الهدف: نصف مليون منصب شغل

جلالة الملك يشرف على إطلاق الاستراتيجية الصناعية 2014 – 2020
ترأس جلالة الملك محمد السادس زوال أمس الأربعاء بمدينة الدار البيضاء حفل تقديم الاستراتيجية الصناعية 2014 – 2020. فبعد «إيمرجونس1» و«إيمرجونس2» ألقى مولاي حفيظ العلمي وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي على أنظار جلالة الملك، مضامين استراتيجية صناعية جديدة، تهم السنوات السبع القادمة وهي تسعى إلى إحداث نصف مليون منصب شغل في أفق 2020، ورفع مساهمة الصناعة بتسع نقط في الناتج الداخلي الخام أي من 14في المائة إلى 23 في المائة.
وتقوم هذه الاستراتيجية على خلق أنظمة اقتصادية صناعية من خلال تنظيم العلاقات بين وحدات صناعية تشتغل في نفس المجال. مثلا هناك العديد من الشركات التي تقوم بتصنيع قطع غيار خاصة بالطائرات، فإذا ما تم تجميع هذه الوحدات في نظام صناعي معين سيحسن من فرص التفاوض مع الزبناء كما سيدعم تنافسية هذه الوحدات.
على صعيد آخر، تقترح الاستراتيجية على مستوى التمويل خلق صندوق للتنمية الصناعية من أجل توفير السيولة لمشاريع اقتصادية، وستقوم الدولة بتوفير عشرين مليار درهم من أجل دعم فرص الاستثمار في المجال الصناعي منها ثلاثة مليارات درهم توفرها ميزانية الحكومة كل سنة، هذا بالإضافة إلى التمويلات البنكية.
ومن أجل النهوض بأهداف الاستراتيجية من المنتظر أن يتم إنشاء مناطق صناعية قريبة من المراكز النشيطة من أجل تسهيل ولوج الاستثمار الصناعي.
وفيما عرف لقاء حضور مسؤولين حكوميين وأرباب مقاولات مغربية ودولية، فإن الاستراتجية الجديدة جاءت، حسب بلاغ لوزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي الصناعة لتستجيب للتموقع الجديد للمغرب في الخريطة الدولية على المستوى الصناعي وعلى مستوى الاستثمارات، مشيرا إلى أن المغرب يحتل الآن موقعا رياديا في منطقة تعرف تحولا عميقا على المستوى «الجيو اقتصادي».
كما أن استقبال المغرب في السنوات الأخيرة لاستثمارات مجموعات صناعية ذات صيت عالمي، يضيف البلاغ، جعلته تحت «رادار» الفاعلين الصناعيين الدوليين، وهو الأمر الذي أكسب المغرب فضاء استراتيجيا يجب توطيده، بالعمل على تسريع الوتيرة الصناعية كقاطرة لتحقيق النمو لمواجهة مجموع التحديات التي يحبل به المستقبل.
ومنذ اعتماد «إيمرجونس 1» للإقلاع الصناعي على عهد حكومة إدريس جطو، و«إيمرجونس 2» عهد حكومة عباس الفاسي، بدأ المغرب يحتل موقعا رياديا على مستوى بعض الصناعات، من قبيل صناعة الطيران والسيارات والإلكترونيك وترحيل الخدمات (الأفشورينغ)، الصناعات الغذائية إلى جانب النسيج، وهي المهن الدولية للمغرب التي تم تضمينها بمخطط الإقلاع الصناعي، بالنظر إلى أن قوة تنافسية المغرب في هذه المهن.
‎ومنذ تولي حفيظ العلمي حقيبة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، وهو يراهن على الأرقام الجيدة التي حققها القاع الصناعي والتي تبدو مشجعة بالنسبة لرسم آفاق جديدة للاقتصاد الوطني ففي كلمة كان قد ألقاها خلال لقاء احتضنه الاتحاد العام لمقاولات المغرب شهر نونبر الماضي أكد العلمي، أن مختلف المهن العالمية الموجودة بالمغرب مكنت، ما بين 2008 و2012، من خلق أزيد من 100 ألف منصب شغل إضافي، حيث انتقلت من 334 ألف منصب شغل إلى 444 ألف منصب لتبلغ بذلك 50 في المائة من الأهداف المحددة ضمن مخطط (إقلاع)، مشيرا إلى الدور الذي تضطلع به الصناعة، بفضل القيمة المضافة التي تحملها للاقتصاد الوطني، في تشكيل صمام أمان لأي اقتصاد مستقر. وتطرق في هذا اللقاء إلى قطاع الجلد، الذي سجل تراجعا في رقم معاملاته بعد أن انخفض من 1ر4 مليار درهم سنة 2011 إلى 3٫7 مليار درهم في السنة الماضية، مبرزا أن القطاع استطاع أن يحقق خلال التسعة أشهر الأولى من السنة الجارية ارتفاعا بنسبة3٫5 في المائة، مسجلا أن «القطاع لم يحظ بالدعم اللازم خلال السنوات الأخيرة».
أحمد بلحميدي