المفتشية العامة لوزارة العدل تبحث في أسباب توقف التحقيق مع شبكة للنصب والتزوير بالبيضاء

تحريات الفرقة الجنائية تشير إلى تورط عدلين وموثق في تزوير ملكية قطعة أرضية بحي راق

ذكرت مصادر مطلعة ل«المساء» أن المفتشية العامة لوزارة العدل تجري تحقيقا بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء في قرار غامض اتخذته النيابة العامة بنفس المحكمة
بخصوص عدم متابعة موثق ومحافظ سابق وعدلين وعدة أشخاص، اشتبه من خلال تحريات الفرقة الجنائية بالدار البيضاء واستنتاجات قاضي التحقيق تورطهم في قضية تزوير ملكية بقعة أرضية تقع في حي راق وبيعها لشخصية نافذة بالمدينة.
وذكرت المصادر ذاتها أن المفتشية العامة، وبتعليمات من وزير العدل، استمعت إلى أحد نواب الوكيل العام للملك بالمحكمة ذاتها، بخصوص هذا القرار الغريب، الذي لم يصدر إلا بعد مرور حوالي سنة (31 يوليوز 2009) على توصلها بقرار الاطلاع من قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة جمال سرحان بتاريخ 31 دجنبر 2008، الذي يشعر فيه النيابة العامة بوجود «عصابة إجرامية متخصصة في النصب والتزوير»، علما أن القانون يلزم النيابة العامة بالجواب داخل أجل أسبوع.
وفوجئ أصحاب القطعة الأرضية بقرار اتخذه نائب للوكيل العام باستئنافية البيضاء، جاء فيه أن «النيابة العامة لا ترى أي مبرر لتقديم أية مطالبة في مواجهة أي شخص حسب الوقائع الواردة بقراركم»، علما أن الأبحاث التي قامت بها الفرقة الجنائية الولائية بالدار البيضاء والبحث التكميلي، الذي قام به قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة، انتهى إلى وجود أفعال جرمية تستوجب
المتابعة.
وأوضحت المصادر ذاتها أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، وبمجرد علمه بقدوم المفتشية العامة، وجه استفسارا إلى نائبه حول هذا القرار الغامض يطالبه فيه بالرد على الاختلالات التي تشوب الإرسالية التي وجهها إلى قاضي التحقيق.
وتعود وقائع القضية حينما قام ورثة محمد كريم، الذين ورثوا قطعة أرضية مساحتها تناهز 8268 مترا مربعا تقع بحي راق بالبيضاء برفع دعوى قضائية ضد مجهول إلى الغرفة الجنحية باستئنافية البيضاء، من أجل ارتكابه جناية إتلاف سند محفوظ (الرسم العقاري)، وبناء على قرار الغرفة الجنحية تم انتداب قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة جمال سرحان لإجراء بحث تكميلي من أجل التحقيق في الأسباب التي حالت دون القيام بالإجراءات القانونية واجبة التطبيق وعلاقتها باختفاء عقد البيع موضوع النزاع.
وفور توصل قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة بقرار الغرفة، انتدب الفرقة الجنائية الولائية بالدار البيضاء لمباشرة التحقيق في الملف، حيث تم الاستماع إلى الشخص الذي يزعم أنه الوارث الشرعي لأبيه، وأن هذا الأخير اشترى القطعة الأرضية من محمد كريم صاحب القطعة الأرضية. وبمجرد تعميق البحث معه اعترف بالأشخاص اللذين ساعدوه في «تزوير الإراثة»، حيث تبين أنه ليس الوريث الوحيد لأبيه، وأن هناك أشخاصا عملوا بمساعدة عدلين على تزوير الإراثة بعدما سلمهم نسخة من دفتر الحالة المدنية لأبيه.
وتبين من الأبحاث التي أجرتها الفرقة الجنائية أن أشخاصا يحترفون السمسرة قاموا باستغلال بطالة شخص من ذوي السوابق القضائية، وهو يوجد حاليا رهن الاعتقال بسجن عكاشة في ملف آخر له علاقة بإصدار شيكات بدون رصيد، حيث قاموا بتزوير إراثة وتبين من خلال التحريات أن نظير الرسم العقاري تم سحبه بتاريخ 1 يونيو 1962 من طرف المالك الوحيد المقيد، وهو محمد كريم، ولا يوجد ما يفيد إيداعه من جديد بالمحافظة العقارية لعين الشق بمناسبة البيع الكلي الجديد والمسجل بتاريخ 1 شتنبر 2000.
ومن أجل تعميق البحث في القضية، استمعت الفرقة الجنائية إلى كل من الموثق والمحافظ السابق، الذي يعمل موثقا حاليا وموظفين بالمحافظة وعدلين قاما بالإشهاد على صحة «الإراثة المزورة».