المغرب يدعو إلى استئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية أكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأممالمتحدة، عمر هلال، أول أمس الثلاثاء بنيويورك، أن المغرب يدعو إلى استئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية في إطار احترام الالتزامات من أجل إقامة «سلام عادل وشامل». وقال هلال، الذي كان يتحدث خلال جلسة مناقشة مجلس الأمن للوضع في الشرق الأوسط بما في ذلك فلسطين، «إننا ندعو إلى تجاوز العقبات لاستئناف المفاوضات في إطار احترام الالتزامات والابتعاد عن أعمال الاستفزاز»، مشيرا إلى أن «الآمال معقودة كثيرا على المسار التفاوضي الذي يقوده كاتب الدولة الأمريكي، جون كيري، للدفع قدما بالمفاوضات وبلورة توافقات تقرب شعوب المنطقة من السلام العادل والشامل». وذكر في هذا السياق بموقف المغرب، وعلى أعلى مستوى، والذي كان مؤيدا ولايزال للمبادرة الأمريكية لاستئناف المفاوضات والتوصل إلى حل نهائي عادل وشامل في سقف زمني محدد، مضيفا أن موقف المغرب من هذا الصراع «يبقى ثابتا غير متزحزح يرتكز على مبادرة السلام العربية وأسس ومبادئ ومرجعيات تحقيق السلام على أساس قيام دولة فلسطين مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو 1967». وشدد على أن المملكة المغربية «تطالب، مرة أخرى، المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته الكاملة أمام تدهور الوضع والانتهاك الممنهج لحرمة الأراضي المقدسة الإسلامية منها والمسيحية واحترام الوضع القانوني والديموغرافي لمدينة القدس كأرض للتعايش بين كافة الأديان». وفي هذا الإطار، ذكر بأن صاحب الجلالة الملك محمد السادس، باعتباره رئيس لجنة القدس التابعة لمنظمة المؤتمر الإسلامي، ترأس يومي 17 و18 يناير الماضي بالمغرب الدورة العشرين للجنة القدس بحضور رئيس السلطة الفلسطينية عباس أبو مازن من أجل التأكيد على «جوهرية مسألة القدس ودعم المفاوضات الجارية برعاية أمريكية ثم الطلب من المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤوليته كاملة». وسجل هلال أن جلالة الملك أكد في افتتاح هذه الدورة على أنه «يجب التشديد على أن القدس هي جوهر القضية الفلسطينية، وأنه لا سلام بدون تحديد الوضع النهائي للقدس الشرقية، كعاصمة للدولة الفلسطينية المستقلة». كما لاحظ أن البيان الختامي الصادر عن هذا الاجتماع أكد على مركزية قضية القدس الشريف بالنسبة للأمة الإسلامية باعتبارها تقع في صميم الحل السياسي، وأن المساس بهذه المدينة وبالمسجد الأقصى لن يؤدي إلا إلى مزيد من التوتر والعنف واليأس وسيقود إلى نتائج وخيمة على المنطقة، ومن شأنه أن يقضي على أي فرصة لتحقيق السلام. كما دعا البيان الختامي مجلس الأمن للاهتمام بالتوترات المتصاعدة والحالة الحرجة في القدس الشريف وتحمل مسؤولياته وفق ما ينص عليه ميثاق الأممالمتحدة وطبقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، مبرزا أن المفاوضات المستأنفة بين الفلسطينيين والإسرائيليين منذ يوليوز 2013، تعتبر محطة حاسمة في الوصول الى السلام وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومرجعيات عملية السلام المعتمدة. وبعد أن ذكر بأن جلالة الملك دعا خلال هذا الاجتماع إلى تحقيق مصالحة وطنية فلسطينية قوامها وحدة الصف الفلسطيني بقيادة السلطة الوطنية الشرعية برئاسة السيد عباس أبو مازن، نوه الدبلوماسي المغربي بالتوقيع على اتفاق المصالحة في 24 أبريل الجاري ما سيشكل «أرضية صلبة وعهدة دائمة لتعزيز الموقف الفلسطيني». وأشار إلى من شأن المصالحة أن تساهم في المضي قدما في عملية السلام والتفاوض، ودعم المبادرات الدولية والعربية البناءة لتنفيذ حل الدولتين، في إطار الالتزام بالشرعية الدولية، وذلك من أجل التوصل إلى حل عادل ودائم يضمن إقامة الدولة المستقلة، القابلة للحياة والاستمرار على أرضها المحررة وعاصمتها القدس الشريف تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل. وبخصوص الأزمة السورية، أشار هلال إلى أنه في الوقت الذي يدعو فيه المغرب طرفي النزاع إلى إنهاء الاقتتال والبحث بجدية على حلول سلمية، يود المغرب التأكيد على وحدة سوريا وسلامة أراضيها. وذكر في هذا الصدد بمشاركة المغرب في مؤتمر جنيف الثاني الذي يعد نقطة الانطلاق لمسلسل الحل السلمي والسياسي والإطار الذي عليه إجماع دولي للخروج من الأزمة، مشيرا أيضا إلى مبادرة المملكة لإقامة مستشفى ميداني في مخيم الزعتري بالأردن والمساهمات التي التزمت بها الرباط في مؤتمر المانحين. وناشد أطراف الصراع بضرورة احترام قرار مجلس الأمن 2139 لتمكين وصول المساعدات الإنسانية، معربا عن أسفه لكون هذا النزاع المسلح تسبب في مقتل أكثر من مائة ألف قتيل ووقوع 600 ألف جريح، ونزوح أكثر من 6.5 ملايين شخص داخل البلد و 2.6 مليون خارجه خلال ثلاث سنوات، وذلك وفق أرقام الأممالمتحدة. كما ذكر بموقف المغرب المتشبث باستقلال لبنان ووحدة أراضيه، منوها بالروح الوطنية والمسؤولية التي برهنت عليها فئات الشعب اللبناني للحفاظ على أمن البلد واستقراره وسيادته. وكان المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، روبرت سري، قد قدم خلال هذه الجلسة إحاطة شاملة حول آخر المستجدات التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية.