إدارة المؤسسة تبرر الزيادات المستمرة في الرسوم الدراسية ب«الفراغ القانوني»

200 تلميذ بمدرسة «جان دارك» بالدار البيضاء مهددون بالانقطاع عن الدراسة
نظم آباء وأولياء حوالي 200 تلميذ يتابعون دراستهم بمؤسسة «جان دارك» الخصوصية الكائنة بشارع مولاي يوسف بالدار البيضاء، وقفة احتجاجية يوم الأربعاء الماضي، أمام بوابة المؤسسة، لمطالبة الإدارة بإعادة النظر في قراراتها الأخيرة حول القانون الداخلي ورسوم التسجيل والتمدرس.
فقد فوجئ آباء وأولياء التلاميذ، نهاية شهر فبراير 2014، بإعلان إدارة المدرسة، عن زيادات جديدة في رسوم التسجيل وواجبات التمدرس للسنة الدراسية 2014- 2015، تراوحت بين 33% و100%، بحسب المستويات والأقسام. وأفاد بلاغ للمحتجين، توصلنا بنسخة منه، أنها ليست المرة الأولى التي تقدم فيها إدارة المؤسسة على هذه الزيادات التي أضحت، حسب البلاغ، تقليدا سنويا تلجأ إليه الإدارة كلما حل موعد إعادة التسجيل، دون تقديم أي تبرير أو تفسير لذلك. وكلما سئل مدير المؤسسة عن ذلك من قبل بعض أباء وأولياء التلاميذ، اكتفى برد واحد: «اللي ما قدرش على الزيادة، يخرّْج ولادو، ويقلّب على مدرسة أخرى!! «.
ومع ما أصبحت تشكله هذه الزيادات المستمرة من ثقل على كاهل الآباء، لجأ هؤلاء إلى الانتظام في جمعية للمؤسسة من أجل محاولة فتح باب حوار جدي مع الإدارة، لكن مدير
المدرسة أعلن «عدم الاعتراف بالجمعية» ورفض إجراء الحوار مع مكتبها المسير.
وأمام هذا الموقف، نقلت الجمعية شكايتها إلى نيابة وزارة التربية الوطنية وأكاديمية التربية والتكوين بالدار البيضاء، التي أبدى مسؤولوها المعنيون بالتعليم الخصوصي استعدادا للتدخل والتوسط لمعالجة المشكل.
كما تدخلت ولاية الدار البيضاء الكبرى، إثر وقفة احتجاجية أولى نظمتها الجمعية أمام بوابة المدرسة نهاية شهر مارس الماضي، وتوسطت لتنظيم لقاء بين الطرفين وضمان إجراء الحوار بينهما. لكن المدير ظل على رفضه بل انتقل إلى التهديد برفض التسجيل، مستغلا ما يسميه «الفراغ القانوني» في قطاع التعليم الخصوصي، الذي لا يلزمه بأية تسعيرة محددة ولا يفرض عليه أي معيار في تحديد الرسوم الدراسية.
وتضيف جميلة اياو، رئيسة الجمعية، في اتصال هاتفي أجرته معها بيان اليوم، أن مما زاد الطين بلة، إقدام الإدارة، يوم 29 أبريل الماضي، على توزيع نسخ من قانون داخلي جديد يلزم الآباء بتصحيح إمضاء هذه النسخ، لتصبح بمثابة «عقود إذعانية»، كسابقة في تاريخ التعليم الخاص بالمغرب، وإعادتها إلى إدارة المؤسسة، كشرط مقابل إعادة التسجيل للسنة الدراسية 2014- 2015.
واعتبرت أياو أن الأسلوب الذي يتعامل به مدير مؤسسة «جان دارك» مع هذا الموضوع ومع حق التلاميذ في مواصلة دراستهم بالمؤسسة، هو بمثابة ممارسات تعسفية مدانة وغير مشروعة، خاصة أنها صادرة عن مسيري مؤسسة تربوية وتعليمية يفترض أن تعطي المثال في حماية والدفاع عن الحق في التعليم، عوض استغلال ما يسمونه «فراغا قانونيا» للتنصل من كل مسؤولية تدبيرية وتربوية وأخلاقية اتجاه الأسر والتلاميذ.
واستغربت المتحدثة في نفس الوقت من تعنت الإدارة في ظل صمت مسؤولي القطاع سواء في الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الدار البيضاء الكبرى أو ممثلي المندوبية لنيابة التعليم الدار البيضاء – آنفا، بعد فشل وساطتهم لمحاولة الصلح مع مالكي المؤسسة، وتركهم الآباء والأولياء عرضة لجشع هؤلاء، علما كما تقول أياو، أن التعليم ينبغي أن يظل خدمة عمومية بعيدة عن المنطق الجشع للسوق، حتى ولو تعلق الأمر بمؤسسات خصوصية.
وأكدت المتحدثة أن الجمعية عازمة على المضي قدما في خطواتها من أجل الدفاع عن مطلب إعادة تسجيل التلاميذ للموسم الدراسي المقبل، كأولوية عاجلة، وكذا إعادة النظر في منطق الزيادات في الرسوم الدراسية. ولوحت رئيسة الجمعية بأن الآباء مستعدين للاعتصام أمام بوابة المؤسسة حتى تحقيق مطالبهم.
يذكر أننا اتصلنا بإدارة المؤسسة لمحاولة معرفة ردها على هذه الانتقادات، إلا أن المتحدث على الطرف الآخر من الهاتف أجابنا بأن مدير المؤسسة ليس موجودا وأن لا أحد غيره يمكن أن يعطينا أي تصريح في الموضوع.