تنفيذا لمداولات اجتماع المكتب السياسي ليوم الاثنين 3 أكتوبر الجاري، باشرت المجالس الجهوية لحزب التقدم والاشتراكية، اجتماعاتها لاستقبال طلبات الترشيح للانتخابات التشريعية ومناقشة اقتراحات الفروع الإقليمية ورفع اقتراحات المجالس الجهوية عبر محاضر للمكتب السياسي حسب ما ينص عليه القانون الأساسي. وفي هذا السياق، احتضنت قرية الكهربائي بأكادير، الأحد الماضي أشغال المجلس الجهوي لحزب التقدم والاشتراكية لسوس ماسة درعة، تحت إشراف رشيد روكبان عضو المكتب السياسي المكلف بتتبع هذه الجهة، الذي ذكر في بداية تدخله بالورش الكبير المجسد في الدستور الجديد للبلاد الذي ساهم الحزب بشكل كبير في حملته الاستفتائية، كما ساهم قبلها في إغناء مضامينه بأفكاره واقتراحاته، هذا الدستور، يقول روكبان، فرض تنظيم انتخابات غير عادية وسابقة لأوانها أولا لإفراز مؤسسات جديدة تعكس روح وفلسفة الدستور الجديد، وثانيا للتجاوب مع مطلب الشارع المغربي القاضي بتغيير البرلمان. وأضاف عضو الديوان السياسي في مداخلته، أن الغاية من هذه الانتخابات التشريعية المقبلة هو الوصول إلى مجلس نواب جديد منبثق عن انتخابات نزيهة وشفافة تعكس الإرادة الحقيقة للناخبين، انتخابات من شأنها إكساب مجلس النواب الشرعية والمصداقية وأن تعيد للمواطن ثقته في هذه المؤسسة التشريعية، مشيرا في الوقت نفسه، أن هذا لن يتأتى إلا بالقطع مع كل ممارسات الماضي المشينة والتي تسيء وتحط من قيمة المؤسسة الدستورية. ولبلوغ هذا المسعى، أفاد روكبان، أن حزب التقدم والاشتراكية اقترح في إطار مذكرته السياسية، وخصوصا مسودة مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب، أن يتم انتخاب نصف عدد مقاعد مجلس النواب برسم دائرة وطنية عبر لائحة وطنية، وهذا من شأنه السماح للنخب المكونة وللأطر والمثقفين التدبير الأمثل والعقلاني لشؤون المواطنات والمواطنين، والنصف الآخر على شكل دوائر موسعة تحول دون الاستعمال غير المشروع، كما أثار رشيد روكبان في معرض حديثه نقطه في غاية من الأهمية وتتعلق بالتقطيع الترابي، الذي لم يقع فيه أي تغيير يذكر وأبقى معظم الدوائر الانتخابية كما كانت في السابق، بل هناك مناطق سجل فيها تراجع عما كانت عليه في السابق، وهذا ما أفرغ الاقتراع اللائحي النسبي، في نظره، من محتواه، فأصبحنا عمليا أمام اقتراع فردي مقنع بنظام لائحي. ورغم ذالك، يقول المسؤول الحزبي، أن حزب التقدم والاشتراكية مسؤول وملتزم بما توافق في شأنه مع باقي التنظيمات الحزبية الأخرى ومختلف المؤسسات وينضبط للقرارات الجماعية التي يساهم فيها على مختلف المستويات. لهذا، يؤكد روكبان، أن حزب «الكتاب» سيعمل في إطار ما تم التوافق بشأنه، متشبعا ومتشبثا بأمل أن تسفر هذه الانتخابات الأولى من نوعها في ظل الدستور الجديد عن مجلس نواب جديد بتركيبة بشرية جديدة تستجيب لمطالب الشعب المغربي. كما شدد عضو الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية على ضرورة تبني مقاربة النوع في اختيار المرشحين نساء ورجالا، قبل أن يختم عرضه بتذكير المسؤولين الإقليميين للحزب بجهة سوس بالفصل 14 من القانون الأساسي للحزب المصادق عليه خلال المؤتمر الثامن للحزب والمتعلق بمسطرة الترشيح، والقاضي بإشراك أربعة أجهزة في أدوار مختلفة: الاستشاري إقليميا والاقتراحي جهويا والتقريري على مستوى المكتب السياسي واللجنة المركزية لكون الانتخابات التشريعية وطنية. من جانبه، وخلال مداخلته في هذا اللقاء الذي ترأسه حسن أومريبط عضو اللجنة المركزية للحزب وعضو المكتب الجهوي، تحدث سعودي العمالكي، الكاتب الجهوي لحزب التقدم والاشتراكية بجهة سوس ماسة درعة، عن الجهود المبذولة على مستوى الجهة من أجل البحث عن مرشحين أكفاء ونزهاء يستجيبون للمعايير المتفق حولها مع الأجهزة التنظيمية للحزب، كما دعا الجميع إلى الانخراط الفعلي والجدي ليكون في موعد مع هذه المحطة التاريخية والمهمة في بلادنا، بداية بالتسجيل في اللوائح الانتخابية الذي تم الشروع فيه منذ أسبوع. بعد ذالك فسح المجال للنقاش الجاد والتداول المستفيض حول الطلبات المقدمة للحزب في مختلف الأقاليم التابعة للجهة، وتكلف الكتاب الإقليميون بتقديمها وتحليل مختلف الجوانب المتعلقة بها، بدءا بنقط القوة ونقط الضعف ومكامن الخلل وخصائص كل المرشحين بارتباط مع المناطق التي ينوون الترشح فيها وما إلى ذالك من المواضع ذات الصلة.
