المغرب يسعى لتغيير بنية اقتصاده اعتمادا على القطاع الصناعي

يشكل مخطط التسريع الصناعي 2014 - 2020، الذي تم إطلاقه خلال أبريل الماضي، استراتيجية ستمكن المغرب من تغيير بنية اقتصاده خلال السنوات المقبلة بالاستفادة أكثر من المجالين الصناعي والفلاحي وجعل القطاع الصناعي رافدا للتشغيل ومحفزا لتسريع وتيرة النمو الاقتصادي.
ويهدف هذا المخطط، الذي يأتي امتدادا لمخطط (إقلاع) الذي تم إطلاقه سنة 2005 وللميثاق الوطني للانبثاق الصناعي الذي بدأ العمل به سنة 2009، إلى جعل قطاع الصناعة المغربية قاطرة للتنمية الاقتصادية خلال السنوات المقبلة، ويروم رفع العديد من التحديات منها بالخصوص إحداث نصف مليون منصب شغل في أفق سنة 2020 ، فضلا عن زيادة حصة القطاع الصناعي من الناتج الداخلي الخام ب 9 نقاط، لينتقل من 14 إلى 23 في المائة في أفق سنة 2020 والرفع من طاقة الصادرات على المستويين الكمي والنوعي وتحسين المنتوج.
وأكد وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، مولاي حفيظ العلمي، خلال لقاء نظمته مؤخرا مدرسة الدراسات الاستراتيجية والتنمية الاقتصادية التابعة لأكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات، أن مخطط (إقلاع) والميثاق الوطني للانبثاق الصناعي، مكنا من تحقيق تقدم "ملموس" على مستوى المهن العالمية للمغرب، غير أنه نجم عنهما بالمقابل تقسيم قوي للنسيج الصناعي المغربي.
وفي هذا الصدد، أبرز العلمي أهمية تطوير وتنويع المنظومة والفروع الصناعية، مشيرا في هذا الإطار إلى تصنيع أجزاء الطائرات في مجال صناعة الطيران عوض الاقتصار على تركيب الطائرات أو فقط على تصنيع الأجزاء الصغيرة التي تدخل في هذه الصناعة.
وبهذا الخصوص ، فإن إعادة بناء النسيج الصناعي على شكل منظومات بيئية ستشكل حجر الزاوية لمخطط التسريع الصناعي. وهكذا تتوخى هذه المقاربة الجديدة تقليص الهوة القطاعية وذلك بالإدماج المحلي للنسيج الصناعي وإحداث دينامية وعلاقة جديدتين بين المجموعات الكبرى والمقاولات الصغرى والمتوسطة.
وحسب معطيات لوزارة الصناعة، فإن الدولة تلتزم بتقديم الدعم المناسب والخاص لكل نشاط ، وخاصة تعبئة الوعاء العقاري وتكوين الموارد وكذا التمويل.
ويسير ورش المنظومات البيئية بخطى حثيثة حيث تم تحديد إعداد أولي لتلك المنظومات بتشاور وثيق مع أرباب المهن . وهكذا توجد ست منظومات تم اعتمادها مع المجمع الشريف للفوسفاط في طور التطوير، حيث سيتم إحداث الثلاثة الأولى منها وتتمثل في المعدات التعدينية بخريبكة، وقطاع الكيمياء وأنشطة البناء والصيانة بالجرف الأصفر، والمعرفة وتكنولوجيا المعلومات والطاقات المتجددة ببنجرير.
وبخصوص المنظومات بقطاع السيارات، تم يوم 29 أكتوبر الماضي الشروع في إطلاق أربع منظومات بيئية وذلك عبر التوقيع على خمس اتفاقيات تحدد التزامات الدولة والمهنيين.
وتلتزم الدولة من جانبها بتقديم منح للدعم يمكن أن تصل إلى 30 في المائة من مبلغ الاستثمار بالنسبة للمهن الرائدة ومنحة خاصة بالاندماج المحلي وتكوين 90 ألف من الكفاءات التي تناسب الحاجيات الخاصة للقطاع.
من جهتهم، يقترح الفاعلون خلق 56 ألف و 500 منصب شغل أي ما نسبته 63 في المائة من الهدف الإجمالي بالقطاع في أفق سنة 2020 ومضاعفة صادرات القطاع بنسبة 2.5 والرفع من معدل الاندماج المحلي من 45 في المائة إلى 65 في المائة.
ويتوقع مع إطلاق منظومات قطاع السيارات تقليص بعض أوجه القصور التي تؤثر على القطاع وخاصة ضعف القيمة المضافة لكل منصب شغل وغياب التنويع في الصادرات التي يحقق فيها فرع الأسلاك أزيد من النصف.
وفي هذا الإطار، أكد وزير الصناعة أنه سيتم مستقبلا إطلاق المنظومات البيئية لقطاع النسيج بهدف خلق 100 ألف منصب شغل ورقم معاملات بأزيد من خمسة ملايير درهم خاصة بالتصدير.
وتم في هذا الإطار التوقيع على اتفاقية استثمار مع الشركة المغربية الاسبانية " تيكستيل دجيتل برانت". ويرتفع الاستثمار إلى نحو 90 مليون درهم، ويهم إحداث وحدة بالمنطقة الحرة بطنجة، ستمكن من إحداث نحو 200 منصب شغل.
وبهذا الاستثمار تكون منظومة "فاست فايشن" قد انطلقت والتي ستساهم في تحسين تنافسية المقاولات وتسهيل التموين المحلي في قطاع النسيج والاستجابة بشكل أفضل لمتطلبات المانحين.