قانون لردع المقرصنين يلج البرلمان

تم، أمس الإثنين، خلال اجتماع للجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، بحضور وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، تقديم ومناقشة مقترح قانون يتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وحماية أعمالهم من المُقرصنين.
ويهدف هذا المشروع إلى "مكافأة النسخة الخاصة" من خلال النص على أنه يحق للمؤلفين وفناني الأداء للمصنفات المثبتة على "فونوغرامات" أو "فيديوغرامات" ومنتجي هذه "الفونوغرامات" و"الفيديوغرامات" الحصول على مكافأة برسم الاستنساخ الخاص للاستعمال الشخصي لهذه المصنفات.
وتؤدى هذه المكافأة، وفقا للمشروع، من طرف الصانع المحلي أو المستورد حسب كميات أجهزة التسجيل ودعامات التسجيل القابلة للاستعمال عند تداولها عبر التراب الوطني والتي يضعها رهن إشارة العموم من أجل الاستنساخ الخاص للمصنفات المثبتة على الفونوغرامات والفيديوغرامات.
وينص المشروع، بالخصوص، أن على الملزم بأداء مستحقات النسخة الخاصة أن يسددها للمكتب المغربي لحقوق المؤلفين، كما يجب عليه أن يخبره بصفة منتظمة بالكميات الحقيقية لأجهزة ودعامات التسجيل المنتجة محليا أو المستوردة مع بيان سعر بيعها للعموم والمخصصة للاستعمال الخاص.
وحسب مشروع القانون فإنه يعفى من أداء مستحقات النسخة الخاصة في حالة الاستعمال الخاص لأجهزة ودعامات التسجيل كل من متعهدي الاتصال السمعي البصري، ومنتجي "الفونوغرامات والفيديوغرامات"، والإدارات العمومية، والمؤسسات العمومية التي تعنى بذوي الاحتياجات الخاصة وجمعياتهم.
وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، قالت كجمولة بنت أبي، رئيسة اللجنة، إنه تمت في جلسة اليوم مناقشة تفصيلية لمشروع القانون رقم 00.2 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 20.00.1 بتاريخ 15 فبراير 2000 كما تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم 05. 34 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 192. 05. 1 بتاريخ 14 فبراير 2006.
وأوضحت كجمولة بنت أبي أن الهدف يتمثل في التصدي لظاهرة القرصنة بهدف وضع حد لها، وردع ومكافحة المقرصنين، وذلك من أجل حماية المؤلفين والفنانين والمبدعين عموما الذين من حقهم ألا تغمط حقوقهم المادية والمعنوية، ومن حقهم الاستفادة الكاملة من جهودهم، مشيرة إلى أنه سيتم مساء يوم الخميس القادم مناقشة التعديلين والتصويت على مشروع القانون هذا.