المخطط الصناعي خدم المهن العالمية للمغرب لكنه قسم النسيج الصناعي المغربي

وزير الصناعة والتجارة قدم عرضا عن المخطط خلال لقاء نظمته مدرسة الدراسات الاستراتيجية والتنمية الاقتصادية
أكد وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، مولاي حفيظ العلمي، أن مخطط "إقلاع" (ايميرجونس) والميثاق الوطني للانبثاق الصناعي، مكنا من تحقيق تقدم "ملموس" على مستوى المهن العالمية للمغرب.
وأوضح العلمي، الذي كان يتحدث خلال لقاء نظمته مدرسة الدراسات الاستراتيجية والتنمية الاقتصادية التابعة لأكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات، حول موضوع "السياسة الصناعية واستراتيجية التنمية الاقتصادية"، أن مخطط إقلاع الذي تم إطلاقه سنة 2005، والميثاق الوطني للانبثاق الصناعي الذي بدأ العمل به سنة 2009 ، مكنا من تحقيق تقدم مهم في ما يتعلق بالمهن العالمية للمغرب، غير أنه نجم عنهما بالمقابل تقسيم قوي للنسيج الصناعي المغربي.
وفي هذا السياق، استعرض الوزير الخطوط العريضة للمخطط الاستراتيجي لتسريع التنمية الصناعية (2020- 2014)، الذي حل محل الميثاق الوطني للانبثاق الصناعي، ومن أبرزها إحداث صندوق للتنمية الصناعية، سيخصص له في القانون المالي لسنة 2015 غلاف مالي يقدر ب 3 مليار درهم (20 مليار درهم في أفق عام 2020).
وأشار إلى أنه سيتم في إطار هذا المخطط الجديد، رفع حجم مساهمة الصناعة في الناتج الداخلي الخام بمعدل 9 نقاط، أي الانتقال من 14 في المائة إلى 23 في المائة في أفق 2020، وخلق 500 ألف منصب شغل.
وفي هذا الصدد، أبرز مولاي حفيظ العلمي أهمية تطوير وتنويع المنظومة والفروع الصناعية، وأعطى مثالا على ذلك تصنيع أجزاء الطائرات في مجال صناعة الطيران عوض الاقتصار على تركيب الطائرات أو فقط على تصنيع الأجزاء الصغيرة التي تدخل في هذه الصناعة.
وذكر كذلك بأن المغرب وقع على 56 اتفاقية للتبادل الحر، موضحا أنه يتعين العمل "بشكل ذكي" على استثمار الفرص التي تتيحها هذه الاتفاقيات من أجل تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة بالمغرب، وذلك من خلال تبني استراتيجية واضحة وأهداف محددة.
كما أكد وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي على الأهمية التي يكتسيها قطاعا التعليم العالي والتكوين المهني في مواكبة تنمية القطاع الصناعي بالمغرب، من خلال توفير تكوينات تستجيب لحاجيات المقاولات الصناعية المغربية والأجنبية المستقرة بالمغرب.
من جانبه، أكد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني رشيد بن المختار على المكانة المهمة التي يحتلها قطاع التكوين المهني بالنسبة للقطاع الصناعي المغربي ، مسجلا أن وزارته اتخذت العديد من التدابير الرامية إلى ملاءمة تكوين الشباب مع حاجيات وانتظارات الفاعلين الصناعيين وتشجيع روح المقاولة.
وفي هذا الاتجاه، ذكر بن المختار بإطلاق الباكالوريا المهنية سنة 2015 والتي تهم في مرحلة أولى قطاعات السيارات وصناعة الطيران والاستغلال الفلاحي، على أن تتوسع خلال الموسم الدراسي المقبل لتشمل قطاعات أخرى.