حي كاردونة يختفي لصالح مشروع أبي رقراق

رفض سكان حي كاردونة بسلا مبالغ التعويض التي اقترحتها وكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق في طار مسطرة نزع الملكية.
واتهم السكان الوكالة بنهج سياسة الأمر الواقع بعد أن لجأت إلى رفع دعوى استعجالية، تطالب فيها بإفراغ المساكن ونقل حيازة العقارات الموجودة بالحي.
ووصف سكان حي كاردونة، الذي سيختفي بالكامل في إطار مشروع تهيئة أبي رقراق، التعويضات التي قررتها الوكالة بأنها هزيلة، خاصة وأن الحي يقع في منطقة إستراتيجية بباب لمريسة بسلا، ويضم إلى جانب الشقق المخصصة للسكن مشاريع تجارية تشغل عددا من الحرفيين الذين سيحكم عليهم بالتشرد.
وكانت الوكالة قد قدمت وعودا خلال اجتماع عقد بمقر عمالة سلا، وحضره إلى جانب العامل السابق لسلا مدير وكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق لمغاري الصاقل إضافة إلى ممثلين عن السكان، بالتوصل إلى حل يرضي السكان، قبل أن يفاجأ هؤلاء بأن الدعوى الاستعجالية الهادفة إلى نزع الملكية ونقل حيازة العقارات قد وضعت مند مدة لدى المحكمة.
ويرى السكان أن المسطرة التي تم اعتمادها في تحديد التعويض اقتصرت على أداء مبالغ تتراوح ما بين 20 و40 ألف درهم، وهو ما يمثل قيمة الكراء لسنتين، دون أن تأخذ بعين الاعتبار السجل التجاري والخسائر المرتبطة بالموقع والزبناء علما بأن الحي يضم حرفيين ومحامين ومقاولات تجارية.
كما أن مسطرة التعويض اعتمدت على الثمن المرجعي لثمن العقار أو السومة الكرائية المطبقة سنة 2005 وجعلت من حي كاردونة منطقة غير مفتوحة للتعمير، وهو ما اعتبره السكان تلاعبا من طرف الوكالة التي ستقوم ببناء شقق مخصصة للسكن فوق جزء من الحي بعد إفراغه، الأمر الذي تنتفي معه مبررات نزع الملكية للمنفعة العامة.
وكانت الوكالة قد لجأت إلى رفع دعوى قضائية اعتمادا على قرار لوزير النقل والتجهيز كريم غلاب، صادر بتاريخ 24 يوليوز2007، يأذن بالتخلي عن ملكية القطع الأرضية اللازمة لبناء مارينا ومرافقها على الضفة اليمنى لواد أبي رقراق، وتحويل مسار الطريق المؤدية إلى الجسر الجديد الذي سيمر بالفضاء الذي يشغله الحي حاليا.
وفي سياق متصل، نفى عدد كبير من السكان توصلهم بأي استدعاء بخصوص الدعوى المرفوعة ضدهم، واعتبروا أن البت في الملف دون حضورهم يشكل خرقا للقانون ويفصح عن نية مبيتة لهضم حقهم في الدفاع عن مصالحهم في مواجهة الوكالة.
وكان الوزير الأول عباس الفاسي قد قدم في وقت سابق وعودا بصفته رئيسا للمجلس الإداري للوكالة، بعدم اللجوء إلى الإكراه في تنفيذ مسطرة نزع الملكية في محاولة لاحتواء الاحتجاجات التي تصاعدت في الآونة الأخيرة ضد الوكالة، واتهامها بمحاولة الاستيلاء على أراضي لا تدخل في نطاق المشروع.