فضيحة مدوية تلك التي تعشها المحافظة العقارية بالجديدة بعد الضجة التي خلفها ملف ورثة الهاشمي بن محمد. فرغم حكم المحكمة الملزم للجميع، تفتقت عبقرية محافظ المدينة، وفق الوثائق القانونية التي بنيت عليها الشكاية التالية، على مسلك غريب، يقفز على كل القوانين، ولا يعترف إلا بمزاجيته التي تحرم أسرا متعددة الأفراد من الاستفادة من حقهم الشرعي في أملاك حصلوا عليها من جدهم الهاشمي بن محمد، وبنوا عليها أحلاما واقعية تنتشلهم من الفقر والحاجة. فيما يلي النص الكامل للشكاية، التي توصلت بها بيان اليوم، والتي سنعود في عدد قادم لتفاصيلها ومجرياتها والطرق الملتبسة التي اعتمدها المحافظ لحرمان ذوي الحقوق من أبسط حقوقهم التي يكفلها لهم القانون في المغرب: «بتاريخ 1 نونبر 1980 قضت المحكمة الابتدائية بالجديدة لصالح ورثة الهاشمي بن محمد في المطلب عدد 8682 ز. بعد ذلك، وبتاريخ 9 مارس 1993 قضت محكمة الاستئناف بعدم قبول الاستئناف شكلا وموضوعا. فقمنا على إثره بتبليغ جميع الأطراف المستأنفة . وبعد انقضاء اللآجال القانونية حصلنا على شهادة بعدم النقض، ثم تقدمنا إلى المحافظ على الأملاك العقارية بالجديدة بعدة الإراثة. بعد ذلك قام بمدنا بشهادة الأسهم لكل واحد من ورثة الهاشمي بن محمد أصحاب المطلب عدد 8682 ز سنة 1995. إلا أنه سنة 1996 فوجئنا بمجموعة من الاشارات الداعية للقلق والتي بدأ بها مسلسل التماطل الذي يطرح أكثر من تساؤل. وهو أمر غريب خاصة وأنه في الصفحة التاسعة من الجكم الابتدائي قضت المحكمة الابتدائية بعدم صحة التعرض الذي يمثله المطلب 3799 ر ضد المطلب 8682 ز. التعرض المقيد بجزء 5 عدد 1103 كذلك في الصفحة 10 من الحكم النهائي الابتدائي ويخص البقعة الأولى من بلدة الركاكدة 3 المحدودة بالعلامات: 114 ب/ 115 ب / 116 ب/ 117 ب / 118 ب / 119 ب/ 120 ب/ 121 ب/ ذات المساحة 8 هكتار و60 آر و60 سنتآر وكذلك بقعة أرض المظريف بملكية مؤرخة بتاريخ 14 / 08 /1951 توثيق الجديدة مع إراثة عدد 122 ص 178 كناش 3 ع توثيق الجديدة. وهذا الملك يخص زهراء الخبيزي والدة جدنا الهالك الهاشمي بن محمد. كما حكمت المحكمة أيضا بأنها ترث الثلث المشاع في شركة خاليها محمد وابراهيم أبناء أحمد بن بوشعيب بن عزوز».
