القصر الكبير: بعد شرائه عقارا بالمزاد العلني بالمحكمة الابتدائية

مواطن يتفاجأ بإعلان قضائي لبيع بقعته الأرضية بعد تسديد ثمنها
يطالب الموطن محمد السنوني الساكن بحي السلام بمدينة القصر الكبير بفتح تحقيق في ما وصفه بعملية نصب و احتيال، قال إن مافيا العقار عرضته لها.
ويضيف في شكاية توصلت بيان اليوم بنسخة منها موجهة إلى من يهمه الأمر، أنه اشترى عقارا بالمزاد العلني بالمحكمة الابتدائية بالقصر الكبير، ثم فجئ بأن هذا العقار الذي أدى ثمنه وحاز وثائق ومستندات تثبت ذلك، هو موضوع بيع مرة أخرى بالمزاد العلني بنفس المحكمة.
وفي تفاصيل هذه القضية التي تشكل فعلا فضيحة بامتياز، يقول المشتكي، إنه دفع مقابل هذا العقار مبلغا ماليا 137.500.00 درهم، وقد أودعه بصندوق المحكمة موضوع الرسم القضائي عدد: 412500 وصل رقم: 612 حساب رقم: 14590 ملف رقم : 703/06، وأنه سدد تبعا لذلك مبلغ 8498 درهما كضريبة على الأراضي العارية على العقار المذكور.
وأشار المشتكي أنه حصل بعد ذلك على رخصة بناء هذه القطعة من بلدية القصر الكبير تحت عدد: 20 رقم 451، وسدد مقابل ذلك مبلغ 300.00 درهم، كما أنه حصل على رخصة إصلاح من نفس الجماعة الحضرية تحت رقم 374 لتحويل النافذة إلى باب كراج، وكلفه ذلك مبلغ 100.000 درهم، وجهز البناية بمادتي الماء والكهرباء.
غير أنه، تقول الشكاية دائما، لما لجأ المشتكي إلى المحافظة العقارية بالعرائش لتحفيظ الملك أعلاه، فوجئ بالمحافظ يخبره بأن العقار الذي اشتراه موضوع مطلب التحفيظ رقم 3803/36 بالمزاد العلني، قد سبق تحفيظه قبل تاريخ البيع وتحول المطلب إلى رسم عقاري عدد 18875/36 منذ تاريخ 30/11/2005 .
وتضيف الشكاية، أن شهادة الملكية الصادرة عن نفس المحافظة تؤكد أن أنه يوجد حجز تحفظي مقيد بتاريخ 30/11/2005 (سجل رقم 26 عدد: 1838) ضمانا لدين قدره 281.000 درهم، وأن المشتكي لما توجه إلى المحافظة العقارية للاستفسار حول هذا الموضوع تم إخباره من طرف الموظف المسؤول بهذه المصلحة أنه لا يوجد أي ملف وأن التحفيظ يطهر كل ما سبق.
وأوضحت الشكاية، أن المتضرر تم تسجيله بالتقييد الاحتياطي بناء على قرار المحكمة الابتدائية بالقصرالكبير في ملف مختلفات عدد: 16813/2 أمر عدد: 168 بتاريخ: 18/02/2013 قضى بإجراء تقييد احتياطي في الرسم العقاري عدد: 18875/36.
وأشارت الشكاية، أن خبرة عدد 15/13/1401 أنجزها الخبير المحلف في القضايا العقارية التابع للمحكمة الابتدائية بالقصر الكبير أكد من خلالها، أن محمد السنوني هو من شيد البناء الذي يوجد فوق القطعة الأرضية رقم 40 موضوع الرسم العقاري عدد: 18875/36 والذي تنطبق عليه رسم المزاد العلني.
غير أن المفاجأة والصدمة الكبرى، حسب الشكاية، شكلها إعلان لنفس المحكمة عن بيع بالمزاد العلني لنفس العقار موضوع ملف التنفيذ عدد: 249/08 لفائدة المطالب به، وهو العقار الذي سبق وأن اشتراه المشتكي قبل ذلك بالمزاد العلني بذات المحكمة.
وأشارت نفس الشكاية، إلى أنه كان من المفروض اقتطاع جميع أصل الدين وكذا الفائدة وجميع المصاريف لفائدة المطالب به، من المبلغ الذي دفعه المشتكي بصندوق نفس المحكمة والمتعلق بالمزاد العلني الأول الذي حازعبره العقار، مشيرا في هذا السياق، إلى أنه سبق وأن تم حجز مبلغ 94770.00 درهم من ثمن الشراء المحدد في 137500.00 درهم، من صندوق المحكمة الابتدائية تحت رقم: 14590 لفائدة المطالب به .