الوساطة الفرنسية من أجل فض تطاحنات ليبيا

قالت مصادر دبلوماسية إنه تم من جديد تأجيل عقد جولة جديدة من محادثات السلام التي تتوسط فيها الأمم المتحدة بهدف إنهاء الأزمة السياسية المتصاعدة في ليبيا وإنها لن تعقد أمس الإثنين كما كان مقررا أصلا.
وكانت الأمم المتحدة قد خططت لعقد جولة ثانية من المحادثات أمس الإثنين لإنهاء مواجهة بين حكومتين وبرلمانين متناحرين.
وتعمل الأمم المتحدة منذ شهور لتنظيم محادثات السلام الليبية ولكنها قالت من قبل إن تصعيدا عسكريا يقوّض جهودها.
وقال مصدر دبلوماسي لرويترز شريطة عدم نشر اسمه إن"المشاورات لعقد جولة ثانية من الحوار ستستمر مع الأطراف للتوصل لاتفاق على زمن ومكان هذه الجولة. ومن ثم فليس الغد"، وأكد مصدر دبلوماسي آخر هذه التصريحات.
وأجلت المحادثات الجديدة مرارا بسبب صعوبة جعل الأطراف توافق على الاجتماع، وأبلغ مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليبيا برنادينو ليون مجلس الأمن الدولي الشهر الماضي إن الأطراف المعنية وافقت مبدئيا على الاجتماع في الخامس من يناير.
ويتنافس برلمانان وحكومتان على الشرعية في ليبيا منذ سيطرت جماعة تسمى فجر ليبيا على العاصمة في غشت، وشكلت حكومة ودفعت حكومة رئيس الوزراء المعترف به عبد الله الثني للانتقال إلى الشرق.
وتخشى القوى العالمية أن يؤدي الصراع الليبي إلى حرب أهلية مع اندلاع قتال حول السلطة والثروة النفطية بين جماعات للثوار السابقين الذين ساعدوا في الإطاحة بمعمر القذافي في 2011 .
وقال ليون إن الحوار الليبي سيضم أعضاء في المؤتمر الوطني العام وهو البرلمان السابق للبلاد الذي عاود الانعقاد بناء على دعوة من الحكام المسيطرين على طرابلس حاليا.
وقالت الأمم المتحدة إن مئات المدنيين في ليبيا قتلوا في القتال منذ أواخر غشت، وحذرت زعماء الجماعات المسلحة من أنهم يمكن أن يواجهوا ملاحقة قضائية بسبب جرائم حرب محتملة تشمل عمليات إعدام وتعذيب.
وقال تقرير مشترك صادر عن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الذي وثّق أيضا قصف مناطق مدنية إن النزاع المسلح أدى إلى نزوح ما لايقل عن 120 ألف شخص من منازلهم.
من جهته، استبعد الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند تدخلا عسكريا فرنسيا في ليبيا، معتبرا انه يتعين أولا في الوقت الحاضر "على الأسرة الدولية تحمل مسؤولياتها" في هذا البلد.
وقال هولاند في تصريحات لإذاعة فرانس انثر إن "فرنسا لن تتدخل في ليبيا لأنه يتعين أولا على الأسرة الدولية تحمل مسؤولياتها والسعي لإطلاق حوار سياسي لا يزال غير قائما وثانيا إعادة النظام".
وكانت دول عدة من المنطقة خصوصا تشاد والنيجر اعتبرت مؤخرا ان تدخلا عسكريا دوليا "لا بد منه" في ليبيا التي تشهد أعمال عنف ويمكن ان تغرق في الفوضى.
وردا على عن إمكانية أن تشارك فرنسا في تدخل محتمل للأمم المتحدة، قال هولاند إن مثل هذا المنحى ليس مطروحا في الوقت الحالي.
وأضاف "إذا كان هناك تفويض واضح وتنظيم واضح ومحدد بالإضافة إلى توافر الشروط السياسية"، فإن فرنسا يمكن أن تشارك "لكن الأمور لا تسير في هذا الاتجاه".
وكانت فرنسا في طليعة ائتلاف دولي شن عملية عسكرية في ليبيا أطاحت نظام معمر القذافي.