منافسو بوتفليقة يعدون الجزائريين بفتح الحدود مع المغرب

تميز خطاب المرشحين للانتخابات الرئاسية الجزائرية بالليونة والمرونة بخصوص تدبير العلاقات مع المغرب، فقد أكد بعضهم على ضرورة تجاوز الخلافات والقطع مع سياسة بوتفليقة الراديكالية، والتي أدت إلى تعميق الأزمة بين المغرب والجزائر، كما أدت إلى فشل مشروع الاندماج المغاربي. فالقرار الانفرادي الجزائري القاضي بغلق الحدود البرية مع المغرب سنة 1994، مازالت تداعياته حاضرة بقوة في مسيرة العلاقات بين البلدين.
تعهد علي بن فليس، المرشح للانتخابات الرئاسية الجزائرية والمنافس القوي لبوتفليقة، في تجمع احتضنه المسرح الجهوي عز الدين مجوبي في الجزائر، أول أمس، بفتح الحدود البريّة المغلقة بين بلاده والمغرب.
وتعهد أيضا بإطلاق مشروع يلغي إجبارية التنقل بجواز السفر، ويكتفي ببطاقة الهوية للمغاربة والجزائريين، في حال فوزه في الانتخابات المقررة في ال 17 من الشهر الجاري.
وأكد بن فليس في كلمته التي ألقاها أمام أنصاره، أنه «قبل معالجة مسألة فتح الحدود مع المغرب، يتوجب علينا حل مسائل عدة، لا تزال عالقة على صعيد العلاقات الجزائرية المغربية من ضمنها تسوية الرواسب الأمنية وقضايا الإرهاب والمخدرات». وأوضح بن فليس أن «بناء المغرب العربي الكبير لا يمكن أن يتم على حساب المساس بحقوق الصحراويين في تقرير مصيرهم».
ويرى مراقبون أن علي بن فليس مدرك لمثول عائق الصحراء الدائم أمام تسوية العلاقات مع المغرب، خاصّة وأن السلطات الجزائرية تقدم الدعم المادي لقيادة البوليساريو الانفصالية التي تمارس كل الإجراءات التعسفية والمخالفة للمعاهدات الدولية ضدّ الصحراويين، كما يرون أن إصرار السياسيين الجزائريين على تجاهل مقترح الحكم الذاتي الذي بادرت به المغرب، لن يمكنهم من حل الأزمة معها.
وأبدت لويزة حنون، الأمين العام لحزب العمال اليساري، والمرشحة للانتخابات الرئاسيّة الجزائرية، في وقت سابق، دعمها لفتح الحدود البرية مع المغرب، وتعهدت برفعها حال فوزها في الانتخابات الرئاسية، بحسب ما أوضحته في خطاب شعبي ألقته بدار الثقافة في محافظة تلمسان غرب الجزائر العاصمة، حيث قالت «إذا انتخبتموني سأفتح الحدود مع المغرب، لأن حصانتنا من حصانة جيراننا».
وأضافت حنون، أن «الجزائر بحاجة إلى رفع الحواجز أكثر من أي وقت مضى مع الجارة المغرب، حتى نتمكن من إبطال مفعول القنابل الموقوتة التي تستهدف البلدان العربية».
وأوضحت حنون، أن «آفة تهريب المخدرات من المغرب نحو الجزائر لن تقف حائلا أمام بناء مغرب عربي موحد»، متابعة بالقول «سنبني المغرب الكبير، ونوحد شعوب العرب وقبائل الأمازيغ، والمخدرات سنكافحها بأشكال أخرى».
يذكر أنه في عام 1994، وقعت أول أعمال تفجير فوق التراب المغربي، عندما استهدف مسلحون جزائريون ومغاربة فندق أطلس إسني بمدينة مراكش، التي تستقطب السائحين الأجانب والأنشطة الدولية. وهو الحادث الذي دفع المغرب حينها إلى اتهام المخابرات الجزائرية بالوقوف وراءه، وفرض التأشيرة، من ثمة، على الرعايا الجزائريين، وهو ما ردت عليه الحكومة الجزائرية بإجراءات أكثر راديكالية، حيث أعلنت من طرف واحد عن إغلاق الحدود البريّة بين البلدين.
ووضعت الجزائر العديد من الشروط لإعادة فتح الحدود البرية، لعل أبرزها أن يعترف المغرب نهائيا بأن للجزائر موقفا ثابتا ولا رجعة فيه بشأن مسألة الصحراء المغربية، وهو شرط وصفه المتتبعون للشأن السياسي ب»الشرط التعجيزي» و»الفاقد للشرعية التاريخية».
وفي أول رد فعل مغربي رسمي على الشروط الجزائرية لإعادة فتح الحدود البرية مع المغرب، نددت الرباط بشدة بما أسمتها ب»التصريحات الصادرة عن مصادر جزائرية رسمية»، رهنت فيها تطبيع العلاقات الثنائية، وإعادة فتح الحدود البرية بين البلدين، بالعديد من «الشروط»، التي وصفتها الخارجية المغربية بأنها «لا أساس لها وغير مفهومة «.
وعبرت الرباط، في بلاغ رسمي لوزارة الخارجية، عن «أسفها الشديد إزاء هذه المواقف المتجاوزة في منهجيتها وغير المبررة في محتواها»، قبل أن تؤكد أن «مجرد وضع شروط أحادية الجانب، لتطبيع العلاقات الثنائية، يعد ممارسة ماضوية، وتعكس ثقافة سياسية تعود لحقبة عفا عليها الزمن، في تناقض تام مع متطلبات وآفاق القرن ال21 «.
وفي سابقة هي الأولى من نوعها، في لغة البلاغات الصادرة عن الخارجية المغربية، عبرت الرباط عن «الأسف لنقض الجزائر، من جانب واحد، اتفاقية أبرمت على أعلى مستوى، وتم التأكيد عليها أكثر من مرة، وهي فصل التعاطي مع ملف الصحراء المغربية عن تطور العلاقات الثنائية»، فالمغرب «احترم هذا الاتفاق بشكل كامل» منذ القرار المشترك القاضي بتنظيم لقاءات وزارية بغاية التطبيع الثنائي، ف «المقاربة التي تم وضعها، والتي تحمي العلاقات الثنائيّة وتترك، بالموازاة مع ذلك وبشكل منفصل، البلدين يدافعان عن وجهتي نظرهما» حيال نزاع الصحراء.
ويرى مراقبون أنه على المغرب والجزائر على حد سواء، تجديد وإنعاش العلاقات الدبلوماسية بينهما ومحاولة إيجاد حل للأزمة القائمة بينهما، كما ذكر بعضهم بالعلاقات التاريخية بين البلدين وكيف كان للمغرب دور فاعل فيها.
وتعود أصول الأزمة في العلاقات المغربية الجزائرية إلى عهد الاستعمار الفرنسي، فقد واجهت المقاومة المغربية قوات الاحتلال الفرنسي تضامنا مع الجزائر، ودفع المغرب ثمنا لتضامنه مع المجاهد عبد القادر الجزائري، إذ اقتطعت قوات الاحتلال الفرنسي أراضي من المغرب وألحقتها بالتراب الجزائري، وقاد هذا الأمر إلى خلافات متصاعدة بين البلدين، تسببت في اندلاع حرب الرمال سنة 1963.