الهيبة: المغرب اختار التفاعل مع كل آليات حقوق الإنسان قبل صدور التقرير الجديد لبان كي مون

قال في منتدى وكالة المغرب العربي للأنباء إن السياسة الجديدة للهجرة تأتي في إطار الالتزامات الدولية للمغرب

أكد المحجوب الهيبة، المندوب الوزاري لحقوق الإنسان، أن المغرب اختار، عن طواعية، التفاعل مع كل آليات حقوق الإنسان قبل صدور التقرير الجديد لبان كي مون حول الصحراء المغربية.
(ماب)
وقال الهيبة، خلال مشاركته في ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء أمس الخميس بالرباط، إن "الانخراط الفعلي المتواصل للمغرب في المنظومة الأممية لحقوق الإنسان والتزاماته الدولية، هو انخراط، لا رجعة فيه"، داعيا الحكومة إلى الإسراع في تطوير منظومة العدالة بهدف تعزيز المسلسل الوطني في مجال حقوق الإنسان.
وأبرز أن المغرب أحدث المؤسسات الدستورية الكفيلة بتتبع وتقييم أوضاع حقوق الإنسان، وقام بمبادرات عدة في مجال النهوض والدفاع عن حقوق الإنسان، وتفاعل مع آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان.
وأوضح الهيبة أن المغرب منفتح على المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، مشيرا إلى أن "الزيارات المنظمة بالنسبة للمساطر الخاصة منذ سنة 2000 بلغت تسعا من بينها خمس منذ سنة 2012". وأبرز أن المغرب معني بالنهوض بثقافة حقوق الإنسان وببرامج التكوين والتكوين المستمر.
وأكد أن المغرب ملتزم بتطوير التعاون المستمر مع منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، و"يتجلى ذلك، سواء تعلق الأمر بمجلس حقوق الإنسان، أو هيئات المعاهدات، أو الإجراءات الخاصة، أو مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان".
وذكر بأن المغرب صادق على جل الاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان المقرونة بآليات مراقبة تنفيذ مقتضياتها ويحرص على مواصلة انخراطه في المنظومة بمصادقته أو انضمامه إلى باقي البروتوكولات الاختيارية، ولا سيما البروتوكول الاختياري الأول للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، إضافة إلى التوقيع على البروتوكول الاختياري الثالث للاتفاقية المتعلقة بحقوق الطفل بشأن مسطرة تقديم البلاغات.
وقال الهيبة إن "اختيار المغرب إحداث بنية حكومية تتمثل في المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان كآلية لتأمين التنسيق والتتبع وإعداد ومتابعة تنفيذ السياسة الحكومية في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وحمايتها والنهوض بها، مكن من مواصلة تقوية التفاعل البناء بين المغرب ومنظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان".
وأبرز أن المغرب بادر إلى اعتماد اختياره المؤسساتي في مجال حقوق الإنسان انسجاما مع المقترح المقدم من طرف المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في تقريرها المتعلق بمسار تقوية نظام هيئات المعاهدات، الذي قدمته خلال اجتماع تشاوري غير رسمي للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، في يوليوز 2012، حول أهمية اعتماد آليات ما بين وزارية مكلفة بقضايا حقوق الإنسان، بغية ضمان وتعزيز التفاعل مع المنظومة الأممية من جهة، وتأمين متابعة تنفيذ التزامات الدول في هذا المجال والتزام وتيسير المسارات التشاورية والحوارية على المستوى الوطني بين مختلف الأطراف المعنية من جهة أخرى.
وبخصوص السياسة الجديدة للهجرة التي تبناها المغرب، أبرز الهيبة أن النقاط الأساسية لسياسة الهجرة، تتعلق بالمقاربة الإنسانية لحقوق الإنسان، والالتزامات الدولية للمغرب، والشراكات المتجددة مع منظومة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وبلدان الأصل.