السدود ستتعزز للرفع من المخزون ولضمان الأمن المائي للمغرب

تجاوزت حقينتها 10 مليار متر مكعب
أكدت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالماء شرفات أفيلال، عزم المغرب على مواصلة سياسة بناء السدود التي تجاوزت حقينتها بعد التساقطات المطرية الهامة الأخيرة 10 مليار متر مكعب.
وأوضحت أفيلال، في حديث خصت به أسبوعية «لوتون» أن المغرب سيواصل بالتأكيد سياسة بناء السدود ما دام ذلك ممكنا، مضيفة أن الأشغال تتم حاليا من أجل بناء 13 سدا كبيرا بطاقة استيعابية تقدر ب 2.6 مليار متر مكعب ، وستمكن عند انتهاء الأشغال بها من تخزين موارد مائية إضافية تقدر ب 1.2 مليار متر مكعب في أفق سنة 2030.
وأبرزت أن المغرب ربط بشكل وثيق ، بين نموه الاقتصادي والاجتماعي، والتحكم والتدبير الجيد لموارده المائية، مشيرة إلى أن السدود ال 128 التي توجد حاليا في طور الاشتغال والتي تقدر طاقتها الاستيعابية الإجمالية ب ب 17.2 مليار متر مكعب، هي ثمرة المجهودات التي بذلها المغرب من خلال تفعيل سياسة بناء السدود.
وقالت أفيلال إن هذه المنشآت المائية الضخمة تساهم بشكل كبير في التزود بالماء الصالح للشرب والري وفي إنتاج الطاقة، علاوة على أنها تساهم في الحماية من الفيضانات في مناطق شاسعة من المملكة.
وذكرت بأن مختلف أنحاء المغرب شهدت مؤخرا تساقطات مطرية مهمة مكنت السدود من تسجيل نسب ملء كافية ، حيث انتقلت نسبة ملء السدود الكبرى بمختلف جهات المملكة من 53,8 بالمائة في 20 نونبر 2014 إلى 68.7 بالمائة بتاريخ 9 دجنبر 2014 أي بزيادة في الكمية من الواردات المائية قدرت ب 2,3 مليار متر مكعب، موضحة أن الاحتياطي من المياه المخزنة بمختلف سدود المملكة يقدر حاليا ب 10.8 مليار متر مكعب.
وسجلت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالماء أنه رغم الجهود المبذولة من أجل تحسين مستوى التزود بالماء في المغرب، إلا أن الموارد المائية تتوزع بشكل متفاوت بحسب المناطق والجهات، حيث تعرف الأحواض المائية الجنوبية عجزا مستمرا في الوقت الذي تسجل فيه الأحواض الشمالية فائضا من الماء.
ومن هنا، توضح الوزيرة، برزت فكرة نقل مياه الأحواض الشمالية إلى الجنوبية من أجل تمكينها من تجاوز الخصاص من المياه، وبالتالي تعزيز التضامن الوطني في تدبير المياه، مؤكدة أنه يتعين الاقتصاد في استعمال المياه وتدبير الموارد المائية.
وذكرت في هذا الصدد بالمخطط الوطني للماء والذي يتضمن خطة مندمجة لموارد المياه تتمحور حول اقتصاد وتثمين الموارد المائية وخصوصا الموجهة للري، والتدبير الفعال والمستدام لشبكات التوزيع، واقتصاد استعمال الماء الشروب والماء الموجه لأغراض صناعية وسياحية وهو ما سيمكن في أفق سنة 2030 من التقليص من الطلب على المياه بنسبة 2,5 مليار متر مكعب.