السيد اليزمي يدعو إلى تحيين السياسات العمومية المعتمدة في مجال اللجوء والهجرة

دعا السيد ادريس اليزمي رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان مساء أمس الإثنين بالرباط،إلى القيام بعملية تحيين وتجديد في السياسات العمومية المعتمدة في مجال اللجوء والهجرة.
وقال في كلمة له خلال لقاء نظم بمناسبة تخليد اليوم العالمي للاجئين هذه السنة تحت شعار "لاجىء واحد بدون أمل،رقم أكثر من أن يحتمل"،إن الالتزامات التي عبر عنها المغرب،وارتفاع نسب تدفق أعداد المهاجرين،والتحولات الجيوستراتيجية التي تشهدها عدد من بلدان القارة الإفريقية والشرق الأوسط وتطور السياسات الأوروبية في المجال كلها عوامل تفرض اليوم القيام ب"عملية تحيين وتجديد في السياسات العمومية المعتمدة في مجال اللجوء".
وأضاف أن المجلس يخلد هذا اليوم لتجديد التأكيد عن عزمه على العمل،بمعية مجموع الشركاء داخليا وخارجيا من أجل تحسين الإطار القانوني والتنظيمي والسوسيو اقتصادي المتعلق بحماية حقوق هذه الفئة من المهاجرين،طبقا للالتزامات الدولية للمغرب.
وتابع السيد اليزمي في هذا اللقاء الذي نظمته المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الانسان والمجلس الوطني لحقوق الانسان بشراكة مع ممثلية المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالمغرب،أن المغرب صاحب التاريخ الطويل في مجال الهجرة لا يمكنه أن يتبنى مقاربة انتقائية في هذا المجال،مشددا على أنه يتعين على المغرب "وضع سياسة تضامنية في هذا المجال لاسيما لفائدة الفئات الأكثر هشاشة ومنها المهاجرون،واللاجئون وطالبو اللجوء".
وذكر بأن المغرب أصبح منذ سنة 1990،على غرار العديد من بلدان الجنوب،أرض عبور واستقبال،خاصة بالنسبة للمهاجرين الذين ينتمون إلى بلدان إفريقيا جنوب الصحراء وبلدان الشرق الأوسط،مشيرا إلى تزايد أعداد اللاجئين بالمغرب الذين بلغ عددهم متم شهر أبريل الماضي 798 لاجئا وأغلبهم من بلدان فرانكفونية.
أما السيد المحجوب الهيبة المندوب الوزاري المكلف بحقوق الانسان فأوضح من جهته أن تخليد هذا اليوم يصادف مسلسل الاصلاحات التي انخرط فيها المغرب منذ عشر سنوات،مشيرا بالخصوص إلى مشروع الدستور الجديد الذي حدد جلالة الملك محمد السادس في خطابه التاريخي في 17 يونيه توجهاته العريضة.
وأوضح أن مشروع الدستور الجديد يكرس التزام المغرب واحترامه لجميع حقوق الإنسان،بما في ذلك حقوق اللاجئين.
وأضاف السيد الهيبة أن مشروع الدستور يتضمن الجانب المتعلق بحقوق الإنسان،"الذي أصبح له ميثاق في بابه الثاني"،مضيفا أن ذلك يعتبر أساسيا بالنسبة للحقوق والحريات الأساسية،بما في ذلك الاعتراف بحقوق الإنسان طبقا للاتفاقيات الدولية.
وأشار إلى أن ذلك،"سيفتح ورشا آخر مما يستوجب جهودا أخرى لملاءمة القوانين والتشريعات المغربية مع الاتفاقيات الدولية وكذا في المجال المتعلق بالهجرة واللجوء".
وبعد أن ذكر بصلاحيات المندوبية الوزارية قال إنه بتعاون مع كل الشركاء المؤسساتيين والمجتمع المدني والمنظمات الدولية ومنها المفوضية السامية للاجئين ف"إننا نطمح إلى الانتقال إلى سرعة أعلى بهدف الوفاء بالتزامات وواجبات بلادنا في مجال ملاءمة الترسانة القانونية الوطنية وتعزيز مساطرالحماية والتكوين والتحسيس وتعزيز انخراط المجتمع المدني من خلال تقوية كفاءات الجمعيات العاملة في هذا المجال".
من جانبها،دعت ممثلة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالمغرب السيدة ليلى ناصيف،إلى أن تقوم هذه المؤسسة بإحصاء المحتجزين في مخيمات تندوف،معربة عن إعجابها بالإرادة الصادقة للحكومة المغربية في الوصول إلى حلول بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من الاحتجاز.
من جهتها،دعت السيدة فاطمة سلمى،شقيقة المناضل مصطفى سلمى ولد سيدي مولود،في تصريح صحفي المفوضية االسامية لشؤون اللاجئين إلى أن تبادر ب "حل سريع"،لوضع حد لمعاناة هذا المناضل،الذي يخوض منذ أزيد من أسبوعين اعتصاما أمام المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بموريتانيا،للمطالبة بحقه في لقاء عائلته وأبنائه.
تجدر الاشارة إلى أن لقاء أمس توخى تسليط الضوء على وضعية الأشخاص الذين أجبروا على مغادرة بلدانهم الأصلية،والتأكيد على ضرورة التزام جميع الدول باحترام
المواثيق والمعاهدات الدولية الخاصة بحماية اللاجئين وطالبي اللجوء،وكذا تعزيز التعاون الدولي في هذا المجال،ولا سيما مع المفوضية السامية الأممية لشؤون اللاجئين.