تفيد المؤشرات المستقاة من تقرير لبنك المغرب أن أسعار عقارات السكن، التي تشكل ما يناهز 70 في المائة من مجموع مبيعات العقارات، تتجه نحو الانخفاض خلال سنة 2013 بعد أن سجلت تراجعا م لحوظا خلال سنة 2012. وحسب التقرير فإن تفكيك مؤشر أسعار الأصول العقارية حسب المدن، خلال الفصل الثالث من 2012، يشير إلى حدوث تطورات متباينة من سنة لأخرى حيث عرفت الأسعار في كل من الرباطومراكشووجدةوالدارالبيضاء انخفاضات بلغت نسبها ما بين 0.7 و5 في المائة. وحسب ذات المصدر فقد تراجعت أسعار عقارات السكن بنسبة 0.4 في المائة حيث همت أكبر الانخفاضات جهات دكالة-عبدة والرباط-سلا- وسوس- ماسة- درعة. كما تراجعت مبيعات العقارات بحوالي 20 في المائة من فصل لآخر وبنسبة 11.8 في المائة على أساس سنوي، ليصل عدد المعاملات إلى 22.443 معاملة. فقد شهد عدد المعاملات على العموم تراجعا على أساس سنوي، فباستثناء مدينة وجدة التي ارتفع بها عدد المبيعات بواقع 5.6 في المائة من فصل لآخر، تراوحت نسب التراجع بين2 في المائة في الجديدة و18.3 في المائة في مراكش. علاوة على ذلك، بلغت حصة المعاملات الخاصة بالعقارات حسب المدن 29.5 في المائة في الدارالبيضاء، و14.5 في المائة في طنجة و14.1 في المائة في مراكش. ويشير التقرير إياه إلى أن أسعار عقارات السكن تتخذ منحى تنازليا منذ الفصل الثالث من 2012، حيث في ظرف سنة، عرفت أسعار المنازل والفيلات تراجعا قدره 6.3 في المائة، فيما تزايدت أسعار الأراضي الحضرية والمكاتب بواقع 1.6 في المائة و0.4 في المائة. أما في ما يخص أسعار الشقق والمحلات التجارية، فقد ظلت دون تغير يذكر. وبخصوص عدد المعاملات، شهدت المعاملات الخاصة بعقارات السكن انخفاضا فصليا يناهز 19 في المائة ليصل عددها إلى 15.646 معاملة نتيجة لتقلص مبيعات كافة الفئات. وبالنسبة للعقارات التجارية والأراضي الحضرية، فقد تراجعت على التوالي بنسبة 20.8 في المائة و22.4 في المائة. كما تدنت المعاملات الخاصة بعقارات السكن والأراضي الحضرية والعقارات التجارية بواقع 10 في المائة و17.3 في المائة و9.7 في المائة على التوالي. وبخصوص حجم مبيعات الشقق، التي تمثل حوالي 70 في المائة من المعاملات، فقد سجل تراجعا بنسبة 19 في المائة على أساس فصلي و9.1 في المائة ما بين سنتي 2011 و2012 لتصل إلى 14.166 وحدة. وحسب المدن، سجل أكبر حجم من المبيعات في الدارالبيضاءوطنجةومراكش. كما هم التراجع أسعار المنازل وإن بنسبة ضئيلة، بعد ارتفاعها بنسبة 2.2 في المائة قبل الفصل الثالث من 2012. وقد شمل هذا التغير تراجعا ملموسا في كل من الدارالبيضاءوالجديدةومراكشومكناس . بخصوص أسعار الفيلات قال تقرير بنك المغرب أنها تراجعت بواقع 6.3 في المائة من سنة لأخرى. وحسب المدن، سجلت هذه الأسعار انخفاضا بنسبة 12.2 في المائة، و10.7 في المائة، و4 في المائة على التوالي في كل من مكناسوالدارالبيضاءومراكش. أما المحلات التجارية فشهدت أسعارها شبه استقرار على أساس سنوي. ومن حيث حجم المعاملات، فقد تراجع بنسبة 17.8 في المائة في ظرف سنة، ليصل بذلك عدد عمليات البيع إلى 1327 عملية، أي حوالي 6 في المائة من مجموع المعاملات العقارية.
