لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب تصادق بالإجماع على مشروع قانون يتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة

صادقت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، اليوم الخميس ، بالإجماع على مشروع قانون رقم 12 .79 بتتميم القانون رقم 2.00 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة ، وذلك بحضور وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي ومسؤولي المكتب المغربي لحقوق المؤلفين وعدد من المؤلفين وفناني الأداء والتلحين .
وخلال تدارس ومناقشة المشروع، قدمت فرق الأغلبية ومجموعتاها وفرق المعارضة على السواء عددا من التعديلات على المشروع الذي تم تقديمه يوم ثالث فبراير الجاري أمام اللجنة. وقد تمت المصادقة بالإجماع على تغييرات في المشروع كما عدلتها اللجنة .
وأكدت مختلف التدخلات على أن القانون يروم بشكل خاص الدفاع عن حقوق المؤلفين وفناني الأداء والمنتجين، خاصة في ما يتعلق بمحاربة قرصنة الأعمال الغنائية .
وينص هذا القانون على أنه يحق للمؤلفين وفناني الأداء للمصنفات المثبتة على فونوغرامات أو فيديوغرامات ومنتجي هذه الفونوغرامات والفيديوغرامات الحصول على "مستحقات النسخة الخاصة " برسم الاستنساخ الخاص للاستعمال الشخصي لهذه المصنفات .
وحسب القانون ، فإن المقصود بعبارة النسخة الخاصة "كل نتاج يتعلق بعملية استنساخ مصنف منشور بكيفية مشروعة قصد الاستعمال الشخصي أو الخاص ".
وتؤدى هذه المستحقات من طرف الصانع المحلي أو المستورد حسب كميات أجهزة التسجيل ودعامات التسجيل القابلة للاستعمال عند تداولها عبر التراب الوطني ، والتي يضعها رهن إشارة العموم من أجل الاستنساخ الخاص للمصنفات المثبتة على الفونوغرامات والفيديوغرامات.
وينص القانون على أنه يجب على الملزم بأداء مستحقات النسخة الخاصة أن يسددها للمكتب المغربي لحقوق المؤلفين، كما يجب عليه أن يخبره بصفة منتظمة بالكميات الحقيقية لأجهزة ودعامات التسجيل المنتجة محليا أو المستوردة مع بيان سعر بيعها للعموم والمخصصة للاستعمال الخاص.
كما ينص القانون على أنه يعفى من أداء مستحقات النسخة الخاصة في حالة الاستعمال الخاص لأجهزة ودعامات التسجيل ، كل من متعهدي الاتصال السمعي البصري ، ومنتجي الفونوغرامات والفيديوغرامات، والإدارات العمومية، والمؤسسات العمومية التي تعنى بذوي الاحتياجات الخاصة والجمعيات المغربية التي تعنى بذوي الاحتياجات الخاصة.
وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، قالت السيدة كجمولة بنت أبي، رئيسة اللجنة، إن الهدف من القانون يتمثل في التصدي لظاهرة القرصنة بهدف وضع حد لها ، وردع المقرصنين، وذلك من أجل حماية المؤلفين والفنانين والمبدعين عموما الذين من حقهم ألا تهضم حقوقهم المادية والمعنوية، ومن حقهم الاستفادة الكاملة من جهودهم .
وأكد مولاي أحمد العلوي نقيب النقابة المغربية للمهن الموسيقية ، من جانبه، على الأهمية الكبيرة التي يكتسيها هذا القانون الذي يروم بشكل خاص الدفاع عن حقوق المؤلفين وفناني الأداء في مواجهة كل الممارسات التي تضر بأعمالهم ومنتوجهم بما في ذلك القرصنة.