قامت جمعية بييزاج للبيئة ببحث وتتبع حالة اشتغال فئة غالبا ما لا يتم النظر إليها ولا يقدر قيمة عملها إلا حين تخوض في الإضرابات الجماعات المحلية، حيث تتراكم أطنان من الأزبال والنفايات التي نخرجها يوميا لنلقي بها في صناديق القمامة، وأحيانا كثيرة في جنبات الطريق والمساحات الفارغة، لتنبعث منها الروائح النتنة. ونحن غير آبهين بمن يعمل على جمع هذه الأزبال وحملها وطرحها، وغير مكترثين بمن ينظف أو يجوب يوميا شوارعنا. فهل تكفي حملة جماعية ليوم واحد لتنظيف الشوارع والأحياء وللتوعية والتحسيس؟. بييزاج قررت الالتفات لعمل ولحقوق هذه الفئة التي تكال لها نعوت تحط من قيمة عملها الإنساني والبيئي الكبير وينظر إليها بازدراء واحتقار. لاسيما وأن دورها ياتي التي في قاع ترتيب الوظائف والمهام. غالبا ما نفكر في عمال النظافة سوى عندما نوجه أسئلة من قبيل «هل مرت شاحنة جمع الأزبال أم لا؟،» أو من قبيل «شوارعنا مليئة بالأزبال فأين دور عمال النظافة؟، و دور الجماعة؟. وننسى دورنا الحقيقة كمواطنين لحماية البيئة الحضرية عبر سلوك حضاري ومواطنة مسؤولة؟. بييزاج ارتأت رصد عمل هذه الفئة لساعات كاملة لمعرفة كيفية اشتغالها وظروف عملها وحالتها الصحية والنفسية، ووضعيتها الإدارية والقانونية المتسمة بالحيف والتهميش، وأوضاعها الحقوقية والإنسانية والاجتماعية المنسية من أجندة التنمية البشرية، مقارنة بتجارب دولية مماثلة لفئة تعمل ليل نهار على جمع الأزبال المتناثرة في كل مكان. من أجل مدينة وأحياء نظيفة بدون روائح كريهة. الساعة تشير إلى الرابعة صباحا، حيث يبدأ تسخين محركات الشاحنات، سائقو وعمال النظافة أول من يعمل، خارج التوقيت الإداري العادي، منهم من يرتدي وزرة وقائية بلون برتقالي وسروال أزرق يحمل لون والعلامة الإشهارية للمجلس الجماعي لأكادير، لباس من ثوب بسيط لا يقي من السوائل وحذاء جلدي متآكل وقفزات، بينما العمال المياومون (إنعاش الشغل )الآخرون يعملون بملابس عادية رثة تسمى (لباس الخدمة)، كثيرا ما يتركها العامل في كيس بلاستيكي إلى حين تخرج الشاحنة التي سوف تجوب إحياء محددة وفق برنامج يعده القائم على المصلحة بالجماعة. الوجهة، في هذا اليوم، كانت مدينة أنزا، حيث عدد صناديق القمامة حوالي 60 صندوق، سعة كل واحد منها 120 إلى 160 كلغراما، أحيانا تختفي عجلاتها نتيجة السرقة، وهي في الغالب صناديق متآكلة ومحروقة، بفعل العبث الخارجين عن القانون والمخربين. هؤلاء العمال سيحملون ويجرون وسيجمعون ما معدله 9600 كلغراما من النفايات أي 9 أطنان و600 كلغراما في اليوم الواحد، وما مجموعه 288 طنا في الشهر، وما يربو عن 3456 طنا في السنة، وبعد ذلك سينتقلون إلى النصف الشمالي بالحي المحمدي لجمع نفس الكمية، حيث تستغرق هذه العملية ذهابا وإيابا بين منطقة الجمع ومكان الطرح بالمطرح الجماعي لأكادير 18 عشر ساعة، الشيء الذي يعرض العمال لاستنشاق CO2 الناتجة عن أدخنة للسيارات والشاحنة التي يتمسكون بمؤخرتها. عمل مضن مقابل أجر زهيد عند عودة عمال النظافة من عملهم لا يستفيدون من حقهم الأساسي المحدد في نصف لتر من الحليب يوميا، حيث تقدر هذه القيمة بجماعة أكادير مثلا لجميع عمال النظافة الذين يبلغون 260 عاملا ب 780 درهم يوميا، وشهريا ب 23400 درهم، وسنويا 280800 درهم، وهو مبلغ هزيل بالمقارنة مع أهميته الصحية، حيث تساهم في المحافظة على صحة العمال ضد الجراثيم والروائح الكريهة والبكتيريا السامة التي يستنشقونها يوميا، لكن هنالك تعقيدات إدارية وقانونية تحول دون القيام بهذه الإجراءات في حق هذه الفئة، ويمكن لشركة حليب مواطنة واحدة أن تفي بهذا الغرض. بالإضافة إلى انعدام الاستحمام اليومي واستعمال معقمات، رغم خطورة الخدمة التي يقوم بها العمال، وانعدام الاستفادة من حملات التلقيح الدورية للوقاية من الأمراض الناتجة عن هذه الأشغال الشاقة والملوثة، وغياب حق التقاعد المبكر وتغيير المصلحة رغم الكبر في السن، وعدم الاستفادة من أربعة ألبسة وقائية تحمي الجسد من إفرازات النفايات والبكتيريا والطفيليات، الخاصة بفصلي الربيع والصيف و فصلي الخريف والشتاء، دون الحديث عن (عمال الإنعاش) الذين يتقاضون 1800 درهما في الشهر، هؤلاء غالبا ما يقومون خلال جمعهم الأزبال على جمع قنينات بلاستيكية أو زجاجية لبيعها، ليجنوا بذلك قدر مالي يومي يتناسون به حرقة حقوقهم الأساسية المهضومة والتي لا تجد مدافعا عنها، وهكذا يساهمون في حماية البيئة وإعادة تدوير البلاستيك والزجاج مادمنا لم نصل بعد إلى هذا الحد من السلوك البيئي والحضاري، في فرز نفاياتنا المنزلية مسبقا. كما أن هذه الفئة تعاني حيفا آخر يتمثل في عدم استفادتها من تعويضات الأشغال الشاقة (الأوساخ) التي تقوم المجالس الجماعية بمنحها لموظفين آخرين لا يؤدون هذا العمل الشاق والمتعب لكونهم التحقوا بمصلحة النظافة في البداية، وبعد ذلك تم نقلهم للعمل بمكاتب الحالة المدنية، بفعل الموالاة وتدخلات المنتخبين، واحتفظوا بهذا المكسب، أو يتم توزيعها بشكل غير قانوني لاعتبارات انتخابية، بالاضافة إلى كون عمال النظافة (الإنعاش) لا يستفيدون من التأمين، وهو ما يعرض حياتهم للخطر، نموذج حوادث سابقة بأكادير لقي فيها احد العمال مصرعه أثناء العمل بعد أن دهسته الشاحنة التي يعمل بها، كل هذا جزء يسير من واقع مرير تعانيه هذه الفئة المهضومة الحقوق المشروعة من حيث كونها معرضة صحيا وجسديا للأمراض والوهن نتيجة الأعمال الشاقة، ونفسيا للاحتقار ونظرات الازدراء، وإداريا لعدم الاهتمام والالتفات إلى وضعيتها من أجل تحسينها بالنظر للمهام الجسيمة التي تقوم بها في نفس الوقت. إننا كجمعية تعنى بحماية البيئة بالوسطين الحضري والقروي من خلال النظر والبحث الميداني في حالة هذه الفئة من الجنود البيئيون الخضر، لا ننسى كذلك جميع عمال النظافة بالتراب الوطني بمختلف الجماعات المحلية والقروية وكذلك بالقطاع الخاص مطالبين بالالتفات إلى وضعيتها وحقوقها المشروعة الإنسانية والصحية الأساسية. في حاجة إلى وعي حضاري والتفاتة لهذه الفئة المقهورة يشكل العمل في مجال النظافة وحماية البيئة بالدول المتحضرة، قيمة أخلاقية وإنسانية ووظيفة لا تقل أهمية عن باقي الوظائف الأخرى، وتخصص لها تحفيزات قانونية وإدارية وحقوق كبيرة، وترى عامل النظافة في أدواته ووسائله وآلياته الخفيفة أو الثقيلة أشبه بجندي في ساحة المعركة مجهز بلباس واق وهو يجوب الشوارع والأزقة ويحضى باحترام وتقدير كبير من لدن المواطنين، بل يشكل هذا العمل البيئي الرائد مفخرة للعامل وليس مذلة، كما هو الحال عندنا، إننا في بييزاج كما نعتبر أن العيش في بيئة سليمة حق من حقوق الإنسان نعتبر كذلك أن تمكين عمال النظافة (جمع النفايات المنزلية والمشابهة لها ) أو الجنود الخضر من حقوقهم الصحية والنفسية والوقائية والإدارية والاجتماعية حقوقا إنسانية أساسية لرد الاعتبار والاهتمام الأمثل بهذه الفئة التي تتذيل هرم الوظائف في مجتمعنا من حيث هضم الحقوق، وقلة الاهتمام، وعدم رد الاعتبار لمجهودها الكبير. وندعو المواطن ليس للقيام بحملات نظافة موسمية فقط، بل التحلي بهذه القيمة كسلوك يومي مستمر ومسؤول وذلك بعدم رمي القاذورات والنفايات إلا في أماكنها المخصصة لذلك والحفاظ على صناديق القمامة من العبث الذي يلحقها. مطالب لإدماج هذه الفئة العريضة كطرف في المشروع الوطني البيئي الكبير إننا كجمعية بيئية مواطنة باكادير الكبير لا علاقة لها نعتبر عمال النظافة بمثابة جنود خضر، وبيئيون حقيقيون يستحقون العناية والاهتمام الكبير لتحسين أوضاعهم المعيشية وتمتيعهم بحقوقهم المشروعة أسوة بباقي العمال في وظائف أخرى، من حيث الرعاية والتغطية الصحية والجسدية والنفسية والاجتماعية والتأمين عن الحوادث والأمراض، كرأس مال بشري يؤدي مهام بيئية نبيلة للوطن، وهي مطالب شرعية تندرج في السياسة البيئية الكبرى. - تمكين عمال النظافة جمع النفايات المنزلية بالجماعات المحلية والقروية وشركات التدبير المفوض بالنظافة من حصتهم الأساسية في تناول مادة الحليب بشكل يومي بعد انقضاء فترة العمل أو تخصيصها كمبلغ مالي لهم في رواتبهم الشهرية. - حقهم في الاستحمام في أماكن مجهزة وخاصة بعمال النظافة، وتمكينهم من استعمال معقمات ومنظفات ضد البكتيريا والجراثيم والطفيليات الناتجة عن النفايات المنزلية وعصارتها. -تمكينهم من أربعة ألبسة كاملة بأحذية وقفزات ووسائل وقائية محمية أخرى سنويا خاصة ضد إفرازات النفايات والسوائل الأخرى والجراثيم والقاذورات والروائح الكريهة. -تمكينهم من الفحص الطبي الصدري الدوري المجاني، واستفادتهم من حقن وتلقيح مضاد للبكتيريا والجراثيم كل ستة أشهر. - تسوية وضعيتهم الإدارية وتخصيص تحفيزات لهم، وتمكينهم من التقاعد المبكر لمهامهم الشاقة والبيئية النبيلة. - تمكينهم من تأمين عن حوادث الشغل والمرض والتغطية الصحية وتعويضات تتناسب والعمل الجبار البيئي اليومي الذي يقومون به. - تمكينهم من أدوات وآليات جمع نفايات الشوارع متطورة وغير شاقة ومتعبة في الدفع والجمع بالمدن والمدارات السياحية الكبرى. - تخصيص يوم وطني للاحتفاء بعامل النظافة وتكريم متقاعديهم، والعناية بمرضاهم وتحسين ظروفهم الاجتماعية وترسيم المياومين.
