العنف في الجامعة

تم الإعلان مؤخرا عن الخلاصات الأولية لدراسة أنجزها باحثون بمبادرة من المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول العنف في الوسط الجامعي، ومن ضمن ما يلفت الانتباه فيها التأكيد على أن الدولة (تعتبر فاعلا رئيسيا في العنف داخل الحرم الجامعي، وتتمثل مسؤوليتها غير المباشرة في «تفشي ظاهرة العنف داخل الجامعة، بالنظر إلى الظروف المعيشية للطلبة والوسائل المتاحة لهم من جهة، وبشكل مباشر من خلال التدخلات العنيفة من طرف قوات الأمن لفض المواجهات بين الفصائل الطلابية أو عدم تدخلها من جهة أخرى»، كما سجلت أن العنف في الجامعات يتجلى من خلال اعتماد أساليب عمل وممارسات مختلفة»، كما أن الأحداث ترتبط بشكل وثيق بالسياق السياسي المغربي العام وبتاريخ البلاد منذ الاستقلال، وتفيد الدراسة أن تاريخ العنف ارتبط بمفهوم القوة وبأحداث سياسية ونقابية كبرى، مثل حظر الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، التمثيل النقابي الرئيسي للطلبة منذ عام 1981 وتعليق المؤتمر السابع عشر للاتحاد الوطني لطلبة المغرب، ومساحات التعبير، بالإضافة إلى المواجهات الطلابية في إطار الاتحاد الوطني لطلبة المغرب»).
الواضح في الدراسة أن العنف في الجامعة له تاريخ وهو ليس مستجدا، كما أنه ارتبط بالسياق السياسي العام ولكنه لم يكن دائما بناء على صراعات إيديولوجية بين الفصائل والتيارات، وإلى جانب ذكر بعض الفصائل الطلابية بالاسم، فالدراسة، كما سلف، اعتبرت الدولة فاعلا رئيسيا في العنف داخل الحرم الجامعي، وخلصت إلى الدعوة إلى عودة النشاط النقابي العادي بالجامعة، معتبرة ذلك «واجبا سياسيا وأمنيا»، وذلك على أساس، تضيف الدراسة، «أن تلتزم الدولة بمسؤولياتها فضلا عن الجهات الفاعلة السياسية الأخرى مثل الأحزاب والنقابات العمالية»، كما طالبت باتخاذ التدابير اللازمة للدفاع عن الحرم الجامعي، وإقرار مراقبة شاملة للحد من الظاهرة، من بين ما تتضمنه، «بناء وتنشيط فضاءات جديدة»، و»اتخاذ تدابير مرافقة من قبيل إعادة تقييم الأسعار المُطبقة للخدمات الاجتماعية»، و»مطابقة هذا التدبير عن طريق رفع مستوى المنح الدراسية، حسب معايير الجدارة والعدالة الاجتماعية»، وكذا «زيادة عروض السكن الطلابي، والتي يمكن أن تتم من خلال اللجوء إلى الجماعات المحلية».
تستحق فعلا الدراسة التي بادر إلى إعدادها المجلس الوطني لحقوق الإنسان الاهتمام، والانطلاق من خلاصاتها وتوصياتها لبلورة وتفعيل منظومة متكاملة للإجراءات والبرامج لإنقاذ الجامعة المغربية من العنف الذي يكتسب في كثير من الأحيان طبيعة عبثية، بل ومأساوية.
مسؤولية الدولة اليوم تتجلي، بالإضافة إلى التوصيات الواردة في الدراسة، والمتعلقة بالقضايا الاجتماعية والمادية، وأيضا بالالتزام بالضوابط الحقوقية من لدن القوات العمومية أثناء الاحتجاجات والمواجهات الطلابية، واحترام الحرم الجامعي، بالمضي قدما في إصلاح جدري وشمولي لنظامنا التعليمي، وتعزيز الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية، وخصوصا على مستوى سوق العمل، ولكن باقي الفاعلين (الأحزاب والنقابات والجمعيات الحقوقية والفصائل الطلابية والمنظمات الشبابية)، عليهم هم أيضا مسؤوليات لا يقل حجمها عن مسؤولية الدولة، وخصوصا فيما يتعلق بالانعتاق من أغلال «ذاكرة العنف»، والإقدام على خطوات شجاعة من أجل أن يستعيد الطلبة النشاط النقابي العادي داخل الجامعة، وبالتالي أن تعود للفضاء الجامعي ديناميته النضالية والتفاعلية بلا عنف أو تطرف أو جمود.
دراسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان تستوجب اليوم إعمال نقاش عمومي حول توصياتها، والانطلاق منها لبلورة إجراءات عملية والشروع في تنفيذها بلا تماطل أو تأخير.
هذا البريد الالكتروني محمى من المتطفلين , يجب عليك تفعيل الجافا سكر يبت لرؤيته