صناع ومركبو ومصنعو الأسنان يشتكون وزير الداخلية هجمة الأطباء على مقراتهم بإقليم مديونة

بعد تعهد حكومي بصدور قانون يحدد مهامهم
ندد صناع ومركبو الأسنان ومرممو ما اعتبروه "هجوما شرسا" على مقراتهم من قبل أطباء الأسنان الذين يقتحمون هذه المقرات ويعيثون في محتوياتها ومعداتها فسادا، مرفوقين بالسلطات المحلية التي تبارك هذه السلوكات غير القانونية، وتقوم بهذه الاقتحامات دون إذن قانوني مسبق ، ودون الإدلاء بأية وثيقة.
وأكد صناع الأسنان، في بيان توصلت الجريدة بنسخة منه، أن أطباء الأسنان لا حق لهم في ولوج مقرات صناع ومركبي ومرممي الأسنان، على اعتبار أن اقتحام ملك الغير دون وجه حق جريمة يعاقب عليها القانون، وعلى اعتبار أيضا أن القانون التنظيمي الذي سيفصل الاختصاصات بين الطرفين يوجد في رفوف الأمانة العامة للحكومة، وسيخضع للنقاش وسيدلون برأيهم فيه، وبالتالي فعملية استباق قرار حكومي من طرف أطباء الأسنان يعتبر عملا "همجيا ولا قانونيا".
بل أكثر من ذلك، شدد صناع ومرممو ومركبو الأسنان، الذين سيعقدون لقاء بوزير الصحة قريبا، وسينقلون شكواهم إلى المؤسسة التشريعية، على أن لقاءهم الأخير بوزير الصحة البروفسور الوردي أكد على ضرورة التزام كل طرف بمهامه في انتظار صدور القانون، وكل اعتداء لهذا الطرف على الطرف الآخر يعتبر تجاوزا وخرقا للقانون.
وتساءل صناع ومركبو ومصنعو الأسنان حول سر التضامن اللامشروط الذي أبدته السلطات المحلية، خاصة في تيك مليل بعمالة إقليم مديونة، مع أطباء الأسنان واصطحابها لهم في خرجاتها، علما أن امتطاءهم سيارات الخدمة التابعة للقيادات والعمالات يعتبر في حد ذاته خرقا خطيرا للقانون.
وطالب صناع ومركبو ومرممو الأسنان وزير الداخلية بوقف هذه الحملات التي تقوم بها سلطات مديونة لا تحترم أدنى الشروط القانونية في انتظار الفيصل المتمثل في القانون، مشيرين إلى أن تاريخهم المهني الطويل لا يمكن أن يسمح بأن تندثر هذه المهنة في لمح البصر وتفسح المجال أمام أطباء الأسنان، فيما يهدد مصير مجهول ما يفوق 30 ألف صانع أسنان سينتهي بهم الأمر إلى الضياع والتشرد.
وأضاف البيان نفسه أن صناع ومرممي ومركبي الأسنان ليسوا كما يتم وصفهم، بل هم شريحة هامة تلعب دورا كبيرا غي القطاع، امتهنت هذه الحرفة منذ سنوات طويلة، وهي مهنة قديمة جدا جعلتهم يكتسبون خبرة متميزة لأجهزتها المعقدة والمركبة حتى آخر ما استجد فيها وهي الصناعة المفبركة بالكمبيوتر CFAO، وأنه لم تسجل عليهم السلطات على عهد الحكومات المتوالية "أي خروقات أو ضحايا للمهنة".
وهدد الكثير منهم بالتصعيد والاحتجاج بسبب التضييق عليهم من طرف أطباء الأسنان الذين" لا تخلوا مهنتهم من أخطاء و اختلالات"، مؤكدين أنهم قدموا إيضاحات في الموضوع في عدة لقاءات مع هيئات مسؤولة، على رأسهم وزير الصحة الذي نصحهم في لقائه الأخير معهم بتكوين جمعيات تؤطرهم وتسهل مهمة الحوار معهم.
وأكد الصناع أن الحل لا يمكن أن يكون في إقبار هذه المهنة، وترك السوق كاملا لأطباء الأسنان " الذين لا يهمهم من حملتهم سوى الكسب المادي"، بل في الارتقاء بمهنة صناع ومركبي ومرممي ألأسنان التي تعيش على مداخيلها آلاف الأسر والعائلات بمختلف تراب المغرب، والبحث عن سبل للتعاون ما بين طب الأسنان وصناعة الأسنان نظرا لعلاقة الارتباط بينهما لما يخدم مصلحة المرضى وليس العكس، وذلك من خلال خلق نظم وقوانين معينة تنظم عمل الجهتين وحدود هذا الاشتغال.