تقرير لبنك المغرب حول الأصول العقارية يستفاد من تقرير لبنك المغرب حول أسعار الأصول العقارية خلال الفصل الأول من 2014 أن تراجع الإقبال على شراء العقارات في المغرب أدى الى انخفاض في المعدل العام لأسعار العقارات السكنية بنسبة 0,4 في المائة وانخفاض أسعار المحلات التجارية او المخصصة للاستعمال المهني بنسبة 3,8 في المائة. وأكد تقرير بنك المغرب أن عدد المعاملات تقلص الى 2,6 في المائة خلال الفصل الاول من 2014، وأرجع ذلك إلى انخفاض العمليات التي همت الأملاك السكنية بنسبة 3,3 في المائة وأخرى خاصة بالأراضي بنسبة 6,3 في المائة ،هذا في حين سجل عدد مبيعات المحلات المهنية، نموا كبيرا قدرت نسبته بنحو 16,9 في المئة. وسجل بنك المغرب ارتفاعا طفيفا في مؤشر أسعار الأصول العقارية ب 0,1 في المائة خلال الفصل الأول من هذه سنة ، مقابل تراجع بنسبة 0,5 في المئة تم تسجيله في الفصل الرابع من سنة 2013. وارجع بنك المغرب هذا الارتفاع إلى تزايد أسعار الأراضي في الوسط الحضري والمحلات التجارية، وانخفاض أسعار العقارات السكنية. وفيما يتعلق بالقروض العقارية فقد تقلصت من 7,3 في المائة إلى 2,4 في المائة حسب التقرير، ما يعكس تباطؤ القروض الممنوحة للشركات غير المالية الخاصة والأخرى الخاصة بالأسر. كما شهدت القروض الممنوحة للمنعشين العقاريين انخفاضا نسبته 10,2 في المائة . وأضاف التقرير ان مبيعات الأسمنت لاتزال منخفضة بنسبة 3,2 في المائة مقابل 20,8 في المائة سنة الماضية. وفي التقرير السنوي حول قطاع العقار بالمملكة الصادر في يوليوز الحالي، أشار بنك المغرب أن المضاربة في قطاع العقار تراجعت بشكل ملحوظ خلال السنتين الأخيرتين، بعدما تسببت لسنوات سابقة في رفع أسعار الشقق السكنية والأراضي العقارية إلى مستويات خيالية، وهو ما أفضى أيضاً إلى تراجع أسعار المنتوجات العقارية. وأضاف التقرير، أن سوق العقار في المغرب شهد خلال العقد الأول من القرن الحالي فترة من الحيوية، حيث تزايد حجم المعاملات العقارية بشكل كبير، إلا أنه وفي أواخر 2009 بدأ نشاط العقار في التباطؤ، لتتراجع نسبة ارتفاع الأسعار إلى 1,3 في المائة كمتوسط بين سنتي 2010 و2013. و توقع البنك أن يكون للعوامل المرتبطة بالنقص الكبير في السكن، والحوافز الضريبية المخصصة للسكن الاجتماعي، إلى جانب التمويلات البنكية، تأثير في الدينامية التي شهدها سوق العقار بالمغرب خلال الفترة المذكورة.
