نظمت مجموعة من المتضررين من نزع الملكية لفائدة تهيئة ضفتي أبي رقراق، في كل من قرية أولاد موسى وحي الوحدة التابع لسلا الجديدة، وقفة احتجاجية يوم الخميس الماضي، أمام المقر الرئيسي لوكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق، بالرباط. وعبر هؤلاء المتضررون عن احتجاجهم على حرمانهم من حقهم في بناء مساكنهم فوق البقع الأرضية التي يمتلكونها في حي الوحدة بسلا الجديدة وعنق الجمل السفلى وبلاد السوسي بقرية أولاد موسى. وطالب هؤلاء المحتجون الذين يعتبرون أنفسهم «ضحايا وكالة تهيئة أبي رقراق» (طالبوا) بمعرفة مصيرهم ومصير بقعهم الأرضية، خاصة وأنهم أصبحوا أمام المجهول في ظل غياب المعلومة، وتنامي الإشاعة حول المشاريع والتصاميم غير المعلنة من طرف الوكالة، وعدم معرفة حقيقة ما سيكون عليه وضعهم في المستقبل، ومصير حقهم في الملكية التي يضمنها الدستور، والتي لا يجوز نزعها من صاحبها إلا وفق الإجراءات المقررة قانونا. كما طالب هؤلاء المتضررون، بتوضيح مقتضيات المادة الأولى من المرسوم المتعلق بالموافقة على تصميم التهيئة الخاص بضفتي أبي رقراق وبإعلان ذلك منفعة عامة من أجل تعميرها، خاصة وأن مالكي تلك البقع الأرضية هم من الفئات المستضعفة التي جاهدت بعرق جبينها من أجل الحصول على سكن لائق. ودعا هؤلاء المتضررون مختلف الجهات المعنية إلى التدخل من أجل تقديم المساعدة اللازمة لتسوية وضعية العقار بشكل يضمن للضحايا حقهم في السكن، كما دعوا مسؤولي الشركة القابضة للمشروع، باعتبارها شركة مواطنة، إلى المساهمة في التنمية المستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية من منطلق الاعتماد على المقاربة التشاركية بفتح حوار جاد ومسؤول مع الضحايا، خاصة وأنهم يقولون أن لديهم تصورات ومقترحات يمكن قبولها في إطار مشروع تهيئة الضفتين من قبيل إعادة الهيكلة وفق جمالية المشروع المقترح على أن يتحمل المتضررون جزءا من التكلفة. وعبر المتضررون عن استنكارهم لغياب أي حوار جاد معهم وصمت مسؤولي الوكالة الذين لم يكلفوا أنفسهم عناء التواصل مع المتضررين، منذ أن تم نزع عقاراتهم تحت طائلة المنفعة العامة، رغم أن تلك المشاريع المزمع إنشاؤها تكتسي طابعا تجاريا واقتصاديا صرفا، وفق تصريحات ممثلي هؤلاء الضحايا. ويقدر عدد «ضحايا وكالة تهيئة أبي رقراق» بحوالي 1000 شخص، حسب البيانات التي أدلى بها ممثلو هؤلاء لبيان اليوم، كلهم من أصحاب البقع الأرضية المعدة للسكن والتابعة لنفوذ الوكالة، وقد دبج هؤلاء المحتجون عريضة مذيلة بتوقعاتهم طالبوا من خلالها كل المسؤولين، بمن فيهم رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، التدخل من أجل إيجاد حل عادل ومنصف للوضع المأساوي الذي بات يتهدد مصير آلاف الأسر.