشراكة، التي تحمل شعار " لنكن أصدقاء للبيئة ولنعمل على تدوير البطاريات المستعملة"، إلى العمل على التقليص من مخاطر التلوث المرتبطة بالبطاريات المستعملة، والتي تدخل ضمن النفايات الخطيرة، حسب اتفاقية "بازل" وحسب التصنيف المغربي للنفايات الخطيرة، وتشكل تهديدا حقيقيا للصحة العمومية وللبيئة بشكل عام.
كما ترمي الاتفاقية إلى تطوير منظومات ذات قيمة مضافة، وتشجيع الاقتصاد الاجتماعي، وكذا المساهمة في تنمية المهن البيئية، إلى جانب وضع هيكلة تهم تطوير هذه المنظومة، وإعداد الإجراءات القانونية والتنظيمية، وإحداث الآليات المالية والتحفيزية، وإنجاز أنشطة للتحسيس والتوعية حول الموضوع.
وتتعدد مصادر النفايات الإلكترونية في المغرب، إذ أن 22 ألف طن منها تطرحها البيوت المغربية سنويا، منها 15 ألف طن سنويا عبارة عن أجهزة للتلفاز، وهي بذلك تحتل الرتبة الأولى ضمن قائمة مصادر النفايات الإلكترونية، يليها الشركات الخاصة، التي تطرح سنويا 7 آلاف و800 طن من النفايات الإلكترونية، 7 آلاف و700 طن عبارة عن حواسيب، حسب دراسة منجزة حول الموضوع، لم يجر بعد تعميم نتائجها.
وتأتي في المرتبة الأخيرة الإدارات العمومية التي تطرح 500 ألف طن سنويا، من الأجهزة المعلوماتية، في مجملها عبارة عن حواسيب، حسب ما أوضحته المصادر ذاتها.
وتتضمن النفايات الإلكترونية العديد من المواد السامة والخطيرة، على رأسها مادة "الآمونياك" و"الزئبق، ومواد معدنية ثقيلة، من شأنها الإضرار بصحة الإنسان والحيوان والبيئة، بما فيها الهواء والفرشة المائية، مع تكرار التعرض لها، ووجودها بتركيز كبير في البيئة، علما أن حرقها مع النفايات الصلبة في المطارح يضر بالبيئة ويتسبب في مشاكل صحية متنوعة.
ورغم هذه المخاطر، يلقى بالنفايات الإلكترونية في مطارح عمومية، أغلبها عشوائية، لا تخضع لتدبير خاص أو لإعادة تدوير خاصة، وتتركز نصف كميات هذه النفايات بالمدن الكبرى، ضمنها طنجة والدارالبيضاء، والرباط، ومراكش، وأكادير، بنسبة تصل إلى 54 في المائة.
ومع توفر النفايات الإلكترونية، ازدهرت تجارة قطع الغيار الإلكترونية، وأبطالها رجال يعملون بشكل غير مهيكل، يجمعونها من قمامات الأزبال ومن المطارح العمومية، لإعادة بيعها لشركات ومحلات خاصة بإعادة استعمالها في إنتاج أجهزة أخرى، أو استخدامها في مجال إصلاح الأدوات والأجهزة الإلكترونية.