ولاية الدارالبيضاء ونيابة التعليم تدخلان على الخط في أزمة مدرسة جان دارك قرب قنصلية أمريكا بشارع مولاي يوسف

يواصل آباء وأولياء تلاميذ مدرسة "جان دارك" الخصوصية بالدار البيضاء احتجاجاتهم ضد إدارة المدرسة، التي أعلنت عن زيادات في رسوم التسجيل وتسعيرات التمدرس للموسم الدراسي 2014/2015.
وشهد شارع مولاي يوسف بالدارالبيضاء، حيث توجد المدرسة بالقرب من قنصلية الولايات المتحدة الأمريكية، صباح يومه الجمعة وقفة احتجاجية، جدد فيها الآباء والأمهات رفضهم للزيادات، التي قالت عنها عريضة كان يجري التوقيع عليها خلال الوقفة، إنها "زيادات أصبحت تقليدا سنويا تلجأ إليه إدارة المدرسة، كلما حل موعد إعادة التسجيل، بدون تبرير أو تفسير أو توضيح". وأفادت ذات العريضة بأن "الزيادات المعلنة تتراوح بين 33% و100% بحسب المستويات والأقسام".
أحد الآباء قال ل"كود": "لقد حرصنا على أن نتصرف بشكل حضاري ومسؤول، حين بادرنا إلى تأسيس جمعية الآباء والأولياء، من أجل مباشرة الحوار مع إدارة المدرسة للوصول إلى حل للمشكل الذي تسبب فيه جشع مدير المدرسة. لكن هذا الأخير لم يتصرف بشكل مسؤول، حين رفض الحوار، وظل يجيب كل مستفسر عن مبررات الزيادة برد مهيأ سلفا (اللي ما قدرش على الزيادة، إ خرّْج ولادو، ويقلّب على مدرسة أخرى)!!".

وقال المتحدث ذاته إن هذه الوقفة هي الثانية التي ينظمها الآباء والأولياء، بعد وقفة التي نظمت نهاية مارس الماضي، احتجاجا على رفض الحوار. وكشف ذات المصدر أن وقفة اليوم تأتي احتجاجا على تمادي إدارة "جان دارك" في تأجيج غضب الآباء، باللجوء إلى تصرفات غير معهودة ومستفزة، من قبيل تهديد الآباء بعدم إعادة تسجيل أولادهم، ومطالبتهم بالتوقيع، قبل إعادة التسجيل، على مطبوع بمثابة "التزام" يعلنون فيه قبول الزيادات.

وأفادت أم عضو بجمعية الآباء والأولياء بأن الجمعية عقدت لقاءات مع مسؤولي وزارة التربية الوطنية على مستوى النيابة والأكاديمية بالدارالبيضاء، كما دخلت ولاية الدارالبيضاء الكبرى على الخط، مباشرة بعد الوقفة الأولى، واحتضنت لقاء بين الطرفين لإطلاق الحوار بينهما. لكن بعد ذلك، تقول الأم، انتقل مدير المدرسة من قضية الزيادة في الرسوم والتسعيرات إلى التهديد برفض التسجيل، مستغلا ما يسميه "فراغا قانونيا" في قطاع التعليم الخاص لا يلزمه بأية تسعيرة محددة!!

آباء وأولياء تلاميذ مدرسة "جان دارك" يقولون، في عريضتهم، إنهم يتشبثون بحقهم في إعادة تسجيل أولادهم برسم الموسم الدراسي 2014/2015 بدون قيد أو شرط. ويدعون الجهات المسؤولة والمعنية، محليا ووطنيا، إلى التدخل وتحمل مسؤولياتها لوضع حد لهذا النوع من الممارسات التي يقولون عنها إنها "لا تمت بأية صلة إلى حقل التربية والتعليم". ويؤكدون استعدادهم للتصعيد باللجوء إلى مختلف الوسائل الحضارية والمسؤولة من أجل التراجع عن الزيادات المعلنة.

وعلمت "كود" أن الأمهات والآباء سيوجهون رسالة إلى رئيس الحكومة لحثه على التدخل وتحمل مسؤولياته، حتى لا يبقى مواطنون مغاربة اختاروا أو اضطروا إلى اللجوء إلى مدارس خاصة عرضة لجشع مالكي هذه المدارس الذين يستغلون ما يسمونه "فراغا قانونيا"، ويتصرفون كأنهم في ظل "قانون الغاب".