سيدي سليمان: الرهان على تضافر جهود المصالح الأمنية والهيئات المنتخبة وفعاليات المجتمع المدني من أجل التصدي لكل أشكال الانحراف في الأحياء والمؤسسات التعليمية

يعد ضمان أمن وسلامة المواطنين مدخلا أساسيا في كل مقاربة تنموية. وعلى هذا الأساس، فإن أي إقلاع اقتصادي واجتماعي، لا يمكن تحقيقه سوى بإشراك المجتمع المدني في إستراتيجية العمل ووضع الأهداف ورصد النتائج في كل المجالات.
أكد المشاركون، في لقاء نظم السبت بمقر عمالة إقليم سيدي سليمان، على أهمية المقاربة التشاركية التي تشمل إشراك المجتمع المدني ونهج سياسة استباقية للتصدي للجريمة ومعالجة القضايا الأمنية المطروحة بالإقليم. وأبرز الحسين أمزال عامل إقليم سيدي سليمان، خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الإقليمية للأمن بحضور فعاليات المجتمع المدني، أن السلطات المحلية حريصة على إشراك هذه الفعاليات في جميع القضايا الكبرى التي تهم الإقليم والتي تشمل التنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية.
وشدد على وعي السلطات بأن تحقيق الإقلاع الاقتصادي والاجتماعي لا يتحقق من دون إشراك المجتمع المدني في إستراتيجية العمل ووضع الأهداف ورصد النتائج، مؤكدا على أن ضمان أمن وسلامة المواطنين يعد مدخلا أساسيا في كل مقاربة تنموية.
وسلط العامل الضوء على الجهود المبذولة على مستوى الإقليم من أجل ضمان الأمن والاستقرار، مبرزا الدور الإيجابي للحملات المكثفة التي تقوم بها مختلف مصالح الأمن بالمدن والقرى .
وأكد في هذا السياق أن «الحالة الأمنية بسيدي سليمان مستقرة، وكل الجرائم المسجلة عرضية في غالب الأحيان، ويتم إحالة مقترفيها على القضاء».
وأبرز أن الأمر لا يتعلق بحملة ظرفية، وإنما بمخطط شمولي طويل المدى يتضمن سلسلة من العمليات المضبوطة في إطار سياسة استباقية تجعل مصلحة المواطنين فوق كل اعتبار .
وأضاف أن الرهان معقود على تضافر جهود جميع المصالح الأمنية والهيئات المنتخبة وفعاليات المجتمع المدني من أجل التصدي لكل أشكال الانحراف في الأحياء والمؤسسات التعليمية ولاسيما ما يتعلق بترويج المخدرات وحبوب الهلوسة.
وشدد على أن هذا اللقاء «سيدفعنا للانخراط التام في دينامية جديدة وعميقة للتغيير والرقي بالمستوى الأمني نحو الأفضل لتحقيق التنمية المنشودة».
وخلال هذا اللقاء، استعرض مسؤولو الأمن الوطني والدرك الملكي بسيدي سليمان سلسلة الإجراءات والجهود المبذولة على مستوى الإقليم من أجل التصدي لجميع أشكال الانحراف والجريمة، مشددين على الطابع العرضي لهذه الجرائم وغياب كل أشكال الجريمة المنظمة بالإقليم.
وأبرزت احصائيات لمسؤولي المنطقة الأمنية لسيدي سليمان، تهم الفترة الممتدة من فاتح يناير إلى متم مارس، وضع 684 شخص تحت الحراسة النظرية وتقديم 1408 شخص للعدالة، فيما بلغ عدد الأشخاص الذين تم تنقيطهم في إطار الحملات التطهيرية مع إخلاء سبيلهم 7676 عنصرا.
وأشارت إحصائيات لمسؤولي القيادة الإقليمية للدرك الملكي، بخصوص الفترة نفسها، تسجيل فيما يخص جرائم الممتلكات 122 قضية على مستوى العالم القروي بالإقليم حيث تم طي 110 منها بنجاح، فيما ما تزال 12 قضية أخرى في طور الانجاز والبحث، كما تم تسجيل 362 قضية تتعلق بجرائم الأشخاص تم طي 337 قضية منها.
ومن جانبهم، شدد عدد من ممثلي المجتمع المدني خلال هذا اللقاء على دور المؤسسات التعليمية والأسرة في التواصل مع الشباب وتحسيسهم وتوعيتهم بمخاطر المخدرات وخلق خلايا للاستماع داخل المؤسسات التعليمية .
وأكدوا أن المجتمع المدني أضحى يشكل قوة اقتراحية، مبرزين أهمية إشراك فعالياته في ترسيخ القيم والتحسيس بمحاربة آفة المخدرات.