الجديدة: تجار وأصحاب المحلات التجارية يحتجون على رئيس المجلس الحضري

يستنكرون منح رخص استغلال الملك العمومي
نفذ تجار مدينة الجديدة صباح الثلاثاء، وقفة احتجاجية أمام مقر البلدية لإثارة انتباه المسؤولين للمشاكل والمعيقات التي أصبحت تشكل خطرا حقيقيا على مورد رزق هذه الفئة. وكانت النقابة الشعبية للمأجورين قد استنكرت في بيان لها منح رخص لاستغلال الملك العام والخاص، بطرق ملتوية من أجل المنفعة الشخصية لفائدة بعض أعضاء المجلس الحضري بالجديدة، مما تسبب في الاكتظاظ وانعدام السلامة وعرقلة حركة المرور، خاصة وأن ذلك يأتي في خضم العطلة الصيفية، وتساءل البيان ذاته عن الأسباب التي جعلت رئيس المجلس الحضري يتجاهل مجهودات السلطة المحلية في تحرير الملك العام، وكذا دوره في القرارات التي تفوت على البلدية مداخيل باهضة عبر الترخيصات المشبوهة، مع تحميله كافة المسؤولية في تشجيع اقتصاد الريع بمنح رخص احتلال الملك العام وبطرق مشبوهة من أجل تحقيق مكاسب انتخابية
فيما استنكرت نقابة مهنيي التجارة بالجديدة المنضوية تحت نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب فرع الجديدة، في بيان له صدر يوم 19 يونيو الجاري، المشاكل والمعيقات التي أصبحت تشكل خطرا حقيقيا لهذه الفئة حيث وقف البيان على جملة من المشاكل منها على الخصوص استغلال الملك العام بشكل عشوائي من أجل تحقيق مكاسب سياسية وانتخابية، مع المطالبة بفتح تحقيق في كيفية منح الترخيص لاستغلال الملك الخاص، بفندق أبو الجدايل بطرق احتيالية، لإقامة سرك لألعاب الأطفال. وهذا الترخيص في الحقيقة يقول البيان، هو تطبيع مع الخروقات، بحيث إن المكان المخصص لإقامة السرك يتوفر على سجل تجاري مرخص لإقامة فندق كما هو مسجل بالمصالح المختصة، وأن وضعيته غير قانونية، محملين رئيس المجلس الحضري وكذلك السلطات المحلية المسؤولية في تشجيع اقتصاد الريع وتفويت واستخلاص مبالغ مالية كبيرة على خزينة البلدية، إلى جانب الإهمال الكبير لمطالب التجار المشروعة مع تنبيه السلطات المحلية والإقليمية بعدم تكرار إقامة سباق السيارات بوسط المدينة لما شكله من أضرار للتجار والساكنة على السواء، كما طالبو بعدم الترخيص لأي بإقامة المعارض التجارية والتي شكلت في السابق كارثة كبيرة لازال التجار يؤدون ثمنها عبر تراكم الضرائب والمستحقات الجبائية، هذا وقد شارك في الوقفة التي مرت في أجواء سلمية وهادئة تميزت بمجموعة من الشعارات واليافتات و منشورات لعدد كبير من تجار المدينة العاملين في شتى أنواع التجارة المرخص لها.
ومن جهة أخرى، نوه مهتمون بالشأن المحلي بالحملات التي تشنها السلطات المحلية لتحرير الملك العام، آملين أن يعم هذا الإجراء جميع أحياء المدينة لتطهيرها من الباعة المتجولين الذين أصبحوا مصدرا لتشويه وتلويث الشوارع والأحياء بالأزبال دون أداء ولو درهم واحد كضريبة النظافة. وأكد هؤلاء على تحرير الشوارع والأحياء من حراس السيارات المشبوهين والمتطفلين الذين أصبحوا مصدر إزعاج لأصحاب السيارات بدون موجب قانون».
وكانت مصالح السلطة المحلية التابعة للمقاطعة الحضرية الثالثة بالجديدة، شنت حملة من أجل تحرير الملك العمومي من قبضة الباعة المتجولين، وقد جاءت هذه الحملة التي كانت تحت إشراف قائد الملحقة الإدارية الثالثة، وبمشاركة عدد من أعوان السلطة والقوات المساعدة، من أجل رد الاعتبار لوسط المدينة وذلك على بعد أيام قليلة من انطلاق الموسم الصيفي، الذي يشهد عادة إقبال الآلاف من السياح والزوار الأجانب، حيث شملت الحملة كل من شارعي محمد الخامس ومحمد السادس وكذا شارع نابل (الكورنيش)، حيث تم حجز عشر عربات مجرورة، كان يستغلها أصحابها في بيع الفواكه والخضر بوسط الشارع العام. هذا ومباشرة بعد الانتهاء من تحرير الملك العمومي بشارعي محمد الخامس ومحمد السادس، انتقلت اللجنة إلى شاطئ المدينة بالقرب من المقاهي الشاطئية، حيث تم حجز أزيد من 35 كرسيا بلاستيكيا بالإضافة إلى 15 مظلة شمسية، كانت تستعمل للكراء داخل رمال الشاطئ. و قد تبين بعد هذه الحملة أن هوية جل من شملتهم الحملة ينحدرون من خارج المدينة، خاصة من المدن المجاورة للإقليم كسطات وبرشيد وخريبكة وبني ملال، حيث جاؤوا خصيصا إلى عاصمة دكالة من أجل مزاولة هذا النشاط التجاري الذي يشوه المنظر العام للمدينة، ويساهم في ترييفها.
وعكس كل هذا التنويه، ترى مصادر أخرى أن هذه الحملة ليست سوى تغريدة موسمية سرعان ما تنجلي و تعود الأمور لمجراها العادي، خصوصا في غياب وجود مذكرة عاملية تدعو للمنع الكلي لاستغلال الملك العمومي، لاسيما، وأن شهر رمضان تتحول فيه المدينة لثكنة من الباعة المتجولين، وتتعرض فيه الأرصفة والشوارع لأبشع الاستغلال من قبل المقاهي والمحلات التجارية، مما يستوجب الاستمرار في هذه الحملات ليس على مستوى المقاطعة الحضرية الرابعة أو الأولى فحسب بل على مستوى المدينة ككل.