روكبان: لا فعالية للجهوية المتقدمة دون تغيير آليات انتخاب المستشارين

أكد رشيد روكبان العضو القيادي بحزب التقدم والاشتراكية، رئيس فريق التحالف الديمقراطي بمجلس النواب، أن فعالية نظام الجهوية المتقدمة رهينة بآليات انتخاب المستشارين الجهويين الذين يمثلون العنصر الحاسم في بلورة الاختيارات التنموية التي ستتبناها الجهات مستقبلا، واقترح في هذا الصدد جعل وكيل لائحة الحزب الذي يتصدر نتائج الانتخابات الجهوية يشكل أغلبيته على غرار ما هو معمول به حينما يتعلق الأمر بنتائج الانتخابات التشريعية حيث يعين جلالة الملك رئيس الحكومة من الحزب المتصدر لنتائج هذه الانتخابات.
وقال رشيد روكبان، في تصريح لبيان اليوم، بخصوص رزمانة مشاريع القوانين الخاصة بالاستحقاقات الانتخابية المقبلة والقوانين المتعلقة بالجماعات الترابية خاصة الجهة وتنظيم مجالس العمالات والأقاليم التي أطلقت وزارة الداخلية مشاورات بشأنها مع الأحزاب السياسية، إنه يقترح، فيما يتعلق بانتخاب المستشارين الجهويين، أن يتم الاعتماد على لوائح موسعة تشمل مجموع التراب الجهوي، وتتنافس داخله مختلف التنظيمات السياسية والنقابية و المهنية عوض منطق التمثيلية الإقليمية المعتمد عليه حاليا، وأن يتم إعادة النظر في تأليف المجالس الجهوية من حيث أعضائها برفع الحد الأقصى ارتباطا بالتوسع الذي عرفه المجال الترابي للجهات .
وفيما يتعلق بانتخاب رؤساء الجهات والجماعات الترابية، طرح روكبان مقترح اعتماد قاعدة القياس في هذا المجال من خلال الاستناد على الفصل 47 من الدستور الذي يعطي لجلالة الملك حق تعيين رئيس الحكومة من الحزب الذي يتصدر نتائج الانتخابات التشريعية الخاصة بمجلس النواب.
واعتبر أن هذا الاقتراح من شأنه أن يحفظ للنظام الجهوي مشروعيته الانتخابية، في انسجام مع روح الدستور الجديد، كما يؤكد على ذلك حزب التقدم والاشتراكي، كما أن من شأن هذا الاقتراح أن يقوي من موقع رئيس الجهة، وسيتيح الإمكانية للناخبين الجهويين محاسبته خلال الانتخابات الجهوية اللاحقة، وهو الأمر الذي سينعكس بشكل إيجابي مستقبلا على مردودية العمل السياسي الجهوي.
يشار إلى أنه في انتظار استئناف اللقاءات السياسية التي تجمع وزارة الداخلية والأحزاب السياسية للحسم بخصوص مختلف القضايا سواء ما يتعلق منها بالإشراف على الانتخابات القادمة، أو مشاريع القوانين الخاصة بهذه الاستحقاقات ونظام الجماعات الترابية خاصة الجهة وتنظيم مجالس العمالات والأقاليم، فإن الأحزاب السياسية أطلقت نقاشا عموميا عبارة عن ندوات تتمحور أساسا حول موضوع الاستحقاقات القادمة والرهانات المطروحة محليا، وموضوع الجهوية. وقد برمج حزب التقدم والاشتراكية، في هذا الصدد، خلال شهر رمضان، مجموعة من الندوات تشكل فضاءات للتشاور مع المواطنين ومختلف الفاعلين بمجموع التراب الوطني.
في هذا الإطار، من المنتظر أن يتنقل أعضاء من الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، عبر فروع الحزب بعدد من المناطق لتقديم عروض تخص الجهوية الموسعة، والرهانات المطروحة في إطار الاستعداد للاستحقاقات الانتخابية القادمة خاصة ما يتعلق بإستراتيجية الحزب، ومسألة الحكامة الجيدة،... والتي سيقدمها ويطرحها أعضاء من الديوان السياسي واللجنة المركزية للحزب، حيث سيقدم عضو المكتب السياسي عبد السلام الصديقي، عرضا بفاس حول «الجهوية الموسعة ورهانات تأهيل المشهد السياسي»، كما سيطرح أناس الدكالي عضو المكتب السياسي أمام ساكنة كرسيف، موضوع «الجهوية وشروط الحكامة المحلية الجيدة»، فيما سيتناول ببولمان، عبد السلام البقالي عضو المكتب السياسي «عرضا حول «مشروع الجهوية المتقدمة».
كما سيطرح عضوا المكتب السياسي للحزب أحمد سالم لطافي، ومحمد بنسالم على ساكنة كل من المضيق والفنيدق، «الإستراتيجية المحلية للحزب تحضيرا للاستحقاقات القادمة»، فيما سيلقي أحمد زكي عضو المكتب السياسي بأنفا محاضرة «حول حزب التقدم والاشتراكية والاستحقاقات السياسية والانتخابات المقبلة، هذا علما أن موضوع الأوضاع السياسية الراهنة والمشاركة السياسية للنساء وما يرتبط بموضوع التمثيليىة، والعتبة سيتم طرحه بشكل مميز من خلال حلقات تواصلية مع النساء أو عبر محاضرات تلقيها كل من شرفات أفيلال ورشيدة الطاهري وفاطمة السياعي عضوات المكتب السياسي للحزب.