دركي الاتصالات يتأخر في إعلان طلبات العروض والعلمي يبعدها لنهاية 2015 للمرة الثالثة على التوالي، تؤجل الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، إطلاق دفاتر التحملات المرتبطة بتكنولوجيا الجيل الرابع، وذلك بعد ما حددت تاريخ إطلاقها في فاتح ماي الماضي. وفي وقت أعلن فيه عز الدين المنتصر بالله عن تاريخ محدد للشروع في تسويق خدمات تقنية الجيل الرابع، والمفترض في فاتح ماي، حسم وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي في تاريخ إطلاق طلبات العروض، وكشف أن تاريخ منح التراخيص هو نهاية العام 2015. ويتم تمديد تاريخ الإعلان عن فتح طلبات العروض لاستغلال تراخيص تقنية الجيل الرابع للمرة الثالثة، بعد العام 2013 والتي أعلن فيها عن الشروع في منح التراخيص بداية من العام 2014. في مقابل ذلك، استعانت أغلب شركات الاتصالات بحلول «single ran» للمجموعة الصينية «هواوي» (حلول تأقلم أعمدة الجيل الثالث داعمة لتكنولوجيا الرابع دون الحاجة لبناء أعمدة جديدة)، وهو الأمر الذي قد يكون وراء تأجيل الإعلان عن طلبات العروض، وذلك حتى يتسنى للفاعلين الاتصالاتيين رفع استثمارهم في البنيات التحتية المرتبطة بتكنولوجيا الرابع، تفاديا للوقوع في المشاكل والاختلالات التي عرفتها تكنولوجيا الجيل الثالث. إلى ذلك، كان عز الدين المنتصر بالله قد أكد أن دفاتر تحملات الجيل الرابع ستفرض على شركات الاتصالات تقاسم البنيات التحتية، وهو الأمر الذي ترفضه بعض الشركات، حيث ترغب استثمار كل متعهد في بناته التحتية، وبالتالي انعكاس ذلك على جودة المنتوج المرتبطة أساسا بغلاف استثماري ضخم لا تستطيع أي شركة للاتصالات بالمغرب توفيره بمفردها. وقد رفضت «اتصالات المغرب» أخيرا، تقاسم بنياتها التحتية المرتبطة بالهاتف الثابت والإنترنت ADSL، على خلفية قرار الوكالة الأخير. وكان عز الدين المنتصر بالله، قد أقر بوجود اختلالات شابت خدمات الجيل الثالث، خاصة في الآونة الأخيرة، بعد تحولها من خدمة لتبادل وتحميل البيانات البسيطة إلى خدمة لتحميل مقاطع الفيديو. ولم يفوت المنتصر الفرصة دون إلقاء اللوم على شركات الاتصالات التي دخلت في منافسة غير عقلانية في بداية إطلاق خدمات الجيل الثالث، حيث دفعتها حدة المنافسة إلى تسويق خدمات لم تكن في المتناول آنذاك، واضطرت معها الوكالة لمراسلة بعض الشركات لتوقيف عرض ترويجي لخدمات الجيل الثالث. ويستفاد من توضحيات الرجل الأول في الوكالة، أن خدمات الجيل الثالث لم تستطع لوحدها تلبية طلب الزبناء، وذلك لانتقال استخدام الخدمة من تبادل البيانات البسيطة إلى التحميل ومشاهدة مقاطع الفيديو. إلى ذلك، أعلن المدير العام للوكالة عن إطلاق طلبات العروض الخاصة بخدمات الجيل الرابع، في مقابل ذلك يرى مختصون أن خدمات الجيل الثالث ما تزال تحتاج لاستثمار أكبر من أجل إنجاحها، لأن خدماتها لم تتعدى تقنية CDMA2000 وفي أحسن الأحوال يتم استخدام تقنية UMTS أو HSPA، دون الوصول إلى+ 3G أو ++ 3G باعتبارها تطورا طبيعيا لخدمة الجيل الثالث. ومن أهم الاختلالات التي شهدتها عملية تسويق خدمات الجيل الثالث، هي عدم توضيح التقنية التي تشتغل بها خدمة الجيل الثالث، مع تفصيل شامل لسرعة الإنترنت وكيفية احتساب الصبيب. غياب توضيح شامل للعروض، دفع بالوكالة الوطنية لتقنين المواصلات إلى فرضها كشرط في دفاتر التحملات الخاصة بالجيل الرابع، حيث وضعت الوكالة شرطا أساسيا يمهم ضرورة توضيح مفصل لنوعية الخدمة وطبيعة العرض تفاديا للاختلالات التي شهدتها عملية تسويق خدمات الجيل الثالث. وتراهن الوكالة على رفع جودة خدمات الإنترنت عبر تقنية الجيل الرابع، وذلك من خلال توفير بنيات تحتية ملائمة لاعتماده.
