إطلاق مشروع التوأمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي

تعزيزا للقدرات التنظيمية والتقنية للمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان
تم، أول أمس الخميس بالرباط، إطلاق مشروع التوأمة المغرب/الاتحاد الأوروبي المتعلق بتعزيز القدرات التنظيمية والتقنية للمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان. ويهدف هذا المشروع المؤسساتي بين المغرب والاتحاد الأوروبي ممثلا بثلاث دول شريكة وهي إسبانيا وفرنسا والنمسا، أساسا، إلى المساهمة في احترام حقوق الإنسان وتعزيز الديمقراطية بالمغرب من خلال تقوية قدرات المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان من أجل ممارسة صلاحيتها القانونية.
وقال المندوب الوزاري لحقوق الإنسان المحجوب الهيبة، خلال افتتاح ندوة بمناسبة إطلاق هذا المشروع، "إن هذا الاجتماع يأتي في سياق وطني واعد، يتجلى من جهة في التزام استراتيجي متواصل نحو ترسيخ الديمقراطية وتوطيد الدولة للحقوق والتنمية البشرية المستدامة، حيث تشكل قضية حقوق الإنسان أولوية رئيسية بالنسبة للمغرب، ومن جهة ثانية في الدينامية التي تعرفها المملكة في مجال الإصلاحات الشاملة وتنزيل مضامين الدستور".
وأضاف أن "من خلال هذا المشروع، تقوم المندوبية الوزارية باعتماد الأدوات اللازمة التي تمكنها من مواكبة مختلف الوزارات في مجال إدماج البعد المتعلق بحقوق الإنسان في السياسات العمومية والمساهمة في تعزيز قدرات المنظمات غير الحكومية وفاعلين آخرين ومصاحبتهم في مجال مأسسة جهودهم لتحسين حقوق الإنسان على أرض الواقع".
وفي هذا السياق، أكد الهيبة أن مشروع التوأمة سيحقق أهدافه من خلال تقديم الدعم المؤسساتي للمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان من أجل ممارسة صلاحيتها والمهام المسندة إليها، مشيرا إلى توقع تحقيق هدفين أساسيين من هذا المشروع.
ويتعلق الهدف الأول، حسب الهيبة، بتطوير الأدوات التي تسهل تملك أطر المندوبية لمهامهم الداخلية والخارجية، من قبيل إنشاء نظام معلوماتي داخلي يسهل تدفق المعلومات ومضاعفة جهود التنسيق وضمان الانسجام بين مختلف الأنشطة وبرامج المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان.
ويتعلق الهدف الثاني بتطوير قدرات المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان لممارسة صلاحياتها في مجال حماية والنهوض بحقوق الإنسان، من خلال، على الخصوص، تعزيز قدرات قطب خبراء المندوبية وغيرها من الوزارات، وتقوية المواءمة بين الترسانة القانونية من خلال المساعدة على إنجاز دراسة ملائمة وشاملة ومعيارية لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى تطوير نظام التتبع وتقييم وتنفيذ المخطط الوطني في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان.
في هذا السياق، أكدت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، فيديريكا موغيريني، االخميس، أن الاتحاد يشيد بتعزيز لجان المجلس جوس مارينوس، رئيس الجمعية الأوروبية للوجستيك، الوطني لحقوق الإنسان بالداخلة والعيون.
وقالت موغيريني، في ردها على سؤال كتابي لنائب أوروبي إسباني حول وضعية حقوق الإنسان، إن الاتحاد الأوروبي يدعم ماليا المجلس الوطني لحقوق الإنسان حتى يتمكن من القيام بمهامه لمراقبة حقوق الإنسان على أحسن وجه، بما في ذلك في الداخلة والعيون.
وأضافت موغيريني، في ردها باسم المفوضية الأوروبية، الذي نشر أول أمس أنه فضلا عن مراقبة حقوق الإنسان، يضطلع المجلس الوطني لحقوق الإنسان أيضا بمهمة إصدار توصيات ومعالجة الشكايات المتعلقة بحقوق الإنسان.
وأشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي أعرب عن دعمه لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2099 "2013"، والذي يؤكد أهمية تحسين وضعية حقوق الإنسان في الصحراء وفي مخيمات تندوف.
وقالت إن الاتحاد الأوروبي يتابع عن قرب تطورات قضية الصحراء، وأعرب عن انشغاله إزاء طول أمد النزاع وتأثيراته على الجانب الأمني، وكذا على احترام حقوق الإنسان والتعاون بالمنطقة.
وأضافت موغيريني، وهي أيضا نائبة رئيس المفوضية الأوروبية، أن الاتحاد الأوروبي يدعم، في هذا الصدد، جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى عادل ودائم لهذا النزاع.
وكان الاتحاد الأوروبي والمغرب وقعا، سنة 2013، برنامجا يروم حماية حقوق الإنسان والنهوض بها في المملكة، خصص له مبلغ 2.9 مليون أورو.
وسيمكن هذا البرنامج، خلال الثلاث سنوات المقبلة، من تعزيز القدرات المؤسساتية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان ولجانه الجهوية، وكذا كفاءاتها المهنية وقدراتها لمراقبة وضعية حقوق الإنسان.