كشف بنك المغرب، على أن المعدل العام لأسعار العقارات السكنية قد عرف تراجعا، معللا ذلك بقلة الإقبال على اقتناء الأملاك السكنية. وبحسب دراسة حديثة لنفس المؤسسة، فإن أسعار الأصول العقارية قد عرفت شبه استقرار خلال الفصل الأول من السنة الجارية، وذلك بسبب تراجع أسعار الأملاك السكنية بواقع 0,4 في المئة وأسعار الأراضي بنسبة 0,4 في المئة وأسعار المحلات المخصصة للاستعمال المهني بنسبة 3,8 في المئة.
وأكدت الدراسة ذاته على أن عدد المعاملات قد تقلص بواقع 2,6 في المئة بعد ارتفاعه بنسبة 6,4 في المئة في الفصل السابق، نتيجة تراجع العمليات التي همت الأملاك السكنية بنسبة 3,3 في المئة وتلك الخاصة بالأراضي بنسبة 6,3 في المئة. في الوقت الذي سجلت فيه عدد مبيعات المحلات المهنية، نموا كبيرا قدرت نسبته بنحو 16,9 في المئة.
وارتفع مؤشر أسعار الأصول العقارية بشكل طفيف بواقع0,1 في المئة على أساس سنوي خلال الفصل الأول من سنة 2014، عقب تسجيله لتراجع بنسبة 0,5 في المئة في الفصل الرابع من سنة 2013.
وعزا نفس التقرير هذا الارتفاع إلى تزايد أسعار الأراضي في الوسط الحضري والمحلات التجارية، وانخفاض أسعار العقارات السكنية.
وأعلن بنك المغرب أنه فيما يتعلق بالقروض العقارية، فقد تقلصت من 7,3 في المئة إلى 2,4 في المئة، ما يعكس تباطؤ القروض الممنوحة للشركات غير المالية الخاصة وتلك المخولة للأسر على حد سواء.
وشهدت القروض الممنوحة للمنعشين العقاريين انخفاضا نسبته 10,2 في المئة مقابل ارتفاعها بنسبة 3,7 في المئة.
ويشمل هذا التطور تراجع أسعار العقارات السكنية بواقع 0,4 في المئة وتنامي أسعار الأراضي بنسبة 0,4 في المئة وأسعار العقارات التجارية بنسبة 3,8 في المئة.
كما بقيت أسعار الأصول العقارية مستقرة في الفصل الأول من سنة 2014، على أساس فصلي، ما يعكس انخفاض أسعار الأملاك السكنية بنسبة 0,4 في المئة وارتفاع أسعار الأراضي بنسبة 0,4 في المئة وأسعار المحلات المخصصة للاستعمال المهني بواقع 3,8 في المئة، يؤكد تقرير بنك المغرب، الذي أضاف أن هذه التطورات تشير إلى غياب ضغوط تضخمية على المدى المتوسط ناجمة عن الأوضاع النقدية وعن أسعار الأصول العقارية".
