20 ألف صانع أسنان يحتجون ضد الوردي الشهر القادم

تجري التعبئة على قدم وساق هذه الأيام للتحضير لإنزال قوي للاحتجاج على وزارة الصحة من طرف صناع الاسنان والذين من المرتقب أن يحتج زهاء 20 ألف صانع ومركب اسنان أمام وزارة الصحة بالرباط ومسيرة نحو البرلمان للمطالبة بإخراج القانون التنظيمي المتعلق بمزاولة مهنة وصناعة وتركيب الأسنان والذي ظل مجهولا المصير منذ إخراج ظهير 19 فبراير 1960 المتعلق بجراحي الأسنان والذي أشار في سطر مقتضب لمهنة صناعة وتركيب الأسنان.
وبعثت الفيدرالية الوطنية لجمعيات صانعي ومركبي الأسنان بالمغربية نهاية الأسبوع الماضي برسالة على وزير الصحة الحسين الوردي تتوفر النهار المغربية على نسخة منها اشتكوا من خلالها للاستفزازات والمضايقات التي يتعرضون لها من بعض أطباء الأسنان،جراء الغياب التام لقانون تنظيمي ينظم المهنة بالمغرب،مشيرين عبر رسالتهم أن بعض أطباء الأسنان أعطوا صورة مخيفة عن ممتهني صناعة وترميم الأسنان بإحدى البرامج التلفزية الاسبوع الماضي،باستعمالهم لمصطلحات مشينة و لا إنسانية من قبيل : الممارس غير الشرعي لمهنة طب الأسنان ،المشعوذ ، الدجال،تقول الرسالة ،"دون مراعاة لأواصر الصداقة والألفة التي تجمعنا ،و لا للسبق التاريخي ،ولا للنسبة العددية،ولا لمجال الإنتشار ،ولا لنوعية الخدمات المقدمة "
وطالبت الفدرالية من هيأة اطباء الأسنان تقديم اعتذار رسمي للمهنيين جراء ما لحقهم من ضرر بسبب ذلك،مطالبين عبر رسالتهم أن يجعل وزير الصحة سنة 2014، سنة اصلاح قطاع صناعة وترميم وتركيب الأسنان ،وإبلائه العناية والاهتمام الخاص،"وأن تضعوه ضمن أولوياتكم،حتى يتحقق ما يطمح ويتطلع إليه هؤلاء المهنيين الذين كرسوا حياتهم لخدمة هذا الشعب الكريم،وهذا الوطن العزيز " تضيف الرسالة.
صناع ومركبي الاسنان يطالبون الوردي بإشراكهم في صياغة مشروع قانون منظم للمهنة
سمعنا أن مشروع قانون يوجد بدهاليز وزارة الصحة وإذا كان يطبخ فحين صدوره لحيز الوجود بشكل لا يعبر عن طموح وإرادة الصان، وواقعه وتطلعاته وآمال، سيكون حبرا على ورق وبالتالي لايمكن القبول به ،وأؤكد أنه ضروري إشراك الصناع كقوة اقتراحيةو لابد من الأخذ بوجهة نظرهم، واستعد نيابة عن صناع ومركبي الأسنان لمواجهة ما يهدد مهنتنا ونرفض أن تأتي وزارة الصحة بقانون وتفرضه علين،وإنه من العيب والعار أن يقع هذا وإذا تم ذلك دون إشراك المعنيين فلن نقبل بقانون فوقي مفروض علينا،ومن موقعي كرئيس للفدرالية الوطنية لمركبي وصناع الأسنان لن أقبل بقانون مفروض علينا وبالتالي سيكون رد فعلنا قويا عن طريق إنزال وطني مع إضراب عن العمل ولن يستطيع الأطباء تلبية الخصاص عبر التراب الوطن،و إذا مس مشروع القانون القوت اليومي ومستقبل واستقرار هذه الفئة، فمن المرتقب أن يحتج 20 ألفا بالرباط ولن تسع انذاك شوارع الرباط للمحتجين.
فالصناع يقدرون ب 40 ألفاولم يشكل الصناع عبئا على الحكومة ولم تصرف عليهم أي درهم لقد كونوا أنفسهم بأنفسهمنومنهم من حصل على إجازات للتعليم العالي في شعب مختلفة وبعدها التجأ وتكون في مدارس ومعاهد صناعة وتركيب الأسنان وتمرن بعاياداة حضرية وتمكن من فتح عيادة له،هذه الفئة يؤدون ضرائب للحكومة ويخففون العبء على وزارة الصحة، وأتساءل كم كلف 4 آلاف طبيب وهو العدد المتواجد حاليا بالمغرب الحكومة من نفقات تدريسهم وتكوينهم بالجامعات. والبعض منهم ولا أقول الكل يقومون بالتشويش والبلبة فأصدرنا بيانات استنكارية واعتبرنا ما قام به البعض محاولة فاشلة لاستقطاب الزبناء لعياداتهم،نطالب أن يكون القانون التنظيمي معبرا عن إرادة العديد من صناع ومرممي الأسنان فجمعية فاس وحدها يتواجد بها 250 من صناع ومركبي أسنان ،إننا لا نريد دعما ماديا من الحكومة الحالية بل معنويا نريد إرادة سياسية حقيقية تؤطر وتنظم القطاع وتهيكله لنشتغل في ظروف الكرامة والإحساس بالأمن والاحترام المتبادل.
رئيس الفيدرالية الوطنية لجمعيات صانعي ومركبي الأسنان يقدم إكراهات ومعانات المهنيين
قال أحمد المذكوري رئيس الفيدرالية الوطنية لجمعيات صانعي ومركبي الأسنان
مزاولة مهنة صناعة وتركيب الاسنان تعرف إكراهات على المستوى القروي وغياب الوسائل و والظروف المواتية وعامل البعد عن المجال الحضري يشكل عائقا أمام مزاولة المهنة خصوصا في حالة وقوع الأعطاب بالأجهزة المستعملة ، المواد الأولية المواد تباع فقط في المدن الكبرى المستوى الن ضعيف مشكل البعد والإكراهات المادية بعد الدوار ب3 ساعات للوصول إلى السوق الأسبوعي وإذا أصيب بآلام في الضرس عليه استعمال العديد من وسائل النقل والغير عبر كيلومترات، صانع الأسنان يقرب خدماته للمواطن في القرى والبوادي والمناطق النائية للأسف أخي بصراحة مركبي الأسنان،في حين أن بعض أطباء الأسنان يفتقدون للكفاءة والأخلاق وفرض الذات في الميدان وبعض الأطباء يشمئزون عند سماع صانع ومركب الأسنان قال المذكوري :إن ما تم تداوله في البرنامج هي شهادات مفبركة ومتناقضة من طرف شاهدتين ،إحداهن ادعت أنها زارت صانع الأسان وبعد أسبوع اكتشفت أنها أصيبت بداء فقدان المناعة،والأخرى قالت أنه لم يصف لها دواء وتردف أنها زارت طبيبا وقال لها أن الدواء الذي وصفه لك لا يتناسب وحالتك
صانع ومركب الأسنان مسؤول جنائيا والطبيب مسؤول مدنيا
قال المذكوري أن فئة صناع ومركبي الاسنان تعاني الظلم والحيف أثناء تطبيق القانون وتحديد المسؤولية وأنه في حالة وقوع الحوادث يطبق على مركب الأسنان القانون الجنائي والطبيب يطبق عليه المسؤولية المدنية المدنية.
وأضاف المذكوري أنه ليس لهذه الفئة الحق في التأمين عن المخاطر باعتبار أن قطاعنا غير مهيكل نطالب بهيكلة القطاع للاستفادة من حق التقاعد والتأمين علي المخاطر والضمان الاجتماعي. وبصريح العبارة نحن رغم السبق التاريخي والعددي البالغ 30 ألف نفتقد للإطار القانوني الذي ينظم مزاولة المهنة،وتقدر نسبة المزاولين للمهنة بالأسواق الأسبوعية ب10 آلاف يمارسون بالأسواق زيادة إلى أن كل صانغ يشغل بعيادتهمن يساعده قد يكون شخصا أو شخصين أو ثلاثة ما يعني أن القطاع يمتص نسبة مهمة من اليد العاملة. اغلب صناع ومركبي الاسنان لديهم أجهزة تقنية متطورة أجهزة كهربائية وأخرى تعقم عن طريق البخار، يوجد أطباء يفتقدون للتعقيم وللمعاملة الإنسانية اللائقة و هناك أخطار يرتكبها الأطباء لا يرتكبها الصانع ورغم ذلك يتباهون بالشهادة الجامعية هناك صناع قضوا أكثر من 60 سنة في مزاولة المهنة. ولازلنا نتساءل عن القانون التنظيميالذي لم يخرج لحيز الوجود وظل جامدا لما يفوق 50 سنة لذلك تزاول المهنة في إطار العرف، ظهري 1960 ذكر صانع الأسنان بشكل عرضي ففي الفقرة الأخيرة قال الأشخاص الذين كانوا يزاولون معالجة الأسنان قبل ذلك التاريخ أن يستمروا في مزاولتها إلى حيث صدور قانون تنظيمي لهذه المهنة. وأن يأتي الطبيب ويدعي أننا نمارس اختصاص طبيب الأسنان استنادا إلى القانون المؤطر لطبيب الأسنان والقانون يطبق عليهم وإلى حين صدور القانون المنظم لصناعة وتركيب الأسنان آنذاك نقول" الممارس غير الشرعي."
التداخل في الاختصاص قائم بين الأطباء وصناع ومركبي الأسنان
هناك تداخل في الاختصاصما بين صانع ومكب الأسنان،وطبيب الأسنان ولا يمكن حسمه من الفوق بل الجلوس إلى طاولة الحوار باعتبار أن لنا السبق التاريخي لقد زاولنا المهنة لعشرات السنين ولا يمكن لأحد أن يمنعنا منها إلى حين صدور قانون تنظيمي نحتكم إليه،فبعض صناع الأسنان يتعاملون مع 70 زبونا يوميا،وهناك بعض أطباء الأسنان يتعاملون مع زبونين أو ثلاثة في اليوم وهذه الفئة هي التي تخلق بلبلة لنا وضدنا،وأنا شخصيا من موقعي أعرف أطباء أسنان تمرنوا تحت أيدي صناع الأسنان ،تواضعوا وكان لهم هدف نبيل تعلموا واكتسبوا الجانب التطبيقي. أنا شخصيا تمرن 3 أطباء على يدي عملوا وتعلموا بعيادتي وفتحوا عياداتهم من بعد في حين البعض ينعتون بأساليب تحقيرية وقد راسلت وزير الصحة هذا الأسبوع طلبت من خلال أن تقدم هيئة الأطباء اعتذارا لنا عما صدر منهم والاتهامات المفبركة الموجهة لنا نعتونا بمصطلحات قدحية وممارسات لا أخلاقية وألفاظ ومصطلحات من قبيل الدجالين والمشعوذين تمس بالمهنة، العابث بأفواه المغاربة نقدم خدمات تعجز نسبة كبيرة من الأطباء عن تقديمها للزبناء. نشتغل استنادا للموروث فالصانع ومركب الأسنان يقوم بعملية قلع الأضراس والأسنان هذا واقع والمجتمع في حاجة لصناع ومركبي الأسنان والواقع يحتم عليه قلع الأسنان المريضة.
70% يقومون بتقويم الأسنان وحتى الأطباء جلهم يقوم بالتقويم
صناع الأسنان أفضل بكثير من بعض الأطباء وأكثر من 70% يقومون بتقويم الأسنان وحتى الأطباء جلهم يقوم بالتقويم رغم أن القانون لا ينص على ذلك باعتبار التقويم تخصص والأشياء الصعبة لا نستطيع مباشرتها والأشياء المتعلقة بالجراحة لا يباشرها صانع الأسنان وفيما يتعلق بتثبيت الأسنان يقوم بها الصانع وما يتعلق بالجراحة لا يقوم ب،نحن أمام قضية تداخل الاختصاص وهو حاصل وسوف يحل المشكل عن طريق الحوار والتفاوض بيننا وبين الأطباء في ظل الفراغ القانوني الموجود وغياب وزارة وصية علينا. من موقعي أؤكد على أن تكون ظروف الاشتغال جيدة ولائقة من نظافة وتعقيم وأؤكد على تكوين المهنيين عبر تدخل الجهات المسؤولة وعلى وزارة الصحة تحمل مسؤوليتها في هذا المجال لكي يتكون ويتأطر الصانع ووزارة الصناعة التقليدية فأحيانا يقال إننا تابعون لوزارة الصناعة التقليدية وأحيانا وزارة الصحة . فالشهادة المهنية كنا نحصل عليها من غرفة الصناعة التقليدية،ومرة من غرفة التجارة والصناعة ثم من بعد ذلك عدنا للحصول عليها من غرفة الصناعة التقليدية هذا حيف ليس لدينا استقرار حتى في الانتماء فالقطاع عمره 100 سنة وغير مهيكل وغير منظم ولا نعرف الوزارة الوصية وهذا حيف وظلم نتعرض له هذا المشكل يحب أن يحل لأنه يخلق توترا فالقطاع قائم ومستقل بذاته. أطباء الأسنان وتقنيو الأسنان أو مرممو الأسنان أو أصحاب مختبرات الأسنان الفئة 3 صانعو ومركبو الأسنان بعض المواقع الإلكترونية تروج للتخويف والإرهاب في حقنا وتقدم صورا مخيفة عن مهنة صناعة وتركيب الأسنان، افتراءات وأكاذيب إذا كان بعض أطباء الأسنان يقولون بمحاربة الدجالين فنحن معهم لكن صناعي ومركبي الأسنان ليسوا بدجالين ومشعوذين وإذا كانت هناك حالا شاذة بيننا فنحن ندينها. نحاول وضع اللبنات الأساسية عبر الفدرالية ونتعاون جميعا لمحاربة المتطفلين والحالات الشاذة.
عرقلة تأسيس جمعيات صناع ومركبي الأسنان
تعرضت وتتعرض حاليا بعض عيادات مركبي وصناع الأسنان لحملة شرسة من قبل بعض الأطباء من أجل إلاقها وتم في بعض المدن إغلاق محلات صناع ومركبي الأسنان بأمر قضائي يتم ذلك عن طريق توجه الطبيب إلى المحكمة بطلب إيفاد مفوض قضائي لإجراء معاينة واستجواب ويتم ذلك باسم هيئة الأطباء على اعتبار أن صانع ومركب الأسنان متهم افتراضي باعتباره ممارسا غير شرعينيتهم ضبط مزاولة بعض الاختصاصات التي هي في واقع الأمر متداخلة في ظل فراغ تشريعي، وهذا الأسلوب مرفوض،تم إغلاق 5 محلات بهذه الطريقة وعلى مستوى تازة كذلك ويتم الاختيار عن طريق استهداف إما ممثل جمعية أو منتمٍ للفدرالية وهذا أسلوب ممنهج هذا المخطط والاستراتيجية مفضوحة فحتى القانون المنظم لمهنة طب الأسان لا نعترف به وأدعو القضاء إلى الحيطة والحذر لمثل حالات الالتواء على القانون للوصول إلى غايات. نحن ممتهنون لمهنة عريقة بالمجتمع ونشتغل بشكل واضح وإذا وجد زبون متضرر عليه اللجوء للقضاء والأطباء يفبركون الأحداث ويلتوون على القانون،لقد لاحظنا أن وزير الصحة أغفل قطاع صناعة وتركيب الأسنان،ف 30 ألف أسرة تعيش من هذه المهنة وأكثر،لذا يجب إشراك صانعي ومركبي الأسنان في أي إصلاح.
إعداد: لكبير بن لكريم