فتح الحدود عنوان لحملات الرئاسة الجزائرية

ثمة ملاحظة جديرة بأن تقرأ دلالتها في الحملة الانتخابية للرئاسيات الجزائرية، فقد تعهد ثلاث مرشحين بفتح الحدود البرية مع المغرب وإعادة بعث المغرب العربي.
التعهد الأول جاء من عبد العزيز بلعيد مرشح جبهة المستقل الذي التزم بفتح الحدود البرية بين المغرب والجزائر، وبفتح حوار جاد بين البلدين لحل الخلاف بينهما، ثم جاء التعهد الثاني، من قبل لويزة حنون، الأمينة العامة لحزب العمال، التي اعتبرت فتح الحدود أفضل طريقة لمواجهة ما أسمته ب"القنابل الموقوتة" التي تستهدف البلدان العربية، أما التعهد الثالث، فقد جاء من رئيس الوزراء الأسبق، علي بن فليس، الذي قال بأنه يمتلك تصورا واضحا لبعث المغرب الكبير، وأنه سيبذل قصارى جهده لفتح الحدود مع المغرب.
نعم، ينبغي أن نسجل بأن هذه التصريحات لم تأت هكذا مجردة عن سياقها، فقد تم تقييدها بشروط، فمثلا اشترط علي بن فليس فتح الحدود بحل المسائل العالقة على الصعيد الثنائي، ومثل لها بالمشاكل الأمنية والإرهاب والمخدرات، بل زاد إليها قضية الصحراء، لكن مع هذه التقييدات التي صارت جزءا لا يتجزأ من الخطاب السياسي الجزائري، إلا أن تواطؤ هذه التعهدات، والعزف على وتر الاندماج المغاربي، وتأمين حرية التنقل بين دوله، يتوجبه أن نتوقف عند دلالاته، بل يتطلب طرح السؤال: إذا كان معظم المترشحين للانتخابات الرئاسية في الجزائر يحاولون استدرار عطف القاعدة الانتخابية، والعزف على وتر فتح الحدود مع المغرب، وإذا أصبحت هذه القضية عنوانا كبيرا لحملة انتخابية، فمن يعرقل هذا القرار الحيوي الذي يخدم مصالح البلدين ويفتح بارقة أمل في إمكانية استئناف الاتحاد المغاربي وتسهيل عملية الاندماج الاقتصادي في المنطقة؟
لحد الآن، لم يصدر عن حملة الرئيس المريض عبد العزيز بوتفليقة أي إشارة في هذا الاتجاه، فالرجل، يدرك أن نقطة قوته في الحملة الانتخابية توجد خارج القاعدة الاجتماعية، وتحديدا، بين طبقة متمكنة من رجال الأعمال، والأجهزة الأمنية والاستخباراتية والعسكرية، وهو إن كان يقوم بمناورات من أجل تحسين تموقعه مع النخبة التقليدية العسكرتارية، إلا أنه يدرك أن موضوع فتح الحدود مع المغرب، وما يرتبط به من تطبيع العلاقة مع المغرب، هو اختصاص "سيادي" لهذه النخبة!
الفهم الذي تسمح به قراءة هذه التعهدات، مع ما تضمنته من شروط، بالإضافة إلى عدم مسايرة حملة الرئيس بوتفليقة لهذا التوجه، هو أن النخب السياسية الجزائرية تدرك أن الشعب الجزائري يقف على طرف نقيض من رؤية النخبة التقليدية العسكرتاريا لقضية العلاقة مع المغرب، وأن الشروط التي قيد بها بعض المرشحين الرئاسيين تعهداتهم، لا تعني أكثر من بعث إشارات إلى هذه النخبة مفادها أنها لا تختلف كثيرا عن رؤيتها، وأنها وإن كانت تدعو إلى فتح الحدود، إلا أنها لم تخرج عن ثوابت السياسة الجزائرية التي صممت هذه النخبة مفرداتها مع المغرب.
طبعا، لا ينبغي للمغرب أن يفرح كثيرا بهذه التعهدات، ولا أن يضع بيضه في سلة أحد المترشحين، فالانتخابات الجزائرية شأن داخلي يهم أولا وأخيرا الشعب الجزائري، لكن هذا لا يمنعه من التقاط ما ينبغي التقاطه، من كون النخبة العسكرية الجزائرية، التي استطاعت لمدة طويلة أن تجعل سياستها اتجاه المغرب خارج دائرة الشك، ستضطر في المدى القريب والمتوسط إلى أن تواجه ارتفاع هذه القضية إلى مرتبة العنوان السياسي الأبرز في النقاش السياسي العمومي في الجزائر، وسيكون من المتعذر الارتهان إلى المفردات التقليدية في إعادة صياغة حجج هذه السياسة، لأن قضايا الأمن، والمخدرات، والإرهاب، التي يتم اعتبارها المسلمات القاعدية للأطروحة الجزائرية المعادية لتطبيع العلاقات مع المغرب، هي ذاتها القضايا التي تؤثث خطاب الداعين إلى تطبيع العلاقات وفتح الحدود مع المغرب، لكن في سياق بنائي يتطلع لمعالجة هذه التحديات ضمن الفضاء المغاربي المندمج.
ما يطمئن المغرب، أن خطاب فتح الحدود ليس فقط خطابا مغربيا، ولكنه في العمق خطاب جزائري مبحوح، كتب عليه أن يقاوم أطروحة فرضت مفرداتها بسياسة القصف الإعلامي للجمهور، واحتواء النخب السياسية، وافتعال الخصومات مع المغرب، وأنه في المدى القريب أو المتوسط سيجد من المتغيرات المحلية والإقليمية ما يساعده على حلحلة الوضع وإعادة الاعتبار لأطروحة التطبيع والتعاون والاندماج