تأسيس اتحاد جهوي لجمعيات مركبي وصناع الأسنان بجهة الدار البيضاء

اجتمع يومه السبت الماضي حوالي 100 من مركبي وصناع الاسنان بدار الشباب تيط مليل بإقليم مديونة ينتمون لجمعيات الدار البيضاء وأعلنوا عن تأسيس اتحاد جمعيات صناع ومركبي الاسنان .
اللقاء احتضنته جمعية فرح مديونة لصانعي ومركبي الأسنان وبشراكة مع الفدرالية الوطنية لجمعية صانعي ومركبي الأسنان بالمغرب بقاعة تيط مليل التابعة لعمالة إقليم مديونة على الساعة الرابعة مساءا من يوم السبت 13دجنبر جمعا عاما كان الهدف منه تأسيس اتحاد جمعيات صانعي ومركبي الأسنان بجهة الدار البيضاء الكبرى ،خلال هذا اللقاء حضرت أربع جمعيات إلى جانب مكتب الفدرالية الوطنية لصانعي ومركبي الأسنان. تحت شعار "الفروع الجهوية للفيدرالية الوطنية دعامة أساسية للحفاظ على المكتسبات المهنية "
في البداية ألقى عبد الحفيظ القاسمي رئيس الجمعية المنظمة كلمتها أمام الجمع العام معلنة تضامنها مع جميع صانعي ومركبي الأسنان بالمغرب ضد الحملة الشرسة التي شنها بعض أطباء الأسنان معلنين أن هذا الجمع العام ماهو إلا تأكيد لأواصر الاتحاد والاتفاق الذي يجمعنا ونحن بالمرصاد لجميع من سولت له نفسه مس حقوقنا ، بعد ذلك تدخل رئيس الفدرالية متحدثا عن أهمية هذا التحالف بصفة عامة وتأسيس هذا الفرع الجهوي بصفة خاصة متطرقا في نفس الآن إلى جميع الضغوطات والمشاكل التي يواجهها القطاع من وراء بعض الأيادي الآثمة والتي تحاول استغلال الرأي العام ضد هذه الطبقة التي ساهمت بشكل مباشر تغطية المواطن صحيا منذ عقود خلت ، ورغم المعيقات والتحديات الراهنة إلا أننا وراء التحديات المستقبلية بجميع أشكالها معلنين للجميع أن بوادر الإصلاح بدأت تظهر للجميع على حد سواء مواطن أو مؤسسات وما تضامننا واتحادنا إلا خطوة من الخطوات الأساسية التي تحتاجها المرحلة الراهنة ضد كيد الكائدين.
بعد ذلك تدخل حسن العسري بصفته كاتبا عاما للفدرالية محملا الوزارة الوصية على القطاع مجمل المسؤولية وعن التواطئ ضد مصلحة المواطن بجميع شرائحه مع الفئة التي لايهمها من هذا إلا الثراء الفاحش على جيوب الطبقة الهشة.بعد ذلك تدخل رؤساء الجمعيات في كلمات مختلفة وتصب في نفس المضمون الذي يتعلق بحماية صانعي ومركبي الأسنان وضمان جميع حقوقهم من طرف الدولة أو من طرف مؤسساتها.
وفي الأخير تم انتخاب عبد الرحيم صبور رئيسا لاتحاد جمعيات صانعي ومركبي الأسنان بجهة الدار البيضاء الكبرى كفرع جهوي للفدرالية الوطنية لصانعي ومركبي الأسنان بالمغرب .
إن الإختصاصات التي كان يمارسها صانع ومركب الأسنان قبل فجر الإستقلال، من نزع للأسنان المؤلمة والمسوسة والمريضة وتركيبللأسنان وعلاجها وغسلها وتقويمها هي نفسها التي يمارسها اليوم،إلا أنه استعان بآليات وتقنيات عصرية ووسائل تعقيم حديثة ليقدم بالتالي أجود الخدمات للمواطنين.
وافادت مصادرنا أن تجهيز محلات تركيب الاسنان بأجهزة عصرية جر علة المهنيين وصناع الأسنان حملات إصدار شكايات كيدية للضغط عليهم وحملات أخرة تعرض فيها اصحاب المحلات للإغلاق رغم أنهم يتوفرون على دبلومات وشواهد علمية ومنهم من هو حاصل على شهادة الماستر والإجازة واقتح عامل صناعة وتركيبالاسنان هربا من البطالة وخلقا لفرص شغل .
ويتهم حاليا صانع ومركب الأسنان بانتحال الصفة لمجرد أنه يتوفر على تجهيزات عصرية تشبه بعض التجهيزات التي يتوفر عليها طبيب الأسنان،أو بسبب عدم توفره على الترخيص القانوني،معتبرين ذلم بالأمر غير المقبول،لأنه كان لازما على صانع ومركب الأسنان أن يساير التطور العلمي والتكنولوجي كباقي أقرانه من المهنيين، كما أن العديد من المهنيين حرموا من التراخيص القانونية بحجة أن القطاع غير مهيكل وغير مقنن، لكن ليس لهؤلاء المهنيين أي ذنب في ذلك، لأنه كان بالإمكان تقنين القطاع وتنظيمه قبل إحداث كلية طب الأسنان بالمغرب وبالتالي تجنب هذا الإحراج باعتبار أن هذه المهنة سابقة على إحداث كلية طب الاسنان بالمغرب.
ولا يجادل عاقل الدور الكبير ذي الطابع الإقتصادي والإجتماعي لصانعي ومركبي الأسنان في تحقيق الأمن الصحي للمواطنين،خاصة كونه يغطي الخصاص الحاصل في المجال الحضري بأكثر من ستين بالمائة وفي العالم القروي بنسبة مائة بالمائة،والأهمية التي يحتلها هذا المهني في الوسط القروي وفي أوساط الطبقة الفقيرة والمتوسطة والمناطق الهشة.
وتطالب جمعية فرح لصانعي ومركبي الأسنان من وزير الداخلية ووزير العدل والحريات رفع الضرر والحيف الذي لحق بعض المهنيين خاصة بمدينة الدار البيضاء، سلا، بوجدور، خنيفرة، تطوان، تاوريرت، تازة، فاس وغيرها...،حيث تم إغلاق بعض محلات المهنيين وتهديد آخرين بدون سند قانوني لأنه لا وجود لشيئ إسمه {انتحال الصفة} مادام لم يتم الحسم في صفة صانع ومركب الأسنان ولم تحدد بعد اختصاصاته بشكل قانوني وتفصيلي.
وللإشارة فإن الفيدرالية الوطنية تقدمت عبر مجلسها الوطني بمقترحات وجيهة لاعتمادها في مشروع القانون التنظيمي لمهنة صناعة وتركيبالأسنان كقطاع مستقل هذا القانون المستقبلي الذي نطمح أن يعبر عن إرادة وتطلعات المهنيين ليحفظ الحقوق ويحافظ على المكتسبات.
ويطالب صناع ومركبي الأسنان من الحكومة والوزارات الوصية على القطاع بإخراج قانون ينظم هذه المهنة ويحمي المهنيين من الهجمات التي يتعرضون لها وحملات الشكايات التي وصل بعضها إلى القضاء ذرءا لأي فتنة نائمة وحماية لعشرات الالاف نمن الاسر و من اليد العاملة بالقطاع.