في منتدى النقاش العمومي حول التربية والتكوين

التقدم والاشتراكية يقدم 10مقترحات لإصلاح منظومة التعليم بالمغرب
خلصت أشغال منتدى النقاش حول منظومة التربية والتكوين إلى أن إصلاح المنظومة بات أمرا حتميا ومستعجلا، من خلال اتخاذ إجراءات ستساهم بالرقي بالمنظومة التعليمية بالمغرب، باعتبارها ركيزة أساسية في تحقيق التنمية المنشودة، ولا يمكن أن يتأتى ذلك إلا بتضافر جهود الفاعلين والمتدخلين لإعادة الاعتبار للمدرسة المغربية.
وأكد الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، محمد نبيل بنعبد الله، في افتتاح هذا المنتدى الذي نظمه الحزب أول أمس بالرباط، أن إشكالية التربية والتكوين كانت دائما في صلب اهتمامات الحزب، وله تراكمات مهمة في هذا المجال، حيث كان دائما مبادرا ومقترحا، وأصدر العديد من الوثائق على مر العقود، ساعده في ذلك حضوره المتميز في القطاع.
وأشار نبيل بنعبد الله إلى أن حزب التقدم والاشتراكية كان دائما يحرص على الانفتاح على كل الفعاليات، من خلال إشراك كل الكفاءات والنخب، حتى وإن اختلف معها، للاستماع إلى آرائها وتصوراتها، ومناقشتها وطرح الموضوع للمساءلة والنقد البناء.
واعتبر محمد الأمين الصبيحي، عضو الديوان السياسي ومنسق قطاع التربية والتكوين بالحزب، أن الميثاق الوطني للتربية والتكوين، باعتباره إطارا متقدما ومتوافقا عليه، لازال صالحا لمقاربة منظومة التربية والتكوين بالمغرب، مشيرا إلى أن حزب التقدم والاشتراكية، الذي راكم اجتهادات مهمة في هذا المجال، سعى دائما إلى بناء مجتمع تسوده العدالة الاجتماعية والكرامة، عبر التربية والتكوين، كسبيل وحيد للوصول إلى هذا المبتغى.
وذكر الأمين الصبيحي، وزير الثقافة، في مداخلته في ذات اللقاء، أن الحزب أعد مذكرة قدمها أمام المجلس الأعلى للتعليم، كانت خلاصة توصيات المنتديات التي نظمها خلال السنوات الأخير، والتي يمكنها أن تشكل أداة لإرساء مدرسة وطنية تستجيب لحاجيات العصر، مبرزا أن المقاربة والمنهجية المتبعة في إعداد الإجراءات التي تضمنتها مذكرة حزب التقدم والاشتراكية بالغة الأهمية، انطلاقا من أنه لا يمكن فرض قرارات بشكل فوقي وقسري، ولا باتخاذ المبادرات بشكل فردي، وإنما باستشارة كل الفاعلين والعاملين في القطاع، والعمل على إرساء مناخ الثقة والجدية والرزانة الكفيلة بتجاوز المعيقات التي تعرفها منظومة التربية والتكوين ببلادنا.
وترتكز أرضية حزب التقدم والاشتراكية لإصلاح منظومة التربية والتكوين، حسب منسق القطاع بالحزب، على الإقرار بوجود قطبين في مجال التعليم. إدارة التربية الوطنية، والمؤسسات وقاعة الدرس التي يعتبر الأستاذ المتحكم فيها، من جهة، والأستاذ الذي يمثل هيئة التدريس من جهة ثانية.
وقال محمد الأمين الصبيحي إن التحدي الكبير المطروح اليوم هو تمكين المؤسسة التعليمية بالاضطلاع بمسؤوليتها، من خلال وضعها في صلب النظام التعليمي. وأوضح أن المقترحات التي أعدها الحزب تروم المساهمة بالنهوض بإصلاح النظام التعليمي.
وتتضمن مذكرة حزب التقدم والاشتراكية لإصلاح منظومة التربية والتكوين 10 إجراءات أساسية تهم:
إصلاح نظام المؤسسة التعليمية من خلال إرساء نظام جديد للمؤسسات تمنح لها المسؤولية الكفيلة بإعطائها القدرة الفعلية لاتخاذ القرارات المرتبطة بتنفيذ السياسة الوطنية، فضلا عن الاستقلالية في تدبير شؤونها من أجل تطوير العمل البيداغوجي.
ويقوم هذا الإجراء الهادف إلى أن يكون إطارا مناسبا لتوفير القدرة لتحقيق التدبير الأمثل لشؤون المؤسسة على الاستقلالية كعامل أساسي لقيام مؤسسات تعليمية مسؤولة، وتقويم هذه المؤسسات من خلال وضع نظام لقياس المنجزات، مع الأخذ بعين الاعتبار التنوع والخصوصية المتصلتين بالمؤسسات التعليمية. ، بالإضافة إلى الانفتاح المؤسساتي بما يمكن المؤسسات التعليمية من تعميق علاقاتها مع باقي المؤسسات وعلى الفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين، وبالتالي تطوير شراكات ذات أبعاد تربوية.
تقوية الإدارة التربوية للمؤسسة التعليمية من خلال إرساء إدارة تربوية حقيقية، وهذا يستوجب موارد بشرية مؤهلة، تتوفر على تكوين متخصص في أفق ممارسة المسؤوليات الأساسية الضامنة لحسن سير المؤسسات، فضلا على تقوية اختصاصات مجلس تدبير المؤسسة مما يؤدي إلى إنشاء «المدرسة مجموعة تربوية» متنوعة الوظائف.
مأسسة مشروع المؤسسة التعليمية باعتباره العنصر المحرك لإطلاق دينامية جديدة للمدرسة، يعطي الانسجام المطلوب لأنشطة المؤسسة وينظم علاقتها بمحيطها.
إضفاء الطابع التعاقدي بين قطاع التربية الوطنية والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، انطلاقا من أن سياسة اللا تمركز في القطاع لم تحقق النتائج المأمولة منه، وهو ما يستدعي تنظيم العلاقة التعاقدية بين الطرفين على شكل عقود سنوية بأهداف محددة، ومراجعة تركيبة المجالس الإدارية للأكاديميات الجهوية ومجالس المؤسسات، وتوجيه الأكاديميات نحو حكامة تقوم على تقاسم المسؤوليات.
إحداث شبكات مدرسية تضم حول كل ثانوية مدارس ابتدائية وإعدادية من أجل تحقيق تناغم فعلي للوسائل المادية والبشرية، مع إمكانية تجميع هذه الإمكانيات للاستجابة لحاجيات كل المؤسسات التعليمية
إرساء نظام وطني للتقييم كآلية أساسية للقيادة، مما يمكن من تجميع المعطيات حول سير المؤسسات، والتقييم المنهجي والجاد للتعلمات المدرسية.
مراجعة الإيقاعات المدرسية والمناهج التربوية، من خلال إعادة النظر في الغلاف الزمني بتقليصه من 30 إلى 25 ساعة أسبوعيا مع تخصيص 3 ساعات للمطالعة والرياضة واستعمال وسائل متعددة الوسائط، ويضم هذا التدبير التفكير في العودة إلى نظام فصل من 3 أشهر عوض نظام الأسدس، وتخفيف المناهج في أفق تحسينها وتحقيق تناغم بين موادها والأسلاك الدراسية، ناهيك عن تقوية تعليم اللغات والعلوم والتكنولوجيات.
تقوية التعليم ما قبل المدرسي، حيث تشير الإحصائيات إلى أن عدد الأطفال في هذا التعليم لا يتعدى 770 أف طفل منهم 120 ألف طفل برياض الأطفال، وهو ما يفرض جودة التعليم ما قبل المدرسي، الذي سيمكن من تسهيل إنجاح التمدرس وتحسين نجاعته، وسيؤدي إلى تفادي المشاكل المرتبطة بالفشل المدرسي والتكرار.
الصلاحيات الجديدة للجماعات الترابية
تمويل منظومة التربية والتكوين، فبالرغم من الجهود الجبارة التي بذلتها الدولة في هذا القطاع، حيث تخصص تقريبا ربع ميزانيتها للقطاع إلا أنها غير كافية للوصول إلى الأهداف المتوخاة. وكشف الأمين الصبيحي أن كتلة الاجور بالقطاع إلى 84 في المائة من الميزانية المخصصة له، في حين بقيت قدرات تطوير التطوير وتحسين العرض المدرسي جامدة بل تراجعت من حيث القيمة. وأضاف أن الكلفة الفردية للتكوين السنوي للتلميذ ما زالت ضعيفة في الابتدائي، وهي أقل 10 مرات مما عليه في بلد مثل البرتغال.
ويقترح الحزب في هذا الصدد الاستعمال الأكثر عقلانية للإمكانيات المتاحة، وتنويعها عبر البحث عن صيغ جديدة للتمويل، وتقوية جهود السلطات العمومية، وتبني مقاربة تشاركية تدمج جهود كل المتدخلين والفاعلين. وإعادة تفعيل الاتفاقية المبرمة مع صندوق التجهيز الجماعي، واستعمال آلية جديدة في إطار تشاركي بين القطاع العام والخاص، وإعادة انتشار جزء من موظفي الدولة والجماعات المحلية للإسهام في المؤسسات التعليمية.
الوزير المنتدب المكلف بالتكوين المهني، عبد العظيم الكروج أكد أن موضوع التربية والتكوين من المواضيع الإستراتيجية للمغرب، باعتبارها الركيزة الأساسية والقوة التي يعول عليها لبناء مستقبل مشرق على كل المستويات، مشيرا إلى أن اندماج الشباب في الحياة المهنية هو المدخل الأساسي لأي تنمية، ولا يمكن أن يمر ذلك إلا عبر إصلاح منظومة التربية والتكوين.
وكشف الكروج أن التقييم الجديد للبنك الدولي، الذي يأخذ بعين الاعتبار العنصر البشري كعامل أساسي، يصنف المغرب في المرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وقال الوزير المنتدب المكلف بالتكوين المهني أنه منذ تطبيق الميثاق الوطني للتربية والتكوين تحققت العديد من المنحزات من قبيل توسيع العرض المدرسي وتقديم الدعم الاجتماعي لتعزيز تكافؤ الفرص، وتطوير العرض البيداغوجي، من خلال إصلاح المناهج والبرامج، وتطوير نظام الحكامة والتدبير.
وخلال السنوات الأخير، يشير الوزير، تم بناء ألف مدرسة ابتدائية ليصل مجموع المؤسسات إلى 10 آلاف و200 مدرسة حاليا، مقابل 9200 مؤسسة موسم 2007 /2008، كما ارتفع عدد الداخليات بحوالي 35 في المائة، من خلال بناء 150 داخلية.
وعرف عدد التلاميذ المتمدرسين ارتفاعا ملحوظا وصل إلى 6.5 مليون تلميذ، حيث تجاوزت نسبة المتمدرسين في التعليم الابتدائي من الفئة العمرية 6 إلى 11 سنة 99.6 في المائة بعدما لم تطن تتجاوز 91 في المائة، نفس الشيء بالنسبة للتعليم الإعدادي الذي ارتفعت نسبة المتمدرسين من 70 إلى 85 في المائة، و47 إلى 58 في المائة في التعليم الثانوي التأهيلي.
ووصلت نسبة استكمال الدراسة 50 في المائة بعدما لم تكن تتجاوز 27 في المائة، وثمن الكروج المؤشرات الإيجابية المحققة، إلا أن ذلك لا ينعكس بشكل إيجابي على النتائج النوعية، التي ترتبط بالجودة، حسب تعبيره.
وأعلن أن الوزارة بصدد إعداد رؤية لتطوير التعليم الأولي، وتعميم المساواة بين الوسطين القروي والحضري وبين الجنسين في التعليم الإلزامي والتأهيلي، وتطوير نموذج العرض المدرسي في الثانويات الإعدادية والتأهيلية، وإرساء إستراتيجية جديدة في التربية غير النظامية.
وكشف عبد العظيم الكروج أن تصنيف المغرب في مجال العلوم والرياضيات تراجع إلى المراتب الأخيرة، بعدما كان في المراتب المتقدمة، كما أن نسبة الأطفال الذين يحسنون اللغة الفرنسية في التعليم الابتدائي لا تتعدى 6 في المائة، و18 في المائة بالنسبة للغة العربية.
وأبرز يوسف الكواري، عضو اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية والمكلف بالتعليم العالي، أن التربية والتكوين يعتبران ركيزتان أساسيتان وأولوية وطنية، وأن الحديث عن أي إصلاح يجب أن يأخذ بعين الاعتبار العديد من مقومات المجتمع، مشيرة إلى أن الحزب دأب على اعتبار التربية والتعليم قضية وطنية تكتسي أهمية بالغة.
وأوضح الكواري، في مداخلته حول التعليم العالي ركيزة أساسية لبناء دولة المؤسسات والعدالة الاجتماعية، أن الإصلاح يجب أن يقوم على عدة ركائز من قبيل الديمقراطية والحكامة والحداثة والتقدم والملاءمة والالتقائية.
وشدد يوسف الكواري على أن التفكير في إصلاح منظومة التعليم العالي يتطلب بالدرجة الأولى إصلاح مؤسسات هذا القطاع، مشيرا إلى ضرورة أن يمر انتقاء رؤساء ومدراء مؤسسات التعليم العالي عن طريق لجنة، وربطها بدفتر للتحملات، حتى « نتمكن من التأسيس لإصلاح يمتد في الزمان والمكان، وحتى لا يكون إصلاحا ظرفيا يهدمه إصلاح آخر».
ودعا الكواري إلى ضرورة مراجعة النظام الأساسي للأساتذة الباحثين، وإعادة النظر في هندسة الجامعات، وفي مناهجها التعليمية، وضرورة توسيع شبكة الأحياء الجامعية، والزيادة في المنحة الجامعية، والرفع من ميزانية البحث العلمي.
واعتبر جعفر خالد الناصري، الأستاذ بجماعة الحسن الثاني عين الشق، أن مذكرة حزب التقدم والاشتراكية تتضمن مقترحات متفق عليها ومحل إجماع من طرف الجميع، مشددا على أن الرهان المستقبلي يتمثل في مضاعفة البنية الموجودة حاليا من المؤسسات الجامعية، على اعتبارا أن عدد الطلبة سيعرف ارتفاعا ملحوظا في أفق سنة 2020، والتفكير في طرق جديدة لتمويل التعليم العالي.
وشدد على أن الحديث عن الإصلاح أصبح متجاوزا، وينبغي الحديث عن تغيير منظومة التعليم العالي لأن الأمر لا يرتبط بإصلاح خلل في النظام، بل باتت الحاجة ملحة إلى مخطط وطني لتغيير نظام التعليم العالي في أفق 2030 يتم تنفيذه على مراحل. مع إقرار تصور جديد لدور وزارة التعليم العالي، وضرورة الاعتراف بالكفاءات المغربية وتثمينها.